لمحة عن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

الشق الأول – الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:-
– كيف يقرر الشخص ماذا تحتوي القوائم المالية وكيف تقيم بالتكلفة أم السوق مثلاً؟.
– كيف يتم اختيار الطريقة المحاسبية المقبولة/ ما هي كمية ونوعية المعلومات المعلنة؟.
– كيف يتم ترتيب هذه المعلومات في القوائم المالية؟.
كل هذه الأسئلة تحتاج إلى تحديد البديل الذي يوفر أفضل المعلومات لأغراض اتخاذ القرار، لذلك نجد أن الإطار المفاهيمي للمحاسبة وضع بعض مواصفات لجودة المعلومات المحاسبية، فنظراً للتأثير المباشر للمعلومات المحاسبية على القرارات والوظائف الإدارية المختلفة، فقد أهتمت المنظمات المهنية بتحديد مجموعة من الخصائص والمعايير الأساسية، التي تساعد في تقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية.
لكي تحقق المعلومات المحاسبية الفائدة المرجوة لها من قبل مستخدميها، فإن هناك مجموعة من الخواص (السمات أو الصفات) التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية، وتتعلق هذه الخواص بمعايير نوعية يمكن من خلالها الحكم على مدى تحقق الفائدة من المعلومات المحاسبية.
وقد قام مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) بإصدار قائمة المفاهيم رقم (2) في سنة 1980 بعنوان الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةQualitative Characteristic of Accounting Information ، أوضح من خلالها مجموعة من الخواص الرئيسية والفرعية للمعلومات المحاسبية إضافة إلى القيود أو المحددات على إنتاج المعلومات المحاسبية.
وبما أن مستخدمي المعلومات المحاسبية هم ـ في الغالب ـ متخذو القرارات، من حيث أنهم يعتمدون على المعلومات المحاسبية في مساعدتهم في اتخذا القرارات المختلفة، ولكي يكون الحكم عادلاً على المعلومات المحاسبية فإن هناك مجموعة من الصفات، التي يجب أن يتسم بها متخذ القرار، الذي يقوم باستخدام المعلومات المحاسبية، ومن هذه الصفات:-
– القدرة على فهم محتوى المعلومات (الإدراك).
– القدرة على الاستخدام الصحيح للمعلومات في القرارات المناسبة والملائمة التي أعدت من أجلها تلك المعلومات.
– الخبرة النوعية والزمنية المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبية خلال فترة زمنية سابقة.
وعليه فإن استخدام المعلومات المحاسبية يجب أن يتحدد بمتخذ قرار مناسب ومهيأ لذلك الاستخدام، فمن غير المعقول أن تستخدم المعلومات المحاسبية من قبل شخص لا يفهم الحد الأدنى لما يمكن أن تعبر عنه المعلومات المحاسبية (من حيث المصطلحات المستخدمة أو كيفية نشوء تلك المعلومات .. الخ)، ومن ثم يتم الحكم على المعلومات المحاسبية من خلال ذلك المستخدم بـأنها غير جيدة أو غير مفيدة.
كما يلاحظ أن هناك قيدين (شرطين) رئيسيين يحددان إمكانية القيام بإنتاج المعلومات المحاسبية هما:-
1- الجدوى الاقتصادية التي تتحدد من خلال قدرة المعلومات المحاسبية على تحقيق عائد أكبر من تكلفة إنتاجها.
2- الأهمية النسبية للمعلومات المنتجة ومدى قدرتها على التأثير على اتخاذ القرار من قبل شخص معين دون آخر ، مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية اختلاف ذلك التأثير من شخص إلى آخر ، اعتماداً على نوعية المعلومات ووزنها النسبي ضمن المجموعة التي تنتمي إليها ومدى علاقتها بمعلومات أو قرارات أخرى… إلخ.
وقد أصدرت هيئة معايير المحاسبة المالية The Financial Accounting Standards Board (FASB) التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) هذه الخصائص والمعايير في ترتيب هرمي، بهدف تحديد الترتيب الموضوعي للأولويات التي يستلزم توفرها في المعلومات المحاسبية، لتحقق اكبر قدر من المنفعة والفائدة لمستخدميها، باعتبار ذلك هو المعيار الأساسي السائد للحكم على مدى تحقيق المعلومات المحاسبية، لهدف المساهمة الفعالة في ترشيد، ومساندة القرارات الإدارية، ورسم السياسات المختلفة ومتابعة تنفيذها.
فلما كان الغرض الرئيسي للمحاسبة هو توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات، فإن تحقيق هذا الغرض يقتضي توافر الخصائص النوعية للمعلومات، وتقسم هذه الخصائص إلى قسمين هما:-

أولاً – خصائص أولية Primary Qualities:- المواصفات التي تميز المعلومات المفيدة عن المعلومات الأقل منفعة تعتبر من المواصفات الرئيسية، حتي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة لإتخاذ القرار يجب أن تتصف بالآتي:-

1- الملائمة:-
إن ملائمة المعلومات المحاسبية تعتبر من أهم الخصائص التي يجب توافرها في هذه المعلومات، وتعني مدى تطابق المعلومات المحاسبية مع احتياجات مستخدميها، كما يقصد بها قدرة المعلومات المحاسبية في التأثير على القرارات الإدارية، كذلك قدرتها على مساعدة مستخدمي المعلومات المحاسبية على إجراء تنبؤات أكثر دقة حول الأحداث المستقبلية.
ترتبط خاصية الملائمة بالإستخدام الخاص بالمعلومات، فإذا كانت المعلومات غير ملائمة للقرار المعين، فإنها لن تكون مفيدة، حتى لو توافرت كافة الخصائص الأخرى، حيث تعني خاصية الملائمة أن المعلومات تؤدى إلي إحداث فرق، فقد تؤدى إلي التأكيد علي التوقعات، أو تغير من هذه التوقعات، بمعني أن تؤثر المعلومات المحاسبية علي عملية إتخاذ القرار.
والملائمة في المعلومات المحاسبية ميزة هامة سواء كانت هذه المعلومات للاستخدام الداخلي للمنشأة أم للاستخدام الخارجي، ولكنها أكثر أهمية بالنسبة للاستخدام الداخلي، وذلك للاعتماد المباشر عليها في معالجة المشكلات واتخاذ القرارات المتعلقة بمشكلة محددة بذاتها.
هذا وتصبح المعلومات ملائمة إذا كانت:-
المستقبل:- يتخذ المديرون قراراتهم في ظل المنافسة وعدم التأكد وفي إطار البيئة المحيطة، مما يستوجب توفير معلومات محاسبية تسهم في مساعدتهم على التنبؤ الصادق وتقليل درجة المخاطرة، كما تسهم المعلومات التنبؤية في إعداد الخطط، ورسم السياسات المستقبلية.
– تساعد علي تقييم الأداء في الفترة الماضية:- ويقصد بها أن المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام المحاسبي يجب أن ترتد مرة أخرى إلى النظام، للتحقق من صحة التنبؤات، وإجراء المقارنات بين التنفيذ الفعلي والخطط المرسومة، لاتخاذ القرارات التصحيحية بشأن الانحرافات وتصحيحها.
-متاحة في الوقت المناسب:- تعتبر الحاجة إلى المعلومات المحاسبية حاجة جارية وفورية، وخاصة أن كثير من المعلومات تفقد أهميتها بسرعة شديدة، نتيجة للتغيرات الكبيرة في الظروف البيئية المحيطة، وتعتبر خاصية التوقيت الملائم من الخصائص الهامة الواجب توافرها في المعلومات المحاسبة، وعنصراً أساسياً من عناصر نجاح المديرين في اتخاذ القرارات الإدارية، إذ أنه لا قيمة للمعلومات، ما لم تصل إلى مستخدميها في الوقت المناسب، لتمكنه من اتخاذ القرار السليم، ولكي يكون توقيت المعلومات المحاسبية ملائماً ومناسباً، فإنه لابد من إعدادها وتجهيزها قبل اتخاذ القرار بوقت كاف.
2- إمكانية الأعتماد عليها (الدقة/الوثوق/المصداقية):-
لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة لمستخدميها، فإنه يجب أن تحتوي على قدر كاف ومقبول من الثقة وإمكانية الاعتماد عليها كمقياس للأحداث والعمليات المالية والاقتصادية التي تمثلها، بمعني أن تعبر بصدق عن نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي.
وحتى تكون المعلومات المحاسبية موثقة وذات مصداقية جيدة، فإنه يجب أن تتوفر فيها الخصائص الفرعية التالية:-
-خالية من الأخطاء:- ويعني أن تكون المعلومات المحاسبية معبرة بصدق وأمانة عن الحقائق والأحداث المالية الممثلة لها وبحيث يتوفر التوافق بين القيم والأرقام المحاسبية وتفصيلها مع الأحداث الاقتصادية والمالية التي تم قياسها والتقرير حولها.
– حيادية وموضوعية وغير متحيزة:- ويقصد بها موضوعية المعلومات المحاسبية بحيث تخلو من التحيز وتغليب مصلحة فئة على حساب فئة أخرى مما يزيد من ثقة المستخدم بالمعلومات المحاسبية ودقتها وسلامتها.
-قابلة للتحقق منها:- وتكون المعلومات المحاسبية قابلية التحقق إذا قام عدد الأشخاص المؤهلين بفحص البيانات أو السجلات وبإتباع طرق قياس متماثلة وتم التوصل إلى حد ما، أي عندما تتفق آراءهم على القيم الواردة في القوائم المالية.

ثانياً – خصائص ثانوية:- حددت هيئة معايير المحاسبية المالية FASBالخصائص الثانوية التالية، والتي يجب توفرها في المعلومات المحاسبية، فهناك صفات إضافية مباشرة علي المعلومات المحاسبية.

1- القابلية للمقارنة Comparability:- يؤدي استخدام السياسات المحاسبية إلى تباين المعلومات المحاسبية المتعلقة بالمنشأة، مما يسبب صعوبة في إجراء المقارنات بين النتائج المالية للمنشأة لفترات محاسبية متتالية، كما يحد من إجراء المقارنات والتحليلات القطاعية، وبالتالي فإن عرض البيانات المحاسبية بالشكل الذي يجعلها قابلة للمقارنة، سواء مع المعلومات على مستوى القطاع ككل، أم على المستوى الداخلي للشركة، يحقق قدرة أكبر في تقييم الأداء، وتحسين التنبؤات، وترشيد القرارات الإدارية.

2- الثبات والاتساق Consistency:- إن لمبدأ الثبات والاتساق أهمية كبرى في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة، حيث يشير إلى ضرورة التزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية في معاملاتها وأنشطتها خلال الدورات المحاسبية المتعاقبة، وتلزم معايير المحاسبة الدولية الشركات بضرورة الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة، وبيان الأسباب التي لهذا التغير والآثار المترتبة عليه.

الشق الثاني – العناصر والمكونات الأساسية للقوائم المالية:-

وقد عرف الإطار المفاهيمى للمحاسبة العناصر الخاصة بالقوائم المالية كما يلي:-
1- الأصول Assets:- منافع اقتصادية مستقبلية محتملة، تم التحصل عليها، أو السيطرة عليها من قبل منشأه ناتجة عن أحداث، أو عمليات سابقة.
2- الالتزامات Liabilities:- تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع إقتصادية، تنشأ عن تعهدات حالية من قبل منشأه لمنشأة أخرى، مقابل تحويل أصول، أو تقديم خدمات لشركات أخرى في المستقبل، ناتجة عن أحداث أو عمليات سابقة.
3- حصة السهم:- وهي الحصة في أصول المنشأة بعد اقتناع الالتزامات منها، وهذه الحصة يطلق عليها في الشركات التجارية بحصة حقوق الملكية Equity.

4- الإيرادات Revenues:- وهي تدفقات واردة (داخلة)، أو مساهمات زيادة في أصول المنشأة، أو تسوية (سداد) التزاماتها (أو كلاهما) خلال فترة زمنية، وذلك نتيجة تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، أو الفعاليات التي تساهم في استمرارية أو السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.
5- الدخل الشامل Comprehensive Income:- التغير في الملكية (صافى الأصول) للمشروع خلال فترة معينة من العمليات أو الأحداث الأخرى، وتتضمن كافة التغيرات في الملكية خلال الفترة ما عدا تلك الناتجة من الإستثمارات بواسطى الملاك والتوزيعات على الملاك.
6- المصروفات Expenses:- وهي تدفقات صادرة (خارجة)، أو استخدامات أخرى للأصول، أو التعهد بالتزامات (أو كلاهما) خلال فترة زمنية، وذلك نتيجة تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، أو الفعاليات التي تساهم في استمرارية أو السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.
7- المكاسب Gains:- زيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجة عن عمليات للمنشأة عرضية أو خارجية خلال فترة محدده مستثنى منها تلك الناتجة عن الإيرادات و الاستثمارات بواسطة الملاك.
8- الخسائر Losses:- نقص في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجة عن عمليات للمنشأة عرضية أو خارجية (إستثنائية)، وناتجة كذلك من جميع العمليات والإحداث والظروف المؤثرة على المنشأة خلال فترة محددة، مستثنى منها تلك الناتجة عن المصاريف وتوزيعات الملاك.
9- الإستثمارات بواسطة الملاك Investment by Owners:- الزيادة في صافي الأصول لمشروع معين، والناتجة من تحويل أشياء ذات قيمة من أطراف أخرى للحصول علي أو زيادة حقوق الملكية، والأصول هي الأكثر شيوعاً، والتى تقدم من الملاك كإستثمارات، ومع ذلك فيمكن تحويل إلتزامات علي المشروع إلي حقوق ملكلية.
10- التوزيعات علي الملاك Comprehensive Income:- النقص في صافي الأصول لمشروع معين، والناتج من تحويل الأصول، وتقديم خدمات، أو إنِاء إلتزام علي الشركة للملاك، والتوزيعات للملاك تؤدي إلي تخفيض حقوق الملكية في المشروع.