يطرح لنا الحديث عن المحاسبة القانونية العديد من التساؤلات المتمثلة في مدى أهمية هذا النوع المحاسبي بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بالعمليات المالية للشركات أو الأفراد؟ وكيف تؤثر مبادئها ووظائفها على السجلات المالية وتقاريرها؟ وكيف يمكن أن تكون المحاسبة القانونية هي الأداة الحاسمة لتحقيق العدالة والنزاهة المالية وضمان استمرارية الأعمال؟ في هذا المقال نوضح الإجابات التفسيرية عن كافة المحاور المتعلقة بهذا الفرع المتخصص من عالم المحاسبة المُتشعب.
مُلخص النقاط الرئيسية
يُختصر تعريف مصطلح المحاسبة القانونية في أنها الفرع الرقابي على جميع فروع المحاسبة الأخرى من أجل ضمان الالتزام باللوائح والمعايير.
تتسع أهمية المحاسبة القانونية على مستوى كافة الشؤون المالية ومنها الضرائب، وتحسين السمعة التجارية للشركات، والمساعدة لاتخاذ أنسب القرارات المالية.
تتعدد وظائف المحاسبة القانونية وأبرزها مراقبة الأصول، وإثبات جرائم غسيل الأموال، وإدارة الخسائر، وحل النزاعات المالية.
تعتمد المحاسبة القانونية على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ الفصل بين الكيانات، مبدأ الإفصاح، مبدأ الاستمرارية المُطلقة، ومبدأ تثبيت العملة.
تواجه المحاسبة القانونية مجموعة من التحديات أبرزها تضارب الأنظمة المحاسبية، والتفريق بين الإيرادات والتكاليف، وتتبع ومراقبة الدفاتر المحاسبية، إضافة إلى التحديات المهنية التي تواجهها المحاسبة القانونية.
ما هي المحاسبة القانونية
هي فرع من فروع المحاسبة المختصة بتسجيل وتحليل ومراقبة المعاملات المالية للشركات أو الأفراد، وذلك من أجل الحصول على تقارير دقيقة بشأن البيانات المحسابية لهذه المعاملات ثم التأكد من الامتثال لجميع التشريعات والقوانين المالية.
وتضمن المحاسبة القانونية التزام الشركات والأشخاص بـ لوائح ومعايير المحاسبة الدولية في إنشاء القوائم والمستندات المتعلقة بالوضع المالي العام وما يتضمنه من إيرادات، ومصروفات، وخسائر، وأرباح، و التزامات ضريبية وغيرها.
أهمية المحاسبة القانونية
تُشكل المحاسبة القانونية أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الفروع المُتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأمور المالية المُختصة بالأفراد، وفيما يلي نقاط توضح أهمية المحاسبة القانونية:-
تقوّم قصور مجال المراجعة المالية
الفارق المهني بين مجال المراجعة المالية والمحاسبة القانونية دقيق. وتعد المحاسبة القانونية معالجة لمشكلات المراجعة المالية، حيث تمتلك أدوات محاسبية أعمق للتركيز على التضليل ولكشف عمليات المحاسبة الإبداعية، وتحتوي مستوى أعلى من الشك المهني، وتتجاوز أسلوب العينات المعتمد في المراجعة المالية، هذا بالإضافة إلى كون تحرياتها موثقة بمستندات قانونية قاطعة.
تقليل الفجوة بين المستثمرين وإدارة الشركة
عند وضع المستثمر أمواله في أي شركة، إما يداخله شك في صحة القوائم المالية، والتي تعد المستندات شبه الوحيدة المتاح مشاركتها مع جهة خارجية كالمستثمرين، أو تكون لديه تنبؤات غير حقيقة عن قدر العائد المالي على الاستثمار الذي يضخه (ROI)، لذا تأتي المحاسبة القانونية لضبط توقعات المستثمرين ولطمأنة شكوكهم، اعتمادًا على تقارير ومستندات موثوقة تمامًا، وهو ما يلعب دور كبير في زيادة مستوى الاستثمار الذي تتلقاه الشركات التي تستعين بالمحاسبة القانونية لدعم موقفها الاستثماري مقارنة بمنافسيها التي لا تعير لهذا الجانب انتباهها.
المحاسبة القانونية لا تتعامل مع الأرقام وفقط!
رغم اعتياد ارتباط المحاسبة بالصورة الذهنية النمطية التي تحتوي على أرقام وقوائم مالية وفقط، تتميز المحاسبة القانونية بالجانب التحليل المأخوذ من روح القانون. فتجد تحليل وقائع الشركة المالية التاريخية واستخدام الأدلة والمستندات القانونية غير المعتمدة على الأرقام فقط، وهو ما يعطينا لمحات جديدة لنفس القضية المحاسبية لن تعطينا إياه باقي فروع المحاسبة.
الضرائب
يساعد تدقيق المحاسبة القانونية على تقديم آراء محاسبية مبنية على قواعد علمية بخصوص الأمور الضربيبة للمنظمات الغير ربحية، وللشركات، والأفراد وما يتعلق بهم من الضرائب المستحقة على إجمالي الدخل، والحسابات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات.
وتشارك المحاسبة القانونية من خلال التقارير الناتجة عنها في إجراءات التفتيش والمراجعة الضريبية لضمان تقديم إقرارات سنوية خالية من المغالطات.
ضمان المصداقية والسمعة الطيبة للشركات
تثبت المحاسبة القانونية من خلال أدوارها ووظائفها المختلفة براءة الذمة المالية للشركات، وخلو الأنشطة التجارية من أي خلل مالي أو تلاعب في الحسابات، ويساعد ذلك على تعزيز مصداقية الشركة وسمعتها الطيبة وسط الشركات المنافسة الأخرى.
اتخاذ القرارات المناسبة في التحقيقات المالية
تهدف المحاسبة القانونية إلى التأكد من شفافية ودقة جميع المعاملات المالية وإثبات نزاهة الأفراد بشأن المهام المحاسبية المُكلفين بها، وبالتالي فهي تثبت بالأدلة أي أخطاء مقصودة أو غير مقصودة في هذه المهام، ومن ثم إجراء التحقيقات من الجهات المختصة لإثبات الخلل واتخاذ القرارات المناسبة لمعاقبة المسؤولين عنه.
تقديم الاستشارات للمساعدة في إدارة المحاسبة المالية
توفر التقارير الناتجة عن المحاسبة القانونية صورة مالية متكاملة الأركان من خلال تتبع وتسجيل حسابات تكاليف الشركة، وبناءًً عليه تستعين الشركات والمؤسسات بالاستشارات المحاسبية المنطقية والعلمية لتحسين التخطيط المالي لشؤون الشركة وتحسين عمليات المحاسبة المالية وإدارتها بشكل سليم بما يحقق في النهاية أهدافها الربحية والإنتاجية.
وظائف المحاسبة القانونية
تبعًا لدراسة أعدتها جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال (ACFE) في عام 2020، أثبتت أن الاحتيال المالي الذي يقوم به أصحاب الأعمال بلغ متوسطه 600.000 دولار في سنة 2020، وهنا يأتي دور المحاسبة القانونية التي سنقوم بتوضيح وظائفها في السطور القادمة:-
إثبات أسباب الإفلاس وإدارة الخسائر المالية
تعمل المحاسبة القانونية على التحقيق في الأمور المتعلقة بحالات الإفلاس والخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن أسباب الاحتيال والتلاعب المالي والاختلاس، وتساعد هذه الاكتشافات في السيطرة على الأمور وإدارة الخسائر المالية في الوقت المناسب من خلال تطهير الإدارات من العوامل المؤدية لهذه الانحرافات، أو الوقوف على التصرفات المالية الخاطئة لمعرفة السبب الحقيقي الذي أدى في النهاية إلى الإفلاس.
مراقبة الأصول
تقوم المحاسبة القانونية بمراقبة الأصول الخاصة بالشركات أو المؤسسات الحكومية والبحث في الأصول المالية التي تم إخفاؤها أو إهدارها واستخدامها في موضع غير صحيح.
إثبات جرائم غسيل الأموال
تثبت المحاسبة القانونية جرائم غسيل الأموال المتعلقة بـ إخفاء مصدر الدخل الحقيقي للأموال المُكتسبة بطرق غير شرعية من خلال التخفي وراء ستار المصادر المشروعة لكسب الدخل، ويأتي دور المحاسبة القانونية في إثبات هذه الجرائم عن طريق-
التحقيق المحاسبي لجمع كافة المعلومات المتعلقة بالبيانات والوثائق المالية وسجلات البنوك والفواتير وغيرها لإثبات مصادر الدخل والربح.
تأتي خطوة تقارير المحاسبة القانونية بعد انتهاء التحقيق وجمع كافة المعلومات اللازمة لإثبات أي شكوك أو خلل مالي بشأن مصادر الدخل لبعض الشركات والمنظمات، ومن ثم يتم رفع هذه التقارير للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
كشف الاحتيال في الأوراق المالية
تساعد تقارير ومراجعات المحاسبة القانونية في كشف الاحتيال الخاص بالأوراق المالية، وذلك من خلال مراقبة المعاملات التي تتم بشأن هذه الأوراق وما تضمه من أسهم، وسندات، وشهادات مالية، ودائع استئمانية، وصكوك الدين، وصناديق الاستثمار وغيرها، حيث تثبت تحليلات المحاسبة القانونية جرائم احتيال الأوراق المالية المتمثلة في: –
التلاعب في أسعار الأوراق المالية بطرق غير قانونية والاحتيال في عمليات البيع والشراء من خلال استخدام معلومات مضللة عن الأوراق المالية لجذب المستثمرين للشراء أو البيع بأسعار مزيفة.
الاحتيال في التداول الداخلي للأوراق المالية عن طريق استخدام معلومات سرية أو مضللة من قبل العاملين للحصول على مكاسب غير قانونية والتداول بطرق غير مشروعة.
جرائم بيع الأوراق المالية المزيفة (تزييف العُملات) أو تداولها في الأسواق بشكل أو بأخر.
حل النزاعات المالية
تشارك تحقيقات وتحليلات المحاسبة القانونية في التحكيم المالي وتسوية المطالبات لحل النزاعات الاستثمارية، والمصرفية، والتأمينية.
مبادئ المحاسبة القانونية
تُعد المحاسبة القانونية الأداة الرقابية الفعالة التي تتسم بسلطة إدارية على فروع المحاسبة بشكل عام، وتتنوع المبادئ التي تعمل على أساسها المحاسبة القانونية وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والعوامل المختلفة وتتمثل في الأتي:-
مبدأ الفصل بين الكيانات
تعمل قوانين ولوائح المحاسبة القانونية بناءً على مبدأ الفصل بين النواحي أو المسائل التجارية والشخصية، ويعتبر الشخص ونشاطه الاستثماري كيانان منفصلان في نظر التشريعات القانونية المحاسبية، فالشركة هنا كيان اعتباري مستقل بذاته عن الشؤون المالية للفرد.
مبدأ المحاسبة بالتكلُفة التاريخية
عند النظر في تاريخ التكاليف الخاصة بالمعاملات المالية يتم حسابها بناءً على القيمة الفعلية لهذه التكاليف وقت تحصيلها كإيرادات
أو صرفها كنفقات، ولا تنظر المحاسبة القانونية إلى المتغيرات النسبية الممثلة في توقيتات الركود أو التضخم أو غيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بدورها على حسابات التكاليف.
مبدأ التوثيق الفوري للإيرادات
يتم تسجيل الإيرادات في إجراءات عمل المحاسبة القانونية بمجرد بيع المنتج أو تقديم الخدمة، ولا تأخذ في الاعتبار الوقت الفعلي لاستلام الإيرادات الناتجة عن معاملة البيع، وخاصة في المعاملات الخاصة بتقديم الخدمات بمقابل مادي، لأن هذه المعاملات قد تأخد وقت كبير للحصول على إيراداتها.
مبدأ الكشف والتوضيح
تلزم المحاسبة القانونية الشركات بضرورة الإفصاح والإبلاغ عن كل ما يخص وضعها المالي في بيان مكتمل الرؤية وواضح الجوانب بشأن كافة الشؤون المالية داخل هذه الشركات.
مبدأ الدوام الأبدي
تعتبر المحاسبة القانونية في قواعد عملها أن الشركة هي كيان يعمل بمبدأ الاستمرارية اللامحدودة أو الاستدامة المطلقة، فلا يوجد تاريخ محدد لانتهاء دورة حياة الأعمال داخل هذه الشركة.
مبدأ تثبيت العملة
يتم تسجيل البيانات المالية لكافة المعاملات بناءً على عملة واحدة وهي “الدولار الأمريكي”، لذلك يلزم على الشركات تحويل المعاملات التي تتم بعملات أجنبية أخرى إلى الدولار للتأكد من صحة تسجيل هذه المعاملات.
النطاق الزمني المحدد لتسجيل البيانات المالية
يجب تحديد تاريخ بدء وانتهاء الفترة الزمنية التي يتم فيها تسجيل وتحليل البيانات المالية، وذلك لضمان الفهم الواضح لهذه البيانات في نطاقها الزمني المحدود، ومن ثم الحصول على أداءات ونتائج مالية دقيقة وسليمة لهذه التحليلات، وأخيرًا اتخاذ أفضل القرارات بناءً على المعلومات المُقدمة.
اختلاف الأحكام حسب نوع التجاوز أو الخطأ المالي
تختلف الإجراءات القانونية والأحكام المُتخذة بشأن التجاوزات المالية، فهناك بعض الأخطاء المالية التي يمكن تخطيها نتيجة عدم تأثيرها على التحكيم للوضع المالي العام مثل تجاهل خطأ تسجيل صرف أو تحصيل 1 دولار، ولكن هناك بعض التجاوزات المالية التي يجب التدخل القانوني لمواجهتها على الفور مثل فجوة حسابية ناتجة عن مبلغ 1000.000 دولار.
تحديات المحاسبة القانونية
تختص المحاسبة القانونية بتطبيق القواعد المحاسبية على المعاملات المالية ولكن في سياق قانوني ورقابي، ويواجه تطبيق هذه القواعد بعض التحديات أبرزها اختلاف القوانين والأنظمة المحاسبية الخاصة بالضرائب وحسابات التكاليف وغيرها من بلد لأخرى، في السطور التالية نقدم التفاصيل الخاصة بتحديات المحاسبة القانونية:-
تتطلب المحاسبة القانونية وقت طويل بالإضافة لكونها مكلفة ماديًا
طبقًا لحجم الشركة وحجم الملفات المطلوب فحصها من قِبل المحاسب القانوني، يتحدد الوقت المطلوب لإنهاء مهمة المحاسبة القانونية، والتي عادة ما تستغرق الكثير من الوقت والجهد، وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المطلوب إنفاقها من طرف الشركة؛ للمحاسب القانوني، أو في عملية الفحص والتحقيق نفسها. وتتزايد هذه الأعباء في حالة الشركات الصغيرة غير ذات القدرة على توفير السيولة المطلوبة لإتمام إجراءات المحاسبة القانونية.
تأثُر كفاءة الموظفين بالسلب نتيجة التشكيك في ذمتهم أو مهامهم المالية
غالبًا ما يتم استدعاء محاسب قانوني خارجي للقيام بالتحريات والمراجعة اللازمة، وهو ما يعيق سير العمل بالطريقة المعتادة للموظفين الأساسيين في المؤسسة، ويرتبط الأمر بانخفاض كفاءة الموظفين نتيجة لهذه التغيرات التي يرافقها بث روح سلبية في بيئة العمل، أي أن إجراءات المحاسبة القانونية لا تعتبر تغيير إيجابي يؤدي لصالح المؤسسة بعد الاعتياد عليه، بل محفزًا سلبيًا.
حتى إن أثبتت معايير المحاسبة القانونية خلو المؤسسة من التلاعب المالي، وبعد تبرئتها من التهم الموجهة لها؛ يظل الموظفون في حالة من انعدام الثقة تؤثر على كفاءة مهام العمل بل وتنعكس بشكل مباشر على أرباح الشركة، حيث يظل لدى العديد من الموظفين تحفظ تجاه نظرة الشركة لهم على كونهم مختلسين أو موضع شك، وهو ما يتطلب بناء فريق العمل مرة أخرى بشكل يعيد تشكيل روابط الصلة بين الموظفين وبعضهم البعض وكذلك بينهم وبين الإدارة.
تحديات ناتجة عن خضوع المحاسبة القانونية لأكثر من جهة
المحاسبة القانونية مجال بيني، يخضع للجهات التشريعية والقضائية، كما يخضع للجهات المالية والضريبية، وهو ما يعني وجود سياسات مختلفة يخضع لها نفس المجال، وهو ما يتطلب حرفة عالية للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة والمصالح المختلفة لهذه الجهات، جزء من هذه المصالحة يقع على عاتق المُشرعين وواضعي سياسات المحاسبة القانونية، والآخر لفطنة المحاسبين القانونيين، أي أن يكونوا على علم بتنوع جذور الحكم والتشريع في هذا المجال.
عدم وجود كوادر ذات كفاءة تصلح لتلبية احتياجات المجال
المحاسية القانونية تتطلب حِس تحليلي واستقصائي ربما يعجز عنه معظم المراجعين الداخليين والخارجيين، وهو ما يحتم وجود منهج دراسي واضح يعمل على تأهيل مثل هذه الكوادر؛ لتزويدهم بالفنيات والنظريات المالية والقانونية إلى جانب الأدوات العملية التي تعينهم على كشف كافة جوانب التلاعب المالي والمحاسبي.
حداثة مجال المحاسبة القانونية وغياب المعايير
نشأت المحاسبة القانونية بعد العديد من حوادث الاحتيال والغش المحاسبي الشهيرة، أي أنها وليدة الواقع والحاجة. وهو ما سبب فجوة ما بين المفاهيم المحاسبية والقانونية العتيقة وبين المفاهيم العملية المعاصرة المتولدة عن ظهور المجال الجامع بينهما. ينتج عن هذا عدم وضوح كل الآليات المناسبة للفصل في مثل هذه النزاعات مع الغياب الجزئي لمعايير مهمة لم يتم اعتمادها بعد.
تتبع ومراقبة الدفاتر المحاسبية
تعتمد آلية عمل المحاسبة القانونية على تتبع حسابات العملاء المتعلقة بالودائع أو التوكيلات أو غيرها بشكل منفصل والاحتفاظ بالأموال الاستئمانية في حسابات ائتمانية فردية، من أجل ضمان صحة ودقة التعامل المالي بين الشركة وعملائها.
فعلى سبيل المثال عندما يقوم العميل بتحويل أموال للشركة فإنها يتم تتبعها في حسابات فردية مخصصة للعميل ومستقلة عن حسابات الشركة نفسها، وهنا تظل هذه الأموال ملكًا للعميل ويجب استخدامها وفقًا للتعليمات والاتفاقيات المالية المُوقع عليها بين الشركة والعميل.
وتتطلب هذه الآلية المزيد من التعقيدات والإجراءات المحاسبية الصارمة، حيث تلتزم المحاسبة القانونية للشركة في هذه الحالة تخصيص الأموال وتتبعها بدقة وإدارة الحسابات والمعاملات المالية لكل عميل على حِدة، وذلك من أجل ضمان عدم استخدام الأموال الاستئمانية في أنشطة الشركات بما يخالف القوانين والشروط المحاسبية المعمول بها.
التفريق بين الإيرادات والتكاليف
يجب التفرقة بين التكاليف الخاصة بالمسائل والشؤون المالية والإيرادات الناتجة عن هذه المعاملات وذلك نظرًا لأن هذه التكاليف لا تعتبر دخلاً، وهنا يصعب التفريق الدقيق بين الإيرادات التي تغطي التكاليف مثل تكاليف الإنتاج أو التشغيل أو غيرها والإيرادات الفعلية التي تمثل “الربح”.
تؤدي هذه التفرقة إلى بعض التعقيدات المحاسبية لتتبع وإدارة الفواتير، أو قد يحدث اضطراب في تحديد الضرائب المستحقة، مما قد ينتج عنه في النهاية انتهاك القوانين واللوائح المحاسبية.
إدخال البيانات المُكررة والأخطاء الناتجة عن تضارب الأنظمة المحاسبية
تعتمد الشركات في أحيانًا كثيرة استخدام نظامين منفصلين أحدهما للمحاسبة الخاصة بتسجيل التكاليف والإيرادات، والآخر يختص بإصدار فواتير العملاء، وهذا قد يؤدي إلى إدخال متكرر لبعض البيانات مما ينتج عنه تضارب في النتائج المحاسبية.
لذلك يجب أن تحرص الشركات على الاتساق بين الأنظمة المحاسبية في حال استخدام أكثر من نظام، بمعنى أن يعمل كلاً من النظامي في دائرة مكتملة مع الامتثال لكافة اللوائح والمعايير المحاسبية بما يوفر في النهاية نتائج محاسبية دقيقة وسليمة.
التحديات المهنية والسعي لتحقيق المطامع الشخصية
تواجه المحاسبة القانونية على الصعيد المهني بعض التحديات المتعلقة بالتزام مسؤوليها بالمعايير والأخلاقيات الخاصة بالمهنة والاحتفاظ بنزاهة وسرية المعلومات، و تجنب التحيز أو السعي لتحقيق المصالح والمطامع الشخصية، والالتزام بالشفافية والمحايدة عند إجراء التحقيقات والتقارير المحاسبية القانونية.
الخاتمة
اختصاراً، يمكن القول أن المحاسبة القانونية هي الأداة الممثلة للسلطة القضائية في عالم الأعمال وأنشطته التجارية والاستثمارية، وأنها الوسيلة الأولى للحفاظ على الشفافية المالية من خلال الامتثال لـ لوائحها وقوانينها، من أجل تحديد المخاطر المالية وإدارتها مما يسهل اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالوضع المالي، وكذلك التصدي لأي تلاعب أو احتيال مالي لتعزيز الثقة بين الشركاء والمستثمرين والجهات الرقابية.