يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع فى فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت ، وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند إستحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون فى أوقات منتظمة . ويختلف السند عن باقى أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل ، من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور عادى ، ومؤسسات مالية) ، بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة . كما أن مشترى السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته ، فى حين أن القروض المصرفية لا يجوز فى الغالب تحويلها لجهات أخرى . كذلك يتم إصدار السندات بأسعار موحدة .
ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :
** القيمة الأسمية ، وهى تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذى تقوم المنشأة بدفعه عند موعد إستحقاق السند .
** القيمة السوقية ، وهى القيمة المتغيرة التى يستحقها السند فى السوق المحلية .
وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند ، وسعر الفائدة السائد فى السوق . ففى حالة إرتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التى يحملها السند ، تمثل القيمة السوقية إلى الإنخفاض وذلك لإتجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الكبيرة فى السوق . أما فى حالة إنخفاض الفوائد السائدة فى السوق بدرجة أقل من الفائدة التى يحملها السند ، فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الإرتفاع ، وذلك لإقبال المستمثرين على شراء السند ، أى أن العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد الجارية .
ومن الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة ، بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد فى فترة معينة ، وبالتالى فلا يحق لحامل السند المطالبة بالإشتراك فى الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بإنتظام . أما فى حالة الإفلاس ، فيجوز لحملة السندات التدخل فى شئون المنشأة لضمان حقوقهم .
– أنواع السندات
يمكن تصنيف السندات إلى الأنواع التالية :
1- السندات المضمونة :
وهى أكثر أنواع السندات شيوعاً عن غيرها ، وتشير إلى السندات التى تصدرها المنشأة بضمانة معينة ، إما برهن بعض أو كل أصول المنشأة ، أو غير ذلك من الضمانات وفى حالة الإفلاس ، يجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة وإستعادة أموالهم بالكامل .
2- السندات غير المضمونة :
وهى التى تصدرها المنشأة بدون رهن عقارى ، أو حجز للأصول ، أو أية ضمانات أخرى . وهذا النوع من السندات ، هو أبسط أنواع السندات وأكثرها خطورة على حاملها . ومن الواضح أن هذا النوع تصدره فى الغالب فقط المنشآت ذات الربحية العالية ، والحالة المالية الجيدة ، وهو ما يغرى الآخرين على شراء هذا النوع من السندات . وعادة ما تحمل هذه السندات فوائد أعلى من فوائد السندات المضمونة نظراً لما فيها من عنصر المخاطرة إذا ما قورنت بأنواع السندات الأخرى .
3- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :
وهى التى تعطى لحاملها حرية إستبدال ما يحمله من سندات ، بأسهم عادية من أسهم المنشأة . وفى الغالب يتم تحديد وقت التحويل أو الاستبدال بالأسهم ، كما يتم تحديد عدد الأسهم لكل سند عند الاستبدال .
ويتمتع حامل هذا النوع من السندات بنفس الحقوق التى يتمتع بها حملة الأنواع الأخرى من السندات ، من حيث الضمانات وأولوية الدفع عند تصفية المنشأة ، وذلك فى حالة عدم رغبة حامل السند فى تحويله إلى أسهم .
4- السندات القابلة للإستدعاء :
وهى التى يحق للمنشأة التى تصدرها سدادها قبل حلول موعد الاستحقاق لها ، وذلك فى الوقت الذى تراه المنشأة مناسباً . ويجوز للمنشأة سداد بعض أو كل السندات التى تحمل صفة الاستدعاء قبل موعد استحقاقها .
وهذا النوع من السندات ، يتيح للمنشأة المصدرة الحصول على تمويل بتكلفة أقل ، خاصة فى حالة إنخفاض أسعار الفوائد بدرجة أقل من الفوائد التى تحملها السندات المصدرة . وبالطبع لا تقوم المنشأة بإستدعاء السندات ، إذا ما مالت أسعار الفوائد إلى الإرتفاع ، ففى ذلك خسارة للمنشأة نتيجة لزيادة تكلفة الدين .
– مزايا وعيوب السندات
يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى :
1- بالنسبة للمنشأة المصدرة :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
– يمكن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التى تدفعها للحكومــة .
– تمثل إلتزاماً ثابتاً على المنشأة بإعتبارها عبئاً يرهق المنشأة إذا لم تحقق أرباحاً كبيرة .
– لإدارة المنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيـــــــــــــــــود .
– محدودية الاستفادة من السندات فى ظل القيود المختلفة للتشريعات القانونية .
– تحقق للمنشأة التكلفة القليلة والثابتة خاصة إذا كانت الأرباح كبيرة .
– تقييد حرية المنشأة فى التصرف بالأصول المرهونة .
– تحقق للمنشأة المرونة من حيث إستغلال مصادر التمويل الأخرى .
– التأثير على سيولة المنشأة خاصة عند تخصيص مبالغ كبيرة لسداد قيمة السندات .
– زيادة مخاطر المنشأة لطول مدة استحقاق السندات فى القالب .
2- بالنسبة للمستثمر :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
– يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة فلحامله حق استرجاع أمواله عند تصفية المنشأة المصدرة له .
– ليس لحامل السند حق التصويت أو الإشتراك فى الإدارة ، إلا فى حالة الإفلاس فله حق التدخل فى شئون المنشأة .
– يحصل حامل السند على دخل ثابت وفى أوقات محددة .
– قد يتأثر الدخل الثابت الذى يحصل عليه حامل السند بظروف التضخم مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل