1. تعرض الميزانية ( قائمة المركز المالي) أصول والتزامات وحقوق المساهمين لشركة في تاريخ معين. وتوفر هذه القائمة المالية معلومات حول طبيعة ومبالغ الاستثمارات في موارد المنشأة ،والتعهدات للدائنين ، وحقوق المالكين في صافي الموارد.وبالتالي فهي تساعد على توقع مبالغ، وتوقيت، ودرجة عدم التأكد حول التدفقات النقدية المستقبلية. وتمثل الميزانية الأساس لاحتساب معدلات العائد، وتقييم هيكل رأس مال المنشأة، وتقويم سيولة المنشأة ومرونتها المالية. وتشير السيولة إلى الزمن المتوقع انقضائه حتى يتحقق الأصل أو يتحول إلى نقدية، أو حتى يحين موعد دفع الالتزام . وبشكل عام كلما ازدادت السيولة كلما انخفضت مخاطرة فشل المنشأة. أما المرونة المالية فتمثل قدرة المنشأة على اتخاذ إجراءات فعالة لتبديل مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية بحيث تستجيب للحاجات والفرص غير المتوقعة. فمثلاً الشركة القائمة على ديون كثيرة لن تكون مرنة مالياً، لأن الموارد النقدية المتاحة لتمويل التوسع أو لسداد الديون المستحقة ستكون محدودة أو لا وجود لها. وبشكل عام كلما ازدادت المرونة المالية كلما انخفضت مخاطرة فشل المنشأة.
2. لا تعكس الميزانية القيمة الجارية للعديد من البنود، فمعظم الأصول تقيّم وتعرض بالتكلفة مع بعض الاستثناءات للذمم المدينة والاستثمارات في الأوراق المالية. كذلك تتضمن الميزانية معلومات مبنية على أحكام وتقديرات. فمن الصعب قياس منفعة الأصول غير الملموسة، وقابلية الذمم المدينة للتحصيل، وإمكانية بيع المخزون. ويضاف إلى ذلك أن الميزانية تتجاهل العديد من البنود التي لها قيمة مالية للمنشأة ولا يمكن تسجيلها بموضوعية. فالموارد البشرية للمنشأة لا تدخل في الميزانية رغم أهميتها، وكذلك الحال بالنسبة للمهارة الإدارية، والتفوق البحثي، والسمعة. وفي الجانب الآخر هنالك بنود يمكن ويجب ظهورها في الميزانية ومعظمها تمثل التزامات ولا تظهر في الميزانية، كعقود الإيجار مثلاً.
ويلاحظ من محددات الميزانية السابق ذكرها أنها تمثل مبادلة ما بين الملائمة والاعتمادية. فمن جانب معين، يضمن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية وفرض وحدة النقد إمكانية الاعتماد على المعلومات، ولكن بالمقابل استخدام هذه المفاهيم قد يؤدي إلى عرض مالي أقل ملائمة، وذلك لأن القيم الجارية غير معروضة ولأن المعلومات غير الكمية الهامة مستبعدة .
3. يتم تصنيف البنود المتشابهة في الميزانية ضمن مجموعات للوصول إلى مجاميع فرعية ذات دلالة، ولإعداد المعلومات لعملية التحليل القائمة على العلاقات ما بين البنود وما بين المجموعات. وللتعرف على درجة تصنيف معلومات الميزانية لا بد من مراعاة النواحي التالية:
(1) تعرض الأصول التي تختلف في نوعها أو في وظيفتها المتوقعة في العمليات المركزية أو الأنشطة الأخرى للمنشأة بشكل منفرد. فمثلاً يجب عرض المخازين السلعية بشكل مستقل عن الأصول المعمرة الملموسة،
(2) تعرض الأصول والالتزامات التي لها أثر متباين على المرونة المالية للمنشأة بشكل منفرد. فمثلاً تعرض الأصول المستخدمة في عمليات المنشأة بشكل مستقل عن الأصول المتحفظ بها لغايات الاستثمار ،والأصول الخاضعة لقيود كما في المعدات المستأجرة،
(3) تعرض الأصول والالتزامات التي تختلف في الخصائص العامة لسيولتها بشكل منفرد، فمثلاً تعرض النقدية بشكل مستقل عن المخزون السلعي. وعلى كل الأحوال تعرض الميزانية ثلاثة من عناصر القوائم المالية العشرة وهي الأصول والالتزامات والحقوق. وتصنف الأصول إلى خمس مجموعات هي: الأصول المتداولة، الاستثمارات طويلة الأجل، والأصول المعمرة الملموسة، والأصول غير الملموسة، والأصول الأخرى. أما حقوق الملكية فتتضمن رأس مال الأسهم العادية ورأس المال المدفوع الإضافي والأرباح المحتجزة.
3.أ تمثل الأصول المتداولة النقدية والأصول الأخرى المتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها، أو استهلاكها خلال فترة مالية واحدة أو دورة نشاط أيهما أطول. وتعرض الأصول المتداولة في الميزانية حسب سيولتها. وتتضمن الأصول المتداولة البنود الرئيسية التالية: النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل، والذمم المدينة، والمخازن السلعية، والمصاريف المدفوعة مقدماً. وتجدر الإشارة إلى أن عرض البنود في الميزانية عكسي في بريطانيا والدول الأخرى المتأثرة بها، حيث تعرض الأصول الأقل سيولة أولاً وتظهر النقدية في آخر البنود.
3.أ.1 تظهر النقدية في الميزانية بالقيمة الظاهرة. وإذا كانت النقدية مقيدة لغرض آخر عدا دفع الالتزامات المتداولة أو لاستخدامها في العمليات الجارية فإنه يتم استبعادها من قسم الأصول المتداولة. ويجب الإفصاح عن أية قيود على النقدية في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.
3.أ.2 تصنف الاستثمارات في الأسهم والسندات في ثلاثة مجموعات محافظ مالية مستقلة لأغراض التقييم والعرض. وهذة المحافظ هي:
(1) محتفظ بها حتى استحقاقها وتشمل السندات التي اشترتها المنشأة بغرض الاحتفاظ بهاحتى استحقاقها،
(2) المتاجرة وتشمل السندات والأسهم المشتراة والمحتفظ بها مؤقتاً لغرض بيعها في الأجل القريب وتحقيق دخل من فروقات الأسعار قصيرة الأجل،
(4) متاحة للبيع وتشمل السندات والأسهم غير المصنفة ضمن المحفظتين السابقتين.
ويجب عرض الأوراق المالية للمتاجرة ضمن الأصول المتداولة. أما المحتفظ بها حتى استحقاقها والمتاحة للبيع فتصنف كمتداولة أو غير متداولة حسب الظروف. وفي جميع الأحوال تعرض الأوراق المالية للمتاجرة والمتاحة للبيع بقيمتها السوقية العادلة.
3.أ.3 تعرض الذمم المدينة بالقيمة المتوقع تحصيلها. ويجب عرض أية خسائر متوقعة ناتجة عن عدم تحصيل الذمم، وكذلك مبلغ وطبيعة أية ذمة غير تجارية، وأية ذمم معينة كضمان بشكل واضح.
3.أ.4 تعرض المخازن السلعية بالتكلفة أو السوق أيهما أقل، ويجب الإشارة إلى طريقة تسعير المخزون (وارد أولاً، وارد أخيراً).
3.أ.5 تمثل المصاريف المدفوعة مقدماً نفقات تمت مقابل منافع (خدمات) سيتم استلامها خلال سنة مالية واحدة أو دورة نشاط أيهما أطول. ومن الأمثلة عليها المبالغ المدفوعة مقدماً لشركات التأمين. وتعرض المصاريف المدفوعة مقدماً بالمبلغ غير المستنفذ أو التكلفة غير المستهلكة. ومن الأمثلة الأخرى عليها الإيجار المدفوع مقدماً، والإعلانات، والضرائب، واللوازم المكتبية.
3.ب تتضمن الاستثمارات طويلة الأجل (الاستثمارات) واحدة من الأنواع الأربعة التالية :
(1) استثمارات في أوراق مالية كالسندات والأسهم العادية والأوراق التجارية طويلة الأجل،
(2) استثمارات في أصول ثابتة ملموسة لا تستخدم حالياً في العمليات كالأرض المملوكة
للمضاربة،
(3) استثمارات موضوعة في صناديق استثمارية كصندوق التقاعد، أو صندوق توسيع المصنع، أو صندوق سداد السندات.
(4) استثمارات في شركات تابعة.
ويلاحظ أن الاستثمارات في الأوراق المالية المصنفة متاحة للبيع تعرض بقيمتها السوقية العادلة أما الاستثمارات في الأوراق المالية المصنفة محتفظ بها حتى استحقاقها فتعرض بالتكلفة المطفأة.
3 .ج تمثل الأصول المعمرة الملموسة ممتلكات لها عمر طويل وتستخدم في العمليات الاعتيادية للمنشأة. وتشمل الأراضي والمباني والآلات، والأثاث والمعدات والأدوات والمصادر الطبيعية (كالمعادن، والمناجم). وباستثناء الأراضي فإن معظم الأصول المعمرة الملموسة تخضع إما للإهتلاك أو للاستهلاك. وتظهر في الميزانية بعد استبعاد مجمع الاهتلاك أو النفاذ منها.
3.د ليس للأصول غير الملموسة وجود مادي وهنالك عدم تأكد كبير حول منافعها المستقبلية. وتشمل حقوق الاختراع، والطبع والنشر، والامتياز، والشهرة، والعلاقات والأسماء التجارية، والجوانب السرية، ومصاريف التأسيس. وبشكل عام تطفئ هذه الأصول على فترة ما بين 5-40 سنة.
3.هـ تتباين البنود التي تعرض ضمن الأصول الأخرى في الحياة العملية. ومن الأمثلة عليها المصاريف المدفوعة مقدماً طويلة الأجل، الأصول غير الملموسة، أصول في صناديق خاصة، ضرائب الدخل المؤجلة، ممتلكات للبيع، مدفوعات مقدماً لشركات تابعة
4. تمثل الالتزامات المتداولة تعهدات من المتوقع بشكل معقول سدادها إما من خلال استخدام الأصول المتداولة أو من خلال خلق التزام آخر. وتتضمن الالتزامات المتداولة الذمم الدائنة الناتجة عن امتلاك البضائع والخدمات. والأجور المستحقة، والضرائب المستحقة. أيضاً تتضمن المبالغ المقبوضة مقدماً مقابل بضائع أو خدمات ستقدم في المستقبل كإيراد الإيجار غير المكتسب، وإيراد الاشتراكات غير المكتسب. وأخيراً تتضمن الالتزامات المتداولة الالتزامات التي ستدفع خلال الدورة التشغيلية كالجزء (القسط) المستحق من الديون طويلة الأجل، أو الالتزامات قصيرة الأجل الناتجة عن شراء معدات. ويراعى ملاحظة أن بعض الديون المستحق دفعها في السنة المالية التالية لا تظهر ضمن الالتزامات المتداولة إذا كان من المتوقع إعادة تمويلها بديون طويلة الأجل. أو عندما يتم سداد الدين من أصول غير متداولة. وتظهر الالتزامات المتداولة حسب الترتيب التالي عادة: أوراق الدفع، ذمم دائنة، ديون قصيرة الأجل، ضريبة دخل مستحقة، الجزء المستحق من ديون طويلة الأجل. ويسمى فائض الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة برأس المال العامل.
5. تمثل الالتزامات طويلة الأجل تعهدات ليس من المتوقع بشكل معقول دفعها خلال الدورة التشغيلية الطبيعية، ولكن ستدفع في تاريخ خارج ذلك الزمن. ومن الأمثلة الشائعة عليها قرض السندات، أوراق الدفع، ضرائب الدخل المؤجلة، التزامات عقود الإيجار، والتزامات صندوق التقاعد. وعادة ما تنتج هذه الالتزامات طويلة الأجل عن :
(1) تعهدات ناشئة عن أوضاع تمويلية معينة، كإصدار سندات، التزامات عقود الإيجار طويلة
الأجل، وأوراق الدفع طويلة الأجل،
(2) تعهدات ناشئة عن العمليات الاعتيادية للمنشأة، كالتزامات التقاعد والتزامات ضرائب الدخل
المؤجلة،
(5) تعهدات ناشئة عن حدوث أو عدم حدوث حدث أو أحداث مستقبلية لتأكيد مبلغ الالتزام، أو الدائن أو تاريخ الالتزام. ومن الأمثلة عليها كفالات البضائع والخدمات والالتزامات المحتملة الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه يفضل عرض علاوة إصدار السندات أو خصم إصدار السندات بشكل مستقل كإضافة أو تخفيض من قرض السندات.
6. يعتبر قسم حقوق الملاّك (أو حقوق المساهمين) من أصعب الأقسام إعدادً وفهماً. ويعود ذلك إلى تعقيد اتفاقيات رأس مال الأسهم والقيود المتعددة على الحقوق المتبقية والمفروضة من قبل الحكومة، واتفاقات الالتزامات، ومجلس الإدارة. ويقسم هذا القسم إلى :
(1) رأس مال الأسهم، ويمثل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة،
(2) رأس المال المدفوع الإضافي علاوة على القيمة الاسمية،
(3) الأرباح المحتجزة وتمثل الأرباح غير الموزعة.
ويجب الإفصاح عن رأس مال الأسهم المصرح به، والمصدر، والمتداول بالقيمة الاسمية. ويمكن تقسيم الأرباح المحتجزة إلى مخصصة وغير مخصصة. كما يجب الإفصاح عن أسهم الخزينة والتي تمثل أسهم لشركة نفسها والتي كانت قد أصدرت سابقاً ودفع ثمنها بالسابق ولكن الشركة أعادت شرائها ولم تلغيها. وتظهر أسهم الخزينة كتخفيض لقسم حقوق المساهمين. وأخيراً فإن بنود الدخل (الخسارة) الشامل الأخرى تظهر كإضافة (كطرح) من قسم حقوق المساهمين إن وجدت.
7. يمكن ترتيب معلومات الميزانية إما على شكل حساب أو بشكل تقرير. حيث، في طريقة الحساب، تعرض الأصول في الجانب الأيمن وتعرض الالتزامات وحقوق المساهمين في الجانب الأيسر. وفي طريقة التقرير تعرض الأصول أولاً ومن ثم يعرض قسمي الالتزامات وحقوق المساهمين. ويراعى في إعداد الميزانية مبدأ الإفصاحات الكامل للمعلومات التي تؤثر على قرار متخذ القرار. ومن الأمثلة على الإفصاح تلك المرتبطة بالالتزامات المحتملة (أحداث هامة نسبياً ومخرجاتها أو نتائجها غير مؤكدة)، كذلك إفصاحات السياسات المحاسبية (تفسير وتوضيح لطرق التقييم المستخدمة أو الافتراضات الأساسية المتعلقة بتقييم المخزون، وطرق الاهتلاك والاستثمارات في الشركات التابعة) أيضاً افصاحات متعلقة بالأوضاع التعاقدية (تفسير وتوضيح لقيود معينة مرتبطة بأصول معينة أو بالتزامات ). وأخيراً افصاحات متعلقة بأحداث ما بعد تاريخ الميزانية وما قبل نشرها الفعلي . ويمكن تقسيم هذه الأحداث إلى نوعين : الأول يمثل أحداث توفر دليلاً إضافياً عن أوضاع كانت موجودة بتاريخ الميزانية وتؤثر على التقديرات المستخدمة في إعداد القوائم المالية، وبالتالي تتطلب تسويات معينة. أما الثاني فيمثل أحداث توفر دليلاً عن أوضاع لم تكن موجودة بتاريخ الميزانية ولكن ظهرت بعد ذلك التاريخ ولا تتطلب بالتالي تسوية للقوائم المالية. ومن الأمثلة على النوع الأول خسارة في الذمم المدينة ناتجة عن إفلاس العميل بعد تاريخ إعداد الميزانية. فالإفلاس ناتج عن المركز المالي الضعيف للعميل بتاريخ الميزانية. أما الخسارة الناتجة عن احتراق مخازن العميل بعد تاريخ إعداد الميزانية فلا تتطلب تسوية وإنما يتم الإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة لأن الإفصاح بتاريخ الميزانية لا تشير إلى احتمالية الخسارة. أما الأمثلة على النوع الثاني فيتطلب إفصاح في الملاحظات أو الجداول المرفقة للقوائم المالية وتتضمن بيع سندات أو أسهم، تجزئة السهم، وتوزيع أسهم مجانية، تعديل تشكيلة العمل، تسوية لنزاعات حدثت بعد تاريخ الميزانية، خسارة في البضائع أو المصنع ناتجة عن فيضان أو حريق، خسارة في الذمم المدينة ناتجة عن أوضاع ظهرت بعد تاريخ الميزانية، وأرباح وخسائر من أوراق مالية سوقية معينة.
تمرين 1: في 31 كانون 1996 بلغ مجموع أصول الشركة السادسة المساهمة مبلغ 91000 دينار والتزاماتها 48000 دينار. بدأت الشركة السادسة المساهمة اعمالها التجارية في 1 كانون ثاني 1992، وبلغ متوسط صافي ربحها 16000 دينار سنوياً، كما بلغ مجموع توزيعات الأرباح المدفوعة خلال السنوات الخمس 63850 دينار.
المطلوب: احسب رصيد حقوق المساهمين للشركة السادسة المساهمة كما هو في 31 كانون أول 1996 بالاضافة إلى قيمة الاستثمار الأصلي بتاريخ التأسيس.
تمرين 2: بين أفضل تصنيف لكل بند من بنود الميزانية الواردة في المجموعة ب من خلال وضع الحرف الملائم من المجموعة أ في الفراغ المحدد:
مجموعة أ مجموعة ب
أ.أصول متداول 1. نقدية لتمويل التوسع في المصنع
ب.أصول معمرة ملموسة 2. أسهم ممتازة
جـ. استثمارات طويلة الأجل 3. امتياز
د. أصول غير ملموسة 4. فائدة مستحقة على كمبيالات العملاء
هـ.أصول أخرى 5. توزيعات أرباح مستحقة الدفع نقداً
و. التزامات متداولة 6. علاوة أسهم عادية
ز. التزامات طويلة الأجل 7. احتياطي خسائر مخزون سلعي
ح. رأس مال الأسهم 8. مدفوعات مقدماً للموردين
ط. علاوة اصدار أسهم 9. أجور عاملين مستحقة
ي.أرباح محتجزة غير مخصصة 10. تأمين غير مستنفذ
ك.أرباح محتجزة مخصص 11. سندات استحقاق 10 سندات لتمويل امتلاك أرض المصنع
ل. ايضاح في الملاحظات المرفقة 12. أرض
م. لا تظهر في الميزانية 13. نتائج غير مؤكدة لقضية في المحكمة
14. الجزء غير الموزع من صافي ربح السنة الحالية
15. مجمع اهتلاك
16. أسهم مجانية موزعة
17. خصم سندات
18. نقدية محتفظ بها لسداد السندات
19. حق اختراع
20. تعهدات شراء (3 سنوات)
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله