لمحة عن الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة عبارة عن : قائمة تضم التقديرات التفصيلية المتعمدة باستخدامات وموارد الدولة لسنة مالية مقبلة فهي الوسيلة التي يمكن عن طريقها استقراء اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخططها المستقبلية .لذا تعتبر كالمرآة التي تجسد الآمال والنهضة الاقتصادية للدولة . وهي تشمل على جميع الإيرادات المقرر تحصيلها وجميع المصروفات المقرر صرفها في خلال السنة المالية التي تبدأ في أول مجرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل عام .
كما أن حساب الدولة الختامي يوضح ما تم عمله فعلا خلال العام لإظهار حقيقة المركز المالي للدوله

أسس تبويب الموازنة العامة للدولة

تصدر الموازنات العامة للدولة دائماً مبوبة النفقات والإيرادات فلا تظهر تقديرات النفقات العامة والموارد العامة مجملة فيستحيل على الدولة تحقيق الأغراض الرقابية والإدارية التنفيذية والتخطيطية المتوخاة من الموازنة .
فالتبويب له أغراض يسعى إلى تحقيقها أهمها :
1. توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموارنة وتيسير تنفيذها وتوضيح الخطو التي تنوي الدولة اتباعها في السنوات القادمة .
2. سهولة تنفيذ ومتابعة ومراقبة تنفيذ الموازنة .
3. تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة .
4. مقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها وفرض رقابة فعالة على النفقات .
5. تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية مقارنة مع السنوات السابقة .

تمويل الموازنة العامة للدولة

مصادر تمويل عديدة منها :

1. الضرائب .
2. الرسوم .
3. إيرادات العامة والإتاوات وفائض القطاع العام والقروض الداخلية والخارجية .

هيكل النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية

إن وجود تنظيم محاسبي للوحدات الحكومية المتشعبة الأطراف المتعددة الجوانب يشمل من الأحكام والضوابط والوسائل لتأمين سلامة جباية مستحقات الدولة من الإيرادات وصرفها في الأغراض المخصصة لها ووفقا لقواعد وإجراءات ومستندات معينة لتحقيق أهداف مخطط لها اصبح أمرا لا مفر منه .

ويتكون هيكل النظام المحاسبي الحكومي من العناصر التالية :

1. تنظيم الإدارة المالية .
2. المجموعة المستندية للنظام .
3. المجموعة الدفترية .

المجموعة الدفترية والسجلات الحسابية في المحاسبة الحكومية

تقضي التعليمات المالية للميزانية والحسابات باستخدام دفاتر معينة مسطرة بشكل خاص لقيد العمليات الحسابية بالوزارات والمصالح ولا يجوز لهذه الجهات أن تنشئ دفترا جديدا أو تدخل تعديلا على الدفاتر المقررة أو تفتح في الدفاتر حساب غير مقرر قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية كما أن هذه الدفاتر والحسابات لا تمسك إلا بواسطة الإدارات المالية في الوزارات والمصالح ذات الموازنات المستقلة والتي تمسك حساباتها بنفسها وقد سطرت تلك الدفاتر بشكل يوفي بمتطلبات الرقابة اللازمة واستخراج المعلومات بسهولة وعمل الحسابات الختامية , ويراعى أيضا عند القيد في الدفاتر الحسابية أن تكون صفحاتها مختومة بختم الوزارة ومسلسلة ومؤشر عليها باسمها ويجب تجنب الكشط أو الشطب فيها والتوقيع بجانب التصحيح والتفقيط والمجموع إذا حدث خطأ معين .

هناك نوعين من الدفاتر :

1. الدفاتر المحاسبية .
أ‌- الدفاتر اليومية .
ب‌- دفاتر الأستاذ
ج‌- دفاتر مفردات الحسابات الجارية .
د‌- دفتر أستاذ الحسابات النظامية .
ه‌- دفاتر أستاذ مفردات التسوية الدائنة .
و‌- دفاتر أستاذ مفردات التسوية المدينة .

2. الدفاتر والسجلات البيانية أو الإحصائية

 دفتر قيد الحجوزات والتنازلات والتوكيلات .
 دفتر حصد المبالغ المتأخرة .
 دفتر قيد العقود التي تبرمها المصلحة مع المقاولين .
 دفتر قيد عقود الإيجار .
 دفتر قيد مناقصات ديون المراقبة العامة .

القيود المحاسبية للعمليات الحكومية

الحسابات الحكومية

يمكن تقسيم الحسابات الحكومية إلى الأنواع التالية :

 حسابات الإيرادات : وهي الحسابات التي تمثل بنود إيرادات الموازنة وهي مجزأة بحيث يمكن معرفة مقدار كل بند من بنود الإيرادات مثل إيرادات الزيت والجمارك وتفصيل كل واحد على حده مثل أنواع إيرادات الزيت من ضريبة وريع وغيرها .

 حسابات المصروفات : وهي الحسابات بنود مصروفات موازنة الدولة ويخصم على بنود المصروفات حسب الأبواب والبنود المعتمدة بها

 حسابات الأمانات : وهي الحسابات التي تمثل أرصدتها المبالغ المستحقة لأفراد أو مؤسسات وتزال هذه الأرصدة إما بصرفها لأصحابها أو تحويلها لحسابات أخرى .

 حسابات العهد : وهي الحسابات التي تمثل أرصدتها المبالغ المستحقة على أفراد أو مؤسسات وتسدد هذه الحسابات إما بتحصيلها من أصحابها أو خصمها على حسابات أخرى كالمصروفات حسب الأحوال .

 حساب الصندوق : وهو حساب يمثل رصيد المبالغ المتبقية في صندوق الوزارة أو المصلحة بعد عمليات القبض والإيداع .

 حساب الحوالات : يقيد به مفردات الحوالات التي يتم صرفها من صندوق الوزارة وتلك المسحوبة والمسلمة لأصحابها .

 حساب أوامر الدفع : تقيد به أوامر الدفع التي يرد عنها تبليغ من وزارة المالية لتحويلها للصرف وتلك المسحوبة والمسلمة لأصحابها .

 حساب المطلوبات : تقيد به الإيرادات التي هي من حق الدولة ولم تحصل بعد .

 حساب جاري وزارة المالية بدفاتر كل وزارة أو مصلحة : تقيد به المبالغ التي تسحبها الوزارة بموجب أمر دفع وكذلك المبالغ التي تودعها أو تودع لحسابها بمؤسسة النقد .

 حساب جاري كل وزارة بدفاتر إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية : وتقيد به المبالغ التي تسحبها أو تودعها كل وزارة أو مصلحة بمؤسسة النقد .

 حساب تسوية المستحقات العامة : يستخدم هذا الحساب لتحديد وقيد قيمة الخدمات المتبادلة بين الوزارات من مؤسسة النقد وذلك في الحسابات الجارية الخاصة للوزارة وذلك في دفاتر وزارة المالية .

 حساب الاحتياطي النقدي : يمسك هذا الحساب بوزارة المالية لقيد المبالغ الفائضة في الحساب الجاري لوازرة المالية لدى مؤسسة النقد في آخر كل سنة مالية .

عمليات الصرف

تقيد المصروفات الحكومية خصما على البنود والأنواع بقيمتها الإجمالية مقابل صرف الحقوق لأصحابها بشيكات أو أذون صرف وذلك دون خصم أي إيرادات قد تتحقق فلا تجري مقاصة بينهما وستتناول عمليات الصرف التي تتم بشيكات وتلك التي تتم بعمليات الصرف التي تتم بشيكات وتلك التي تتم بأذون صرف .

1. الشيكات الصادرة أو المسحوبة .
2. أذون الصرف الصادرة
عمليات التحصيل

كمبدأ عام يتحتم على جميع الوزارات والمصالح إيداع كافة متحصلاتها على اختلاف أنواعها في مؤسسة النقد في المواعيد التي تحددها كل وزارة أو مصلحة حسب طبيعة العمل في كل جهة ومقدار متحصلاتها .
أولا : التحصيل نقدا
ويتم التحصيل إما في خزائن فرعية فتسلم المتحصلات الخاصة بالوحدة التي تتبعها فقط ولا تصرف منها أي مبالغ خلاف ما تقوم به بتوريده إلى الخزائن العامة أو يتم التحصيل في خزائن عامة مصرح لها باستلام وصرف المبالغ المطلوبة .
أما متحصلات الخزائن الفرعية تقوم بتحصيل المبالغ مقابل توريدها أولا بأول في الخزائن العامة .

ثانيا : التحصيل عن طريق الشيكات
تعرف الشيكات الواردة في المحاسبة الحكومية بالحوالات الحكومية تحت التحصيل ويفتح حساب بهذا الاسم في دفاتر المصلحة .

ثالثا : التحصيل عن الحجز عند المنبع
يحدث هذا عند حجز مستحقات الدولة قبل صرف مستحقات الموظفين أو قد يكون هناك مبلغ مستحق في ذمة أحد الأشخاص للوحدة أو لوحدة أخرى .

رابعا : التحصيل عن الاستبعاد من الإيرادات :
هناك مبالغ تكون قيدت بالإيرادات وما كان يجب قيدها تحت بند الإيرادات التي قيدت تحته ولذلك وجب استبعادها من بند الإيراد المذكور .

العمليات المتعلقة بحسابات التسوية

لدينا نوعان من حسابات التسوية :
1. حسابات التسوية المدينة (العهد)
2. حسابات التسوية الدائنة (الأمانات)

ويضم حسابات التسوية المدينة :
1. حسابات السلف المستديمة
2. حسابات جاري المبالغ المدينة تحت التسوية .

ويضم حسابات التسوية الدائنة :
1. حسابات التأمينات
2. حسابات الإيرادات تحت التسوية
العمليات المتعلقة بالحسابات الجارية العامة

تشمل الحسابات الجارية ما يلي :
1. حساب الشيكات .
2. حساب الحوالات .
3. حساب الحوالات المالية تحت التحصيل .
4. حساب النقدية تحت التسوية .
5. حساب الكفالات .
6. حساب جاري مؤسسة النقد .
7. حساب مستلزمات سلعية ومخزنية .
8. حساب جاري الحجوزات .
9. حساب المطلوبات
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله