لمحة عن القوائم المالية مصدر المعلومات

القوائم المالية مصدر المعلومات
مفهوم القوائمالمالية وأهدافها

تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعملالمحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجاتالمحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدةالاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفادمنها في إتخاذ القرارات المختلفة .
ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلالالهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد منالجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذالقرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال :
1. توضيح وتحديد نتيجة العملياتوالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة)
2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهايةالفترة المالية .
ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرىالعرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعةمن الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانتمن داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملينفي الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتماتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية .
وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعيةالتي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي :
1. إنالبيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدةللعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدفاتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئكالمستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلوماتمباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية .
2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التيتحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهدافالتي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيطأو الرقابة أو تقييم الأداء … الخ.
3. يجب أن توضح البيانات الواردة فيالقوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدفالمساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييمالأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة .
4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدةالاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبيرأموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال .
5. ضرورةتوفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدةالاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤوليةالاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطةلها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدةالاقتصادية ضمن نطاقه .
6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهمالبيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) منحيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البياناتخلال فترة أو فترات زمنية سابقة .
وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعيةالسابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظامالمحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيينهما :
1. القوائم المالية الأساسية .
وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التييجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من :
آ. قائمة الدخل .
ب. قائمة المركز المالي .
ج. قائمةالتدفقات النقدية .
2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة)
وهي تشمل كافةالقوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسيةاعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقهالمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلامن :
آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) .
ب. قائمة حقوق الملكية .
ج. قائمة القيمة المضافة .
وسوف يتم التركيز فيهذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهمايعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة منالبيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد منالقرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية.
قائمة الدخل
تمثل قائمةالدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيثيتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدةالاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (منربح أو خسارة) .
وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديدكيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرضالبيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحساباتالختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحققالفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكونعليها بنود تلك الحسابات .
أهمية قائمة الدخل
تأني أهمية قائمة الدخل منخلال :
1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترةالمالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده.
2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ،أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام.
3. لا تتطلب من مستخدميهاالإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكسحسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعدالتسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما.
4. المساعدة فيإجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التيتحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي.
وبما أن نتيجةالنشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصاديةمن إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أولنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيراداتوالمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخلهي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية:

1. صافي المبيعات
وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدةالاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافيالمبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به منإجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن :
صافي المبيعات =إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به)
2. كلفةالمبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدةالاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ،وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول علىالمشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناكمخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكمايأتي:
كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات +بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة .
إذ إن :
صافي المشتريات=إجماليالمشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب)
3. مجمل الدخل
يشيرمجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أومجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعةالمباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغكلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أيأن :
مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات
وبذلك فإن رقم مجمل الدخليشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلالالعمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية .
4. صافي الدخلالتشغيلي
وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدةالاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) .
ويتم التوصل إلى صافيالدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاطالجاري) من مجمل الدخل أي أن :
صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريفالتشغيلية
وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) .
وتشير نتيجةصافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافيالخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافيربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجةصافي خسارة تشغيلية.
وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي منخلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسيرأسباب زيادتها أو نقصانها.
5. صافي الدخل قبل الضريبة
في كثير من الأحيانتقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومنخلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعضالمصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) .
كما يمكن أنتتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) .
ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباحبيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، …الخ) .
أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائربيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ.
ويتم التوصل إلى صافيالدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخلالتشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن :
صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى
وتشير نتيجة صافيالدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافيالخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجاريةوالعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظرالاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبةيمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعنيأن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي منالأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية .
وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدىتأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسةنشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه .
6. صافي الدخل بعد الضريبة
وهويمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية)وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ،وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارةالنهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أنيوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانتالنتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلكالخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناءالفترة المالية التالية .
فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكمعلى كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيقأقصى الأرباح الممكنة.
واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخلبصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي :
شركة …………
قائمة الدخل عن الفترة المنتهيةفي 31/12/–
×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات)
يطرح
×× مردوداتومسموحات المبيعات
(××) ×× الخصم المسموح به
××× صافي المبيعات
يطرح: كلفةالمبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
×× المشتريات
يطرح :
×× مردودات ومسموحاتالمشتريات
×× الخصم المكتسب
×× صافي المشتريات
×× يضاف : مصاريفالشراء
×× بضاعة أول المدة
(××) يطرح : بضاعة آخر المدة
(×××) كلفةالمبيعات
××× مجمل الدخل التشغيلي
يطرح : المصاريف التشغيلية
×× المصاريفالإدارية
×× المصاريف التسويقية
(×××)
××× صافي الدخل التشغيلي
يضاف :الإيرادات الأخرى
×× أرباح بيع الموجودات الثابتة
×× أرباح بيع الأوراقالمالية
×× إيراد العقار
××× يطرح : المصاريف الأخرى
×× خسائر بيعالموجودات الأخرى
×× خسائر بيع الأوراق المالية
(×××) ×× فوائد مدينة
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعدالضريبة

وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي
××× صافيالمبيعات
(×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
××× مجمل الدخلالتشغيلي
(×××) يطرح: المصاريف التشغيلية
××× صافي الدخل التشغيلي
××× يضاف: الإيرادات الأخرى
(×××) يطرح: المصاريف الأخرى
××× صافي الدخل قبلالضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة

قائمةالمركز المالي
تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجبإعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافةممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكوننهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) .
وتحتوي قائمة المركز المالي علىكافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعدوالسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعدإقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحساباتالمؤقتة).
وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحساباتالتي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلقعليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشملكافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلتعليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورةأموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلكالوحدة الاقتصادية .
ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلالالمجموعات الآتية:
أولاً. الموجودات
تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدةالاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ،ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها)اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية.
ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمةالمركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقديةسائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولةبحيث تظهر وفق التسلسل الآتي :
1. الموجودات المتداولة
2. المجوداتالثابتة
3. الموجودات الأخرى
وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاًبعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرةفي الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً.
ويمكنتوضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي:
1. الموجوداتالمتداولة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطهاالجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصرمنها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي:
آ.النقدية
يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصاديةوالتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها فيالمصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير .
وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلقعليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية:
آ-1- لأغراضالتعاملات المالية والتجارية
حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسبيكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملينومقابلة النفقات الأخرى.
آ-2 لأغراض احتياطية
وذلك لمواجهة ظروف غير عاديةيمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذهالأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليلفرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظامالتدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكنالاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناكعامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدةالاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمدعلى الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسساتالمالية.
آ-3 لأغراض المضاربة
قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقديهو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدةالاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقديةله تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ،وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكنالحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية.
ب. المدينون
يمثل رصيد حسابالمدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصاديةوالناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية.
ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التييمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية :
ب-1الديون الجيدة
وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهمخلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنهاجيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم فيعمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصةبعمليات التسديد.
وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حسابالمدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفةبأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدةالاقتصادية.
ب-2 الديون المعدومة
وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجةلإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضيالمدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقيةوقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتمإظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) .
ولا يظهر حساب الديونالمعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتمإقفاله في حساب الأرباح والخسائر .
ب-3 الديون المشكوك في تحصيله
وهي الديونالتي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثلعدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهمأو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين فيطريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوكفيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختاميةوقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغمن أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديونالمشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيدالمدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواعالديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً علىالخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة .
وعليهيظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
×× المدينون
×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
×× المدينون (بالصافي)
ج. أوراقالقبض
في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عنطريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن منخلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبتعليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) .
ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عنالسنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية:
ولغرض زيادةالإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراقالقبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية فيحالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائدخصمها بالشكل الآتي:
×× أوراق االقبض
×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراقالقبض
×× أوراق القبض (بالصافي)
وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما :
1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفعمبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسندالأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمىالمستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخالاستحقاق).
2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحبالكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهدبدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه.
د. الأوراق المالية
تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصاديةبهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة .
ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة)نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافيةفي حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان.
ويتم تحديد قيمة الأوراقالمالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ،فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركزالمالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمةالدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية)والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفتريةللأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
×× الأوراق المالية
×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
×× الأوراق المالية (بالصافي)
هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)
يمثل المخزون السلعي كافةالسلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوياستخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير.
ويختلفمفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كاننشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصفالمصنعة ، البضاعة تامة الصنع .
أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعيسوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن :
هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية .
هـ-2البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية .
هـ-3 البضاعة الموجودةلدى فروع الوحدة الاقتصادية.
هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
هـ-5البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتىنهاية الفترة المالية.
ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضيبالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورةمؤكدة.
ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي:
يقصد بسعرالكلفة :
ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضحبالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ،وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ،وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرهاللمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثرعلى تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادرأولاً ،طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح .
أمابالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي :
الرأي الأول : سعر السوق هوسعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محلالبضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً.
الرأي الثاني: سعر السوقهو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدةالاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميعمصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري .
الرأيالثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي مايدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد.
2. الموجودات الثابتة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدفتسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غيرملموسة .
وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظةالآتي:
آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادةبيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيامبالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوفتعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاثفإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائيةبشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة.
ب. إن عمليات التصرفبالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجبأن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباحأو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليسبالنشاط الجاري لها.
جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء فيحالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسببالاستخدام أو التقادم.
وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما :الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي:
آ.الموجودات الثابتة الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيثيمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ،الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيدالوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنخدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهوما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذتلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة)بصورة أكثر دقة.
ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفةالحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقةبذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التيتصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجودالثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهوما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمةشراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية علىحسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً .
أما رصيدالموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز الماليعلى وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:
آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسةبالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية.
آ-2 يظهر رصيد الموجوداتالثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فتراتمالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غيرالمباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:

××× الموجودالثابت
××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم
××× الموجود الثابت (بالصافي)

ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة
وهي كافة الممتلكات التيليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أنتحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتهافي تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملاتالتجارية ، حق الامتياز ،… الخ.
ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجوداتالثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترةمالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجةالنشاط بصورة اكثر دقة.
ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمةالمركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً علىالمدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه .
3. الموجودات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماًللغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد .
ومن ثمّ فهي تمثلممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (المصاريفالمدفوعة مقدماً) . ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً . كما تشملالمبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقتفعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (الإيرادات المستحقة) أو (الإيرادات غير المستلمة) . ومن أمثلتها (فوائد الأوراقالمالية المستحقة).
ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريفالمدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعةمقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترةقصيرة .
ثانياً. المطلوبات
تمثل المطلوبات كافة الالتزامات المالية التي بذمةالوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة.ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمةلكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي :
1. المطلوباتالمتداولة (قصيرة الأجل) .
2. المطلوبات طويلة الأجل (غير المتداولة) .
3. المطلوبات الأخرى .
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للمطلوبات كمايلي:
1. المطلوبات المتداولة
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدةالاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشملالآتي :
آ. الدائنون
يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدةالاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلعوالخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعنيأن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلالالفترة المالية اللاحقة .
ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف علىشروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تمالتسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل منالمبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمةالخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة .
ب. أوراق الدفع
وهي تشملالمبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبةوموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفعهذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) .
وتمثل أوراق الدفع تعهداً منقبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلالالفترة المالية اللاحقة .
وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصاديةفوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن . ولا تختلف أوراق الدفع عنأوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيامبالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلامالمبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سندأذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلالفترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سندأذني يحرر (يعطي) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد)مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) .
ج. القروض قصيرة الأجل
وهيتشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزمبتسديدها خلال الفترة الماليةاللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها .
وتحصلالوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بمافي ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدةالاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلاتالمصرفية المتفق عليها.
ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز الماليبإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلىالدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسميةللقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب العدل المتفق عليه) ، وبهدفزيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليهمع المقرض .
2. المطلوبات طويلة الأجل
وهي كافة الالتزامات المالية التيبذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترةالمالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهيتشمل :
آ. القروض طويلة الأجل
وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدةالاقتصادية من الغير (أشخاصاً أو مؤسسات مالية متخصصة) بصورة قروض نقدية مقابل معدلفائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهرفي قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاًإليها الفائدة) ، وكذلك الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه .
ب. السنداتطويلة الأجل
تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالهاالوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر منفترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين .
ولا تختلف السندات طويلة الأجل عنالقروض طويلة الأجل ، إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابلفوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السنداتللاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات (تداولها) في الأسواق المالية ،وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدةالاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلقعليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها فيتاريخ التسديد.
ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمةالمركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصمإصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركزالمالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة الدفترية لغرض السندات.
جـ. أوراقالدفع طويلة الأجل
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاهالموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحقالدفع خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق فيحالة الاتفاق مع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتبعليها ، حيث أن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصولعلى قروض ولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل.
ولغرض زيادة عملية الإفصاح في القوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفقعليه (في حالة الاتفاق على ذلك).
3. المطلوبات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغالمستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليهاالوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة ،وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغيرخلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (المصاريف المستحقة)ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين).
كما تشمل المطلوبات الأخرى كافةالإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لن تقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورةفعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترة أو الفترات المالية اللاحقة ، والتي يطلقعليها (الإيرادات المستلمة مقدماً) أو (الإيرادات المقبوضة مقدماً) ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) .
ثالثاً. حقوق الملكية
وهي تمثل كافةالمبالغ التي من حق المالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتييتم تكوينها عن طريق الآتي :
1. رأس المال
من خلال الأموال التي يقدمهاأصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمهاللاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة.
ويقسم رأس مالالشركة إلى اسهم متساوية في القيمة تتحدد قيمة السهم الواحد بدينار عراقي واحدبموجب قانون الشركات العراقي ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقلمن ذلك.
وقد أدت عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساطإلى وجود مسميات عديدة لرأس المال في الشركات المساهمة أهمها الآتي:
آ. رأسالمال المصرح به
وهو قيمة رأس المال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركةالمساهمة من قبل مسجل الشركات ، ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأسالمال المصرح به ، كما لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرحبه مسدداً بالكامل.
ب. رأس المال المكتتب به
هو القيمة الاسمية للأسهم التياكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام ، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قدتساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المالالمصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح منمسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعةواحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم فيرأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذهالأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
ج. رأس المال المدفوع
هو قيمةالأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تم الاكتتاب بها ، وإذا تمتحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوع سوف تساوي قيمة رأس المالالمكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميع الأقساط ، أما إذا كان هناكبعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عن سداد قسط أو اكثر فإن رأسالمال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمة الأقساط غير المحصلة أوالمتأخر عنها.
ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحاليضمن حقوق الملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة فيرأس المال عن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدةللاكتتاب العام .
2. الاحتياطيات (الأرباح المحتجزة)
وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبلتوزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة) .
ومن خلالذلك يلاحظ على حساب الاحتياطيات الآتي:
آ. إنه يمثل جزءاً من أرباح حققتهاالشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتم توزيعها بصورة كلية أو جزئيةفيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوء السياسات المالية لشركة ، وأن رصيدهذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أن تحققه الشركة نتيجة ممارستهالنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد في حالة تحقق الأرباح وتقل فيحالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح.
ب. إنه يتكون بصورة إلزاميةمن خلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أولسياساتها المالية.
وبموجب قانون الشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظباحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامهاالأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك.
جـ. إن الأرباح المحتجزة (غير الموزعة)تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عمليات التوسعوالنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التيتلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجة اللجوء إلى المصادرالأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير .
وأخيراً فإنه من الناحية الحسابيةيمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداًعلى معادلة الميزانية أي أن:
حقوق الملكية = الموجودات – المطلوبات
وبمايعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية بعداستبعاد المطلوبات التي بذمتها .
وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابهالمطلوبات من حيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجوداتللوحدة الاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاًمن حق أصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباحالمتحققة وتوزيعاتها .
وأن الوحدة الاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامللأصحابها في حين تمثل المطلوبات التزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بهاتجاه الغير من خارج الوحدة الاقتصادية .
عرض قائمة المركز المالي
يمكن عرضمحتويات قائمة المركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلالهعرض كافة عناصر الموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أنيكون إجمالي عناصر الموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاًتحقيقاً لمعادلة الميزانية .
وذلك لتسهيل إمكانية عمل مقارنة محتويات قائمةالمركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أو الفترات المالية السابقة للوحدةالاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر من عناصر قائمة المركز المالي وذلكمن خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه “قائمة المركز المالي المقارنة” والتي يمكنتوضيحها من خلال النموذج الآتي :
شركة ×××
قائمة المركز المالي المقارنة كماهي في 31/12/2001
البيان 31/12/2001 31/12/2000
الصندوق ×× ××
المصرف ×× ××
المدينون ×× ××
المخزون ×× ××
إجمالي الموجودات المتداولة ××× ×××
الموجودات الثابتة (بالصافي)
أراضى ومباني ×× ××
سيارات ×× ××
أثاث ×× ××
إجمالي الموجودات الثابتة ××× ×××
الموجودات الأخرى
إيرادات مستحقة ×× ××
مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ××
إجمالي الموجوداتالأخرى ××× ×××
إجمالي الموجودات ×××× ××××
المطلوبات
المطلوباتالمتداولة
الدائنون ×× ××
أوراق الدفع ×× ××
إجمالي المطلوبات المتداولة ××× ×××
المطلوبات طويلة الأجل
أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ××
سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ××
إجمالي المطلوبات طويلة الأجل ××× ×××
المطلوبات الأخرى
مصاريف مستحقة ×× ××
إيرادات مستلمة نقداً ×× ××
إجمالي المطبوعات الأخرى ××× ×××
إجمالي المطلوبات ×××× ××××
حقوقالملكية
رأس المال (أسهم) ×× ××
علاوة الإصدار ×× ××
الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ××
إجمالي حقوق الملكية ×××× ××××
إجمالي المطلوبات وحقوقالملكية ×××× ××××
العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي
من خلالالاستعراض السابق لكل من قائمتي الدخل والمركز المالي وما تحتويه كلاً منهما منبيانات مالية عديدة ، يمكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين القائمتين ، وذلك من خلالعلاقات التكامل والترابط بين البيانات التي تحتويها كلاً منهما ، بحيث يمكن القولأن قراءة أي قائمة لوحدها لا يمكن أن تقدم فائدة تامة للمستخدم دون قراءة وفهمالقائمة الأخرى نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها كل من قائمتيالدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئوالطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تمإعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص فيمجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية .
2. تمثل عملية إعداد قائمة الدخل خطوةمسبقة لاعداد قائمة المركز المالي من حيث أن الهدف العام من قائمة الدخل هو التوصيلإلى تحديد نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) ، وبالتالي فإن رصيد حقوق الملكية سوفيتأثر بهذه النتيجة عند تحديده ضمن قائمة المركز المالي.
3. هناك العديد منأرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في إحدىالقائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك:-
آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحساباتالمدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيدالمبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية .
ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركزالمالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل منحيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية.
4. تشترك كلاً من قائمتيالدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد فيقائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البياناتالواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغيرفي رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدةالاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطةالاستثمارية (كما سيتم توضيح ذلك مفصلاً في الفصل الخامس من هذا الكتاب) .
5. هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائمالمالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التيتحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي.
التحفظات الموجهة إلى القوائمالمالية
بالرغم من الكم الهائل من البيانات التي تحتويها القوائم المالية والتييمكن أن تمثل أساساً مهماً في توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أن يستفاد منهاالعديد من الجهات التي تستخدمها والتي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدةالاقتصادية إلا أن الملاحظ أن هناك مجموعة من التحفظات التي تمثل انتقادات أو نواحيقصور يمكن أن يطلقها البعض على القوائم المالية ، والتي يمكن توضيحها كما يأتي :
1. تحتوي القوائم المالية على بيانات إجمالية ، وبالتالي فإن عملية فهمها منقبل المستخدمين غالباً ما تحتاج إلى كشوفات توضيحية وتفسيرية مرفقة بهدف التعرف علىالتفاصيل اللازمة عن تلك البيانات ، وبما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر دقة .
2. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات مالية ذات طبيعة كمية ، وبما يعني إنها لا توضح العديد من البيانات ذات الطبيعة غير المالية أو غيرالكمية (الوصفية) والتي يمكن بدورها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذقرارات اكثر دقة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة البحث عن البيانات الأخرى من مصادرأخرى غير القوائم المالية المنشورة.
3. إن إمكانية استخدام العديد من الطرقوالسياسات المحاسبية لمعالجة الأحداث التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يمكن أن يثيرالجدل حول مدى الجدوى أو الفائدة من استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيل إحداها عنغيرها ، حيث أن المحاسب يمكن أن يختار الطريقة أو السياسة المحاسبية التي يمكن أنتؤدي إلى خدمة الغرض الذي يريد تحقيقه أو ترغب الوحدة الاقتصادية بتحقيقه من خلالذلك.
4. إن البيانات الواردة في القوائم المالية هي بيانات متعلقة بلحظةافتراضية تتمثل بنهاية الفترة المحاسبية (اليوم الأخير من كل سنة) ، وبما يعني أنهناك إمكانية للقيام ببعض العمليات في تلك اللحظة ، وبما يمكن أن يؤثر في نتيجةالعديد من البيانات التي ترغب الوحدة الاقتصادية بإظهارها في ذلك التاريخ.
5. إن عملية إعداد القوائم المالية تقوم على افتراض أساسي وهو ثبات القوة الشرائيةلوحدة النقد ، وبما يعني أن كافة البيانات الواردة في القوائم المالية تكون معدةعلى أساس الكلفة (القيمة) الأساسية (التاريخية) دون الأخذ بنظر الاعتبار عامل تغيرالقوة الشرائية للوحدة بنظر الاعتبار نتيجة تغير العديد من العوامل المؤثرة فيه ،وعلى الرغم من وجود العديد من المقترحات للتخفيف من هذا الانتقاد عن طريق اقتراحتعديل البيانات الواردة في القوائم المالية من خلال الاعتماد على الأرقام القياسيةلتغير القوة الشرائية لوحدة النقد ، إلا أن ذلك لم يلق القبول العام نظراً لتعارضهمع العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمقبول من قبلهم.
6. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات تاريخية من حيث تعلقهابالفترة الزمنية المعدة عنها ، وبما يعني أن استخدامها سوف يكون محدوداً لأغراضاتخاذ القرارات المستقبلية نظراً لأن الأساس التاريخي غالباً ما يمثل أساساً ضعيفاًعند الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية خاصة في ظل التغيرات العديدةوالمستمرة لكافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القراراتالمختلفة
النسب والمعادلات المستخدمة لتحليل القوائم المالية

1 – معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷متوسط المخزون
* يوضح ما إذا كانت الشركةتحتفظ بمخزون كبير ، و ما إذا كانت الشركة تبيع مخزونها بمعدل أقل مقارنة بالآخرين .

2 – متوسط فترة التخزين = متوسط المخزون ÷تكلفة المبيعات
* عدد الأيامالتي تستغرقها الشركة حتى يتم بيع البضاعة .

3 – متوسط فترة التحصيل =حسابات القبض ÷ المبيعات الآجلة
* عدد الايام التي تستغرقها الشركة في تحصيلالمبيعات الآجلة .

4 – معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷الاصولالثابتة
* قدرة الشركة على إستخدام الامكانات و التهيلات الانتاجية في تحقيقالمبيعات
.
5 – معدل دوران اجمالي الاصول = المبيعات ÷ اجمالي الاصول
* قدرة الشركة على استخدام كافة الاصول المتاحة في تحقيق المبيعات ، كما أنها تقيسمقدار المبيعات في المشروع إذ تقاس المبيعات بحجم الاصول .

6 – نسبةالمديونية ÷ إجمالي الديون ÷نسبة الديون الى إجمالي الاصول = اجمالي الاصول
* تقيس نسبة الأموال التي قدمها المقرضين الى إجمالي الاموال المستثمرة ،و بالتاليمدى قيام الملكية بالدور الرقابي على الادارة في إتخاذ القرارات .

7 – مضاعفحق الملكية = اجمالي الاصول ÷صافي حق الملكية
* مدى مساهمة حقوق الملكية فيتمويل أصول المشروع .

8 – معدل تغطية الفوائد = الربح قبل الفوائد و الضرائب ÷ أعباء الفوائد
* يقيس عدد المرات التي يمكن فيها تغطية الفوائد من صافي الربحالمتاح لسدادها .

9 – معدل تغطية الأعباء الثابتة = صافي الربح قبل الفوائد +الإيجارات ا المستحقة + مصاريف التأجير ÷
أعباء الفوائد + الإيجارات المستحقة + التأجير + أقساط القروض÷ معدل الضريبة

10 – نسبة الربحية ÷ =صافي الربحالمتاح لأصحاب الاسهم العادية÷نسبة هامش الربح المبيعات
* تقيس كفاءة الإدارة فيتحقيق ربح معقول على مبيعات الشركة .

11 – القوة الإيرادية = الربح قبلالفوائد و الضرائب ÷ إجمالي الأصول
* تقيس كفاءة الإدارة في إستخدام أصولالشركة لتحقيق مستوى مقبول من الربح.

12 – العائد على إجماليالأصول=صافي الربح المتاح لأصحاب الأسهم العادية
÷ إجمالي الأصول – نسبة هامشالربح × معدل دورن الأصول .
* يقيس القدرة الربحية لأصول الشركة ، أي ربحيةالريال المستثمر في أصول الشركة.

13 – العائد على حق الملكية = صافيالربح المتاح لأصحاب الأسهم العادية ÷ حق الملكية – نسبة هامش الربح × معدل دورانالأصول × مضاعف حق الملكية .
* يقيس نسبة الارباح الصافية لكل ريال مستثمر منقبل الملاك في الشركة .

14 – معدل توزيع الأرباح = توزيعات الأرباح ÷ صافيالربح
* مقدار توزيع الأرباح كنسبة من صافي الربح .

15 – معدل الإحتفاظبالأرباح = الأرباح المحتجزة ÷ صافي الربح
* مقدار الأرباح المحتجزة كنسبة منصافي الربح.

16 – معدل النمو = العائد على حق الملكية × معدل الإحتفاظبالارباح .
* يقيس معدل النمو في المشروع.

17 – نسبة القيمة السوقية ÷نسبة سعر السهم الى ربحية السهم (و المضاعف) = القيمة السوقية للسهم ÷ ربحية السهمالواحد
* تقيس مدى رغبة السوق في الدفع كمقابل للحصول على سهمالشركة.

18 – نسبة سعر السهم الى القيمة الدفترية للسهم = القيمة السوقيةللسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم
* تعكس نظرة المستثمرين للشركة المصدرة لهذاالسهم.

19 – نسبة Tobis s Q = القيمة السوقية لديون الشركة + القيمة السوقيةلحقوق الملكية ÷ القيمة الأستبدالية لأصول الشركة
* إذ كلما زادت قيمة النسبة عنواحد صحيح كلما شجع ذلك على الإستثمار في الشركة .
ملاحظة : مقصود بعلامةالقسمة (÷) على
طرق تحليل الميزانيات العامة

يستطيع الفرد أن يكون فكرةصحيحة عن المركز المالي للمنشأة من البيانات التي تظهرها الحسابات المنشورة، إلا أنالتحليل لا بد أن يكون مرتكزا على عدة سنوات، لأن التحليل الذي يبنى على سنة واحدةلا يعطي النتائج الفعالة.
أولاً: أهم الطرق الأساسية في تحليلالميزانية:
-1استخدام حساب الأرباح والخسائر لتحليل الميزانيةالعمومية.
-2استخدام المعدلات المحاسبية لتحليل الميزانيةالعمومية.

أولاُ: استخدام حساب الأرباح والخسائر لتحليلالميزانيات:
يعتبر حساب الأرباح والخسائر حلقة الوصل بين ميزانية سنة ماليةوميزانية السنة التالية إذ أنه يظهر الأسباب التي أدت التغيرات بين ميزانية عموميةواحدة والميزانية التي تليها، وتحليل حساب الأرباح والخسائر يكون صعبا لوجود عيبينرئيسيين في الحسابات المنشورة :-
-1 أنها لا تظهر معدل دوران البضاعة.
2- أنالبيانات التي يظهرها هذا الحساب تمثل في الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون ولا تعطيتفاصيل للمشتريات والمصروفات الأخرى.
ولا تظهر هذه الصعوبات إذا اتيح لمحللالحسابات أن يطلع على حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر الكاملة والتيتعد للاطلاع الداخلي التي لا يتاح نشرها في الحسابات المنشورة، وبالرغم من قصرحسابات الإيراد المنشورة إلا أنه من الممكن استخدام هذا الحساب لتحليل الميزانيةالعمومية للتوصل إلى المعلومات التالية:
-1العائد الذي حصلت عليه الشركةلاستثماراتها المتداولة وطويلة الأجل.
-2الإيراد أو المصروف ذو الطبيعةالاستثنائية التي تستبعد عند تقدير الدخل الصافي مستقبلاُ.
3-التغير في معدلاتالمخصصات والاحتياطيات بالنسبة للقيمة الدفترية للأصول ومقارنتها بمعدلات السنةالماضية.
4-التغير في معدلات المخصصات الأخرى التي تنتج من ظروف المنشأة أوسياستها.
-5عبء الاقتراض ومدى تأثيره على الأرباح.

ثانياً: استخدامالمعدلات المحاسبية لتحليل الميزانية العمومية:
تختلف النظرة عند تحليلالميزانية حسب الغرض المطلوب تحليلها من أجله،وفيما يلي أهم أنواع المعدلاتالمحاسبية المستخدمة في التحليل بغض النظر عن من يستخدمها ولأي غرض:

أولاُ:معدلات الميزانية:
معدل المطلوبات (الخصوم):
يظهر معدل الخصوم بصورة واضحةاستثمارات أصحاب المنشأة والمقرضين والبنك والدائنين ويتضح ذلك بقسمة رأس المالالعامل/ مجموع الأصول، الاحتياطيات/ مجموع الأصول، القروض/ مجموع الأصول، خصومقصيرة الأجل/ مجموع الأصول = % .
فالتغير في هذه النسب من سنة لأخرى يشير إلىالتغيرات في المنشأة وفي قوتها المالية .

معدل الأصول:
تكون الأصولالمتداولة الجانب الهام من ممتلكات المنشأة وقد يقال أنها المنشأة نفسها فهي تمثلرأس المال المجمد إنما الحركة كلها وما تحرزه المنشأة من تقدم وبالتالي زيادة الربحالإيرادي.
وتختلف نسب الأصول الثابتة والأصول المتداولة من منشأة لأخرى، فمنشأةتستثمر جانبأ كبيراً من رأس مالها المستغل في أصول ثابتة تكون في مركز سئ عن منشأةأخرى فيها نسبة الأصول المتداولة أكبر.
كما أن نسبة الأصول الثابتة للأصولالمتداولة تختلف بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة المختلفة، فالمنشآت الصناعية التيفيها التجهيز الآلي والثابت كبير تحاول أن تعوض الاستثمار الكبير في الأصول الثابتةبأن تنتج أصولاً متداولة من الأرباح المحتجزة للاستثمار في المنشأة، والمنشأةالصناعية بجانب مبانيها يجب أن تزود بالمعدات، وقد يصاحب هذا زيادة في الأصولالمتداولة مثل المواد الأولية والبضاعة تحت التشغيل والبضاعة التامة، في حين أنمنشآت تجارية لا تحتاج سوى قطعتين من الأثاث هي كل أصولها الثابتة.
ويعيب معدلاتالأصول أن بعض قيمها تمثل تقديرات مثل زيادة القيمة الدفترية للأصول الثابتة،فالمتداولة تقوم على أساس أسعارها الحالية في حين أن كثيراً من الثابتة تظهر فيالدفاتر بقيمتها الدفترية والتي لا تتماشى مع القيمة الحالية.

معدلالمدينين/ الدائنين:
ترتبط أرصدة المدينين والدائنين بعملية البيع والشراءللمنشأة، ويحتسب معدل المدينين على الدائنين بقسمة:
مجموع المدينين+ أ. ق/ مجموعالدائنين+ أ.د = النسبة من الواحد الصحيح.
أما ما يدلل على أن المركز سيئاًبالرغم من ارتفاع المعدل هو زيادة المدينين نتيجة للتحصيل البطئ، وفي حالة انخفاضهذا المعدل فإنه يكون للأسباب التالية:-
1- نتيجة التأخير والمماطلة في التسديدللدائنين.
-2زيادة في الدائنين وزيادة غير عادية في المخزون لا يقابلها زيادة فيالمدينين.
-3 نقص في المدينين بسبب انخفاض المبيعات .
4- قطع أوراقالقبض.

معدل الأصول المتداولة:
وهذا المعدل= الأصول المتداولة/الخصومقصيرة الأجل.
ويعتبر ذلك المعدل مهماً عند تحليل الميزانية لغرض منح قرض منالبنك في صورة سحب على المكشوف، ويجب أن يؤخذ في عين الاعتبار عند احتساب هذاالمعدل الشروط التالية:
-1أن البنك سحب على المكشوف من الخصوم قصيرة الأجل إذاحصل عليه بطريقة عرضية وسدد في أقرب وقت من التحصيلات.
2- أن البنك سحب علىالمكشوف من الخصوم طويلة الأجل إذا كان يظهر أن المنشأة تعتمد عليه فيتمويلها.
3- أن يحتسب من القروض ذلك الجانب الذي سيسدد عند حساب معدل الأصولالمتداولة وأن يعامل الرصيد المتبقي من القرض كجانب من الخصوم طويلةالأجل.

معدل السيولة:
تمثل النقدية سواء بالبنك أو خزينة المنشأة بنداًهاماً عند تحليل الميزانيات ويختلف معدل السيولة من منشأة لأخرى حسب احتياجاتها،ويحتسب هذا المعدل كالآتي:
معدل السيولة = النقدية/ الخصوم قصيرة الأجل= %
وفي العادة يظهر هذا المعدل كنسبة مئوية وإذا كان هذا المعدل صغيراً فقد تكونالمنشأة في خطر من عدم استطاعتها مقابلة التزاماتها المستحقة الدفع.
وقد يظهرهذا المعدل اتجاهات أخرى مثل حالة رواج أو كساد للمنشأة، فطالما أن التاجر يستطيعأن يبيع كميات كبيرة ويربح فإنه يميل للشراء سواء باستخدام المتحصلات النقدية أوالشراء على الحساب وبالتالي فإن وجود نسبة سيولة صغيرة من الأدلة على رواج المشروعوالعكس صحيح.
ودلالة معدل السيولة عند تحليل الميزانيات هو قدرة المنشأة علىالوفاء بالتزاماتها، وهذا المعدل بمفرده لن يكون مفيداً في التوصل إلى هذه النتيجةإنما وجود حد من الأمان بالنسبة للنقدية يعطي فكرة مناسبة عن قدرة المنشأة الماليةعلى الوفاء بالتزاماتها.

ثانياً: معدلات حسابات الإيرادات:
معدل مجملالربح:
ويحتسب هذا المعدل بنسبة صافي الربح إلى المبيعات كنسبة مئوية، ويعتبرهذا المعدل مفيدا في المقارنة بين منشأتين في نفس النشاط والظروف، والعوامل التاليةقد تؤدي إلى التغير في مجمل الربح:
1- عوامل محاسبية كتغير في تقسيم بنودالمصروفات بين حساب المتاجرة والأرباح والخسائر.
2- التغير في طريقة تقويمالمخزون السلعي.
-3عوامل خاصة بالمنشأة كخسارة في المخزون نتيجة تلف أوحريق.

معدل المبيعات/ المشتريات:
يعطي هذا المعدل نتائج مشابهة لتلك التييعطيها معدل دوران البضاعة ومعدل مجمل الربح.

ثالثاً: معدلات الميزانية/حساب الإيراد:
يعتمد استخراج هذه المعدلات على مقارنة أرقام الميزانية مع أرقامحسابات الإيراد ومنها ما يلي:
معدل دوران البضاعة:
ويحتسب بالمعادلة الآتية =تكلفة المبيعات/ متوسط المخزون
ويحتسب متوسط المخزون بالنسبة للبضاعة التامةكالآتي= المخزون أول المدة+ المخزون آخر المدة/2
ومعدل دوران البضاعة الذييحتسب بهذه الطريقة يظهر رقماً متوسطاً للبضاعة كلها بغض النظر عن أنواعها.
وإذاكان المخزون يدور بسرعة فإن ذلك يعني أن المركز المالي حسن لأنه ليس من المفيدالاحتفاظ برأسمال كبير مجمد في المخزون لفترة طويلة، ويدل انخفاض هذا المعدل علىوجود سياسة تخزينية غير عادية أو انخفاض في معدل البيع أو كليهما.

معدلالدائنين:
ويحتسب كالآتي: = الدائنون التجاريون+ أوراق الدفع/ مشتريات التشغيل+المشتريات التامة
وإذا كان معدل الدائنين مرتفعاً عن المعتاد في نفس التجارةفهذا يعني أحد أمرين:
1- أن الشركة في مركز قوي بحيث تستطيع أن تملي شروطها علىمورديها.
2- أن مواردها النقدية السائلة قليلة ولا تستطيع سداد حساباتها عندالاستحقاق وهو الأكثر حدوثاً لعدد من الشركات.

معدل المدينين:
يظهر هذاالمعدل العلاقة بين المبيعات والمبالغ المستحقة للتحصيل عن المبيعات في تاريخالميزانية العمومية ويستخرج كالآتي:
المدينون+ أ. قبض/ المبيعات

معدلالمخزون:
الغرض من إيجاد هذا العدل للمخزون لكل نوع من أنواعه هو إيجاد العلاقةفي تاريخ الميزانية بين المجمد في المخزون وكمية الأعمال التي تمت، ويستخرجكالآتي:
معدل المخزون = البضاعة التامة آخر المدة/ المبيعات

معدل رأسالمال العامل:
يظهر هذا المعدل كمية رأس المال العامل المطلوبة واللازمةللمحافظة على مستوى معين من المبيعات أو الإنتاج، ويؤخذ في حساب رأس المال العاملالدائنون التجاريون وغير التجاريين ويستبعد من الموارد النقدية، ويستخرجكالآتي:
منشأة صناعية = رأس المال العامل/ الإنتاج
منشأة تجارية = رأس المالالعامل/ المبيعات

ثانياً: أوجه النظر المختلفة في التحليل:
عند تحليلالميزانيات ونقدها فإن المحلل ينظر إليها من وجهة نظر معينة وفيما يلي توضيح لوجهاتالنظر المختلفة:
1- نظرة الدائن المحتمل للشركة.
2- نظرة البنك.
3- نظرةالمستثمر المحتمل.

أولاً: الدائن المحتمل:
ينظر الدائن الذي طلب منه مدالشركة بالبضائع أو الخدمات على الحساب إلى أموال الشركة السائلة والتزاماتهاالعاملة، فإذا تعدت أرصدة النقدية والعملاء وأوراق القبض والاستثمارات أرصدةالدائنين والالتزامات العاجلة والقروض المؤقتة بما في ذلك البنك سحب على المكشوففهو حينئذ سيشعر بأنه من الممكن أن يعطي الدائنية المطلوبة.
وفي حالة ما إذاكانت بعض الأصول تضمن قروض أو مسحوبات على المكشوف من البنك فإن الدائن المحتمل قديشعر أنه من المناسب له أن يطلب بعض الضمان.

ثانياً: البنك:
قد يطلب منالبنك تقديم قروض للمنشأة وعلى هذا فإن البنك قد يطلب حسابات تفصيلية للأرباحوالخسائر وميزانيات عن سنوات ماضية للاطلاع عليها ليحصل على المعلومات اللازمة وإذاظهر للبنك أن المنشأة في مركز مخالف لهذا فإنه يطلب ضماناً للقروض حتى يضمن سدادالقروض، وبمقارنة الرصيد الحالي مع الأرقام المقارنة للسنة الماضية يظهر للبنكالتغيرات التي حدثت لهذه الأصول وقد يظهر نقص في الأرصدة النقدية من الآتي:
1- زيادة في الأصول الثابتة
2- زيادة في المخزون بسبب بطء التصريف
3- زيادة فيالمدينين بسبب عدم الكفاءة في التحصيل
4- زيادة في الاستثمارات بسبب تمويلمنشآت ذات مصلحة مشتركة
5- نقص في الالتزامات

ثالثاً: المستثمرالمحتمل:
وتتوقف نظرة هذا المستثمرعلى نوع الاستثمار الذي يريد الحصول عليه أياستثمار في أسهم الشركة أو سنداتها.
وبالنسبة لحامل السندات المحتمل فيوجهاهتمامه لأصول الشركة التي تضمن قروض السندات كما أن معدل فائدة السندات إلى متوسطأرباح السندات السابقة له أهمية بالنسبة له، وينظر المستثمر المحتمل في أسهم الشركةللأرباح المعدة للتوزيع كنسبة مئوية من رأس المال ويراعي ما إذا كان المعدل للعائدالصافي للربح يتزايد من سنة لأخرى أو العكس.
ويتوقف المعدل الذي يراه المستثمرالمحتمل للعائد الصافي على ما إذا كان كافياً من وجهة نظره في نظير الأخطار التييتعرض لها هذا الاستثمار وعلى نوع نشاط الشركة ومقدار الأرباح عن السنوات السابقة،وتعتبر الاحتياطيات أيضاً في الأهمية الثانية.
ويحصل المستثمر المحتمل علىالمعلومات المفيدة الآتية من الحسابات المنشورة والتي يجب أن ينظر إليها بالمقارنةمع حسابات السنوات السابقة:
-1 معدل الأرباح التي اكتسبت في السنوات القليلةالقريبة.
-2كمية الأرباح غير الموزعة .
3- تقدير تقريبي لرأس مال مقاس بقيمةالأصول المختلفة.
-4 الطبيعة العامة للأصول.
5- طبيعة الالتزامات (ما إذاكانت مضمونة بأصول أو غير مضمونة).
6- قيمة الاحتياطيات وإجمالها.
7- معدل دوران البضاعة.