لمحة عن بنود الميزانية ومصطلحات محاسبية

ماذا تعني البنود الموجود في الميزانيه والمصطلحات المحاسبية وكيف يتم قراءتها

المنشأة Enterprise
هي عبارة عن اي وحده اقتصادية تزاول نشاط تجاري او صناعي او خدماتي بهدف استغلال امثل للموارد المتاحة لها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها وقد تكون هذه المنشأة مؤسسة او شركة او مؤسسه حكومية.

دورة التشغيل
هي متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء السلع وبيعها وتحصيل قيمة المبيعات نقدا في المنشأت التجارية
او متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والانتاج وبيع المنتجات وتحصيل قيمة المبيعات نقدا وذلك في المنشأت الصناعية.

الاصول (الموجودات) Assets
وهي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة والتي يمكن قياسها محاسبيا او هي ممتلكات المنشأه ذات القيمه المادية والفائده المستقبلية للمنشأة
وتنقسم الاصول الى 3 اقسام
1- اصول متداوله قصيرة الاجل Current assets
هي النقدية او الممتلكات التي يتوقع تحويلها الى نقدية او بيعها او استخدامها خلال سنة او دورة التشغيل ايهما اطول.
وتتضمن الاصول المتداولة النقدية والاستثمارات قصيرة الاجل والمدينين واوراق القبض والمحزون والمصروفات المدفوعه مقدما والايرادات المستحقة
2-اصول ثابتة (طويلة الاجل ) Fixed Assets
هي الممتلكات التي تقتنى بغرض استخدامها وليس بغرض اعادة بيعها فهي تستخدم في مزاولة النشاط ويمتد العمر الانتاجي لها لعدة سنوات او لاكثر من دورة تشغيل وغالبا لايتغير شكلها طوال عمرها الانتاجي ومن امثلتها الاراضي والمباني والالات والسيارات.
3- اصول غير ملموسة Intangible Assets
وهي الممتلكات او الحقوق التي ليس لها وجود او كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة او فائدة للمنشأة مثل الشهرة وحقوق الاختراع.
الخصوم Liabilities
وهي التزامات او تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع او خدمات او قروض وتنقسم ايضا الى قسمين
1- خصوم قصيرة الاجل (Current liabilities)
وهي الالتزامات التي يجب سدادها خلال سنة او خلال دورة التشغيل ايهما اطول وتشتمل على الدائنيين واوراق الدفع والمصروفات المستحقة والايرادات المقدمة والاقساط المستحقة من الديون طويلة الاجل.
2- خصوم طويلة الاجل ( Long term Liabilities)
وهي الالتزامات التي يستحق سدادها خلال فترة زمنية تزيد عن عام واحد او تزيد عن مدة دورة التشغيل ايهما اطول مثل السندات واوراق الدفع طويلة الاجل والقروض العقارية
مع الاخذ في الاعتبار
انه يجب استبعاد قيمة الاقساط المستحقة سنويا لسداد هذه الديون من عناصر الخصوم طويلة الاجل
وادراجها ضمن الخصوم قصيرة الاجل.
حقوق الملكية( Owner’s Equity)
هي الالتزامات المستحقة على المنشأة تجاه ملاكها او اصحابها وتمثل الزيادة في قيمة الاصول عن الخصوم وتشمل المبالغ التي استثمرها الملاك في المنشأة بالاضافة الى الارباح الناتجة عن عملياتها والتي لم توزع وانما تم اعادة استثمارها.
قائمة المركز المالي (Financial Position Statement)
وهي الميزانية العمومية او مايسمى Balance Sheet وهي كشف او تقرير مالي يفصح عن المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ويتضمن ملخصا للاصول والالتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
الايرادات Revenues
وهي ثمن البضاعة المباعة او الخدمات المقدمة من المنشأة وتشتمل على المبالغ المحصلة والمبالغ تحت التحصيل مقابل الخدمات المقدمة او البضاعة المسلمة خلال الفترة.
المصروفات Expenses
هي تكلفة المواد والخدمات المستخدمة في تنفيذ الانشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على الايرادات ويشار عليها ايضا بالتكاليف المستنفذة.
صافي الربح والخسارة Net profit – Loss
الربح هو الزيادة في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فترة معينة اما الخسارة فهي النقص في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فتره معينة.
قائمة الدخل Income Statement
هي تقرير لتقييم اداء المنشأة عن طريق مقابلة الايرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال فترة معينة فهي تفصح عن نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة خلال فترة معينة.
قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement
وهي تقرير يستعرض معلومات عن النقدية المحصلة والنقدية المنصرفة وعلاقة ذلك بصافي الربح
وينبغي الاشارة الى انه قد جرت العادة ان يطلق على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية مجتمعة مصطلح واحد وهو القوائم المالية
بعد المطلحات المحاسبية التي قام بكتابتها أخي العزيز الحربي … أكمل
وبالمختصر المفيد جدا ..
تصوير الميزانية للشركة:
تقسم الى قسمين
1- الأصول
وتقسم قسمين :
– أصول ثابتة
أراضي – مباني – آلات
– أصول متداولة:
نقدية – مدينين – أوراق قبض
2- المطلوبات (الخصوم) وحقوق الملكية
وتقسم قسمين:
– حقوق الملكية
رأس المال
الاحتياطيات
– المطلوبات (الخصوم) دين على عاتق الشركة
دائنون
بنوك دائنة
أوراق دفع
ويجب أن يتساوى مجموع الأصول مع مجموع المطلبات وحقوق الملكية في أي لحظة وذلك ينشأ لدينا ما يسمى بمعادلة الميزانية
مثال:
الأصول = الخصوم (المطلوبات) + حقوق الملكية
حقوق الملكية = الأصول – الخصوم (المطلوبات)
=========================
الأصول مدينة
كل مصروفات الشركة ترحل الى الأصول
الخصوم في الجانب الآخر دائنة
كل إيرادات الشركة ترحل الى الخصوم وحقوق الملكية
وأخيرا
الأصول والخصوم وحقوق الملكية تعتبر حسابات حقيقية للشركة (تبقى مع بقاء الشركة)
الإيرادات والمصروفات حسابات وهمية .. (تؤدي دور معين وتنتهي وترحل)
هذه القاعدة الأساسية للمحاسبة
مراحل الدورة المحاسبية لأي شركة في العالم:
1- تسجيل .. دفتر يومي
2- تبويب … الأستاذ العام GL
3- تلخيص .. ميزان المراجعة
4- استخراج نتائج النشاط .. المتاجرة وقائمة الدخل
5- عرض المركز المالي للشركة .. الميزانية

التحليل الفنى:
هو فن وواقع يبين لك الحقيقة التي يتجاهلها البعض احيانا فمهما كان فان 1 +1 سوف تعود الى 2 مهما وصلت ومهما نزلت
والتحليل الاساسي يعتمد على المعلومات المحاسبيه والمهم فيها ما سوف اتطرق له لاحقا ان شاء الله وهو الابواب التي يحدث فيها اللف والدوران في الميزانيات وهي المباديء والمفاهيم المحاسبيه التي يتم بواسطتها معالجة البيانات المحاسبية

المعلومات هي شريان الحياة الان وعصب النجاح الاساسي لاي كيان يسعى الى تحقيق هدف معين وامكانية توفير المعلومات وتحليلها وتفسيرها سار هدف للكثير كل حسب اهتماماته والبيانات المحاسبيه هي معلومات ومن احد المهتمين بهذه المعلومات هو المستثمرين فهم يريدون المعلومات عن الشركات بغرض اتخاذ قرارات الاستثمار في هذه الشركات بناء على بياناتها او معلوماتها
ولذلك فان هذه المعلومات بحاجة فعلا الى تركيز وتمحيص ولن يكون ذلك إلا بفهمها فهما سليما وبشكل عميق جدا سوف يساعد على اتحاذ القرار السليم
في السابق كانت المحاسبه تقتصر استخداماتها على المحاسبين في الشركات او الحكومات ولكن الان تغير الوضع واصبحت ضرورة ملحة للناس العاديين ايضا وكلما ازدادت الرغبة في العمل بالأسهم بين الناس تزيد الضرورة بالنسبة لهم لفهم واتقان التعامل مع البيانات وبذلك تكون لديك معرفة بتحليل البيانات للشركات وشراء الأسهم على ضوءها.
نشأة المحاسبة:
نشئت المحاسبة منذ بداية وجود السلع ولكن تطورت مع الوقت وسارت فن وهو ما يطلق عليه الفن المحاسبي و من ناحية اخرى يطلق عليه فن امساك الدفاتر Book keeping وبينهما فرق سوف نتطرق له لاحقا في نفس الموضوع
وهذا العلم من بداياته تناوله الباحثون بالدراسة العلمية والاكاديمية مستخدمين طرق البحث العلمي المختلفة وتمكنوا من استنباط مجموعة من الفروض والمبادىء والمفاهيم العلمية لهذا الفن وهذه الفروض والمبادىء والمفاهيم هي التي شكلت الاسلوب المنهجي للمحاسبة
وبذلك اصبح لعلم المحاسبة اركانة الاساسية كعلم يعتمد على مجموعة من المبادىء والاصول العلمية.
قبل ان نبداء في المفاهيم اريد ان اكتب مختصر عن تعريف المحاسبةAccounting Ddefinition وتعريفها يرتبط بنشأتها والمراحل التاريخية لتطورها والاغراض التي تسعى الى تحقيقها والتي بدورها ترتبط بالتطور الاقتصادي والاجتماعي
ويختلف تعريفها باختلاف وجهات النظر اليها باعتبار ان لها جانبين وهما:
– الجانب العلمي او النظري :-
وهو الذي يولية اهتماما واعتبارا كبيرا الاكاديميون واصحاب الدراسات في تحديد مفهوم المحاسبة حيث تعرف المحاسبة على انها
(العلم الذي يبحث في طرق تسجيل وتبويب وتحليل المعاملات المالية المختلفة للمنشأة لخدمة اغراض معينة)
كما تعرفها كذلك جمعية المحاسبة الامريكية AAA على انها
( العملية التي يتم بها تحديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية تساعد مستخدميها في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة)
كما تم تعريفها ايضا على انها (نظام للمعلومات يختص بتوليد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي او المعلومات المرتبطة بالاحداث التي تنطوي على الاختيار من بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية المحدودة)
– والجانب الاخر وهو العملي او التطبيقي:-
فانه يعرف المحاسبة على انها (فن تسجيل وتصنيف وتلخيص الاحداث الاقتصادية) ويعتمد هذا على الجانب العملي للمحاسبة باعتبارها فنا وليد الممارسة والخبره العملية دون الاشارة الى كونها علما يعتمد على مباديء علمية وفروض منطقية
وهذا الاتجاه يتفق مع وجهة نظر الممتهنين للمحاسبة والذين يولون هذا الجانب الاهتمام والاعتبار الرئيسي.
اذا وبالاعتماد على التعريفات المذكوره اعلاه يمكن القول ان المحاسبة هي
(نظام لانتاج المعلومات الكمية المتعلقة بالمنشأة وتوصيل تلك المعلومات الى الاطراف ذات العلاقة لمساعدتها على اتحاذ القرارات)
ويستخلص من هذا التعريف العناصر الاربعة الرئيسية التالية:-
1- ان المحاسبة نظام للمعلومات information system
والنظام بصفة عامة عباره عن مجموعة من الاجزاء والعناصر يتم التنسيق بينها لتحقيق الاهداف التي انشيء من اجلها هذا النظام
ولكل نظام معلومات مدخلات input يقوم بتجميعها ومعالجتها Processing للحصول على المعلومات التي تمثل مخرجات Output هذا النظام . ثم يقوم بتوصيلها للاطراف المستفيده منها.
مما يعني انه لايهدف فقط لانتاج المعلومات وانما ايضا يهدف لتوصيلها لمستفيدن منها ليستخدموها في اتخاذ قرارات معينة
ولذلك فان هذا النظام لايقاس مدى نجاحه من كونه فقط نظام منتج للمعلومات وانما يقاس بمدى استخدام تلك المخرجات من قبل الاطراف التي تلقتها.
2- تتمثل مدخلات النظام المحاسبي في البيانات الكمية المتعلقة بالمنشأه والتي تتمثل في بيانات مالية تقاس بوحدة النقود وبيانات غير مالية تقاس بوحدات اخرى مثل الكيلو و الطن و المتر والوحدات الاخرى الغير نقدية.
3- يقوم النظام المحاسبي بمعالجة هذه البيانات التي تم تجميعها من خلال التسجيل والتدوين ويلخصها للوصل الى مخرجات وتكون متمثلة في المعلومات الكمية المتعلقة بالمنشأة سواء كانت المخرجات مالية او غير مالية.
4- هنا بعد ان تحرج المخرجات من هذا النظام يتم ايصالها الى نظام اخر وهي نظام القرار Decision system والذين يعتمدون على اتخذ قرارتهم بناء على هذه المخرجات . حيث ان مخرجات النظام المحاسبي تعتبر مدخلات في نظام اخر وهو نظام القرار زالذي يعالج هذه البيانات ويمحصها وبناء عليه يتخذ القرار (يتمثل ذلك في المستثمر فهو الذي يتخذ القرار ولذلك هو بحاجه لمخرجات نظام المحاسبة المتمثل في بيانات الشركة الاساسية لاتخاذ القرار بناء عليها ) وقد يهتم بامور معينة حسب هدفه
اذا نختصر ايضا ان هناك علاقة بين النظامين وهما.
-النظام الاول هو المحاسبي
-والثاني هو نظام القرار
-المحاسبي ياخذ البيانات الكمية وهي مدخلات بالنسبة له ثم يقوم بمعالجتها بالتسجيل والتحديد والقياس والتبويب والتقرير ويخرج منها مخرجات تتمثل في ملخص لبيانات ميزانية الشركة (قد يختلف المخرجات حسب هدف النظام الذي تم بنائة)
– وملخص بيانات وميزانية الشركه يصبح مدخلات لنظام القرار ويقوم نظام القرار بمعالجة مخرجات نظام المحاسبة بدراستها وتحديد المشاكل وتحديد البدائل وتقييمها ثم يتخذ القرار وهنا مخرجات نظام القرار هي قرارات نهائية بنيت على مخرجات نظام المحاسبة بعد معالجتها.
اذا يستخلص مما سبق ان للمحاسبة جانبين علمي وتطبيقي:
العلمي يستند على مجموعة من المبادي والفروض المنطقية التي تخكم التسجيل والتبويب والتحليل لمعاملات المنشأة بوحدات نقدية
والتطبيقي هو عبارة عن فن تسجيل وتبويب العمليات المالية وبيان آثارها ونتائجها على اعمال المنشأة والمركز المالي لها وهو الذي يعتمد على على الممارسة واكتساب المهارة والقدرة على تطبيق المباديء العلمية المحاسبية في تصميم النظام المحاسبي الملائم للمنشأة حسب نشاطها او طبيعتها او شكلها القانوني.
والجانب الثاني وهوالتطبيقي يطلق عليه مسك الدفاتر كما سبق ذكره ولذلك يجب التفريق بينهم اي العلمي والتطبيقي (امساك الدفاتر) فهو يتناول اي التطبيقي عملية التدوين والتسجيل للبيانات والتي من الممكن الان ان يقوم بها اي كمبيوتر يوميا اول باول فهو عملية روتينية تعتبر الان .
اما الجانب العلمي فهو مختلف حيث انه يهتم بالتحليل والترجمه للعديد من الاحداث الاقتصادية المعقدة والمتشابكة وتهتم بتصميم النظم . وتقدم العون لادارات المنشأت المختلفة في مجالات الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات
ولنا عودة مع الاطراف المستفيده من هذه البيانات كلً حسب حاجتة (او مايهمه منها) مثل الملاك في المنشأة والبنوك التي تريد اقراض المنشأة والموظفين داخل المنشئة وكذلك المستثمرون الذين يريدون الاستثمار في المنشأة وغيره من المهتمين المستخدمين للبيانات او المخرجات من نظام المحاسبةUser Of Accounting Information
مما سبق يتبين لنا ان المعلومات المحاسبية او مخرجات نظام المحاسبه هي عبارة عن معلومات تستخدم اساسا لاتخاذ القرارات او مدخلات لنظام اتخاذ القرار
وهذه المعلومات تستخدم من قبل العديد من المهتمين بها والذين تختلف اهدافهم منها ولذلك فان هذه المعلومات يجب ان تكون ملائمة لحاجة جميع شرائح المستخدمين لها ويجب ان تفي بحاجتهم جميعا وكل مستخدم ياخذ منها مايفيده في اتخاذ القرار وتأتي هذه البيانات بشكل موسع يهتم بكل الاحتياجات المرجوه منها لكافة المستخدمين
وينقسم المستخدمين الى قسمين
القسم الاول هو المستخدم لهذه البيانات داخل الشركه او المنِشأة Internal User وهي تمثل جميع المستويات الادارية داخل المنشأة حيث تساعدهم هذه البيانات في اتخاذ القرارت الاقتصادية الهامه التي تؤثر على ربحية الشركة والتطوير والاداره الامثل للموارد وغيره من هذه الامور وكذلك معرفة مدى حاجة الشركة للسيوله وتحديد المبالغ التي توزع على المساهمين وامكانية التوسع في النشاط ورسم السياسة المستقبلية للشركة وكذلك معرفة الادارة ما اذا كانت الشركة حققت الربح المنشود وغيره من الامور الداخلية
وتتصف هذه البيانات بانهاتحليلية و في غاية السريه وموسعه بشكل اكبر من حيث التفصيل وتساعد ادارة الشركة في اتخاذ القرار السليم على ضوءها . اذا هي للاستخدام الداخلي في الشركه ولايجب ان تقع في ايدي المنافسين لان لها تاثير كبير على نشاط وسياسة الشركة.
القسم الثاني وهو المستخدم الخارجي External User وهذه القسم يشمل جميع الاطراف التي تستفيد من هذه البيانات او التقارير المالية التي تصدرها الشركة او المنشأة وتحدد العلاقه او طريقة التعامل مع المنشأة .
وينقسم هذا القسم من المستخدمين خارج المنشأة الى 8 فئات وهم
1- اصحاب المنشأة او المساهمين او الملاك (Owners)
وهؤلاء يستخدمونها في التعرف على مدى نجاح اعمالهم وقياس كفاءة الاداره في استخدام وحماية اموالهم بالاضافة لتقرير مااذا كانوا يريدون خفض او رفع او ابقاء استثمارهم في الشركة.
2- المقرضون مثل البنوك مثلا Lenders
وهم الذين قدموا قروضا او يدرسون تقديم قروض للمنشأة وهؤلاء يهتمون بالقوائم المالية للشركة لاتخاذ القرار في ما انهم يقدمون القروض او يمتنعون عن تقديمة. ولايمكن او نادرا ان يقدموا قرض للمنشأة اذا لم تتولد لديهم القناعه التامه بان الشركه قادرة على الوفاء بالقروض وفي وقت استحقاقها بناء على هذه البيانات.
3- المستثمرون المحتملون Potential Investors
وهم المستثمرون المتوقعون الذين يفكرون في استثمار اموالهم في المنشأة وذلك عن طريق شراء اسهم مثلا في الشركة وهؤلاء يحتاجون ان يعرفو كم العائد على استثمارهم ومدى كفاءة ادارة المنشأة ايضا.
4-الموردون Suppliers
ويستفيد المردون من هذه البيانات في اتخذ القرارات المتعلقه بتوريد مواد للشركة مثلا ومدى مقدرة الشركة على سداد قيمتها وذلك عندما تكون بالاجل.
5- الجهات الحكومية Governmental Agencies
وتتمثل هذه الجهات مثلا في وزارة التجارة والصناعو ومصلحة الزكاه والدخل والمالية وكذلك ديوان الملراقبة العامة للمعلومات المحاسبية المتعلق بنشاط المنشأة وغيرها وذلك لاغراض عيده منها التخطيط الاقتصادي وجباية الزكاة ومراقبة الاداء وفرض الضرائب ومنح الاعانات.
6- العملاء Customers
وتفيدهم المعلومات في اتخاذ القرار في الاستمرار في التعامل مع الشركة في تزويدهم بما يحتاجونه من بضائع او خدمات لان اي تأثر او تدهور في المركز المالي للشركه قد يؤدي يجعل العملاء البحث عن مورد اخر محتمل لضمات استمرار امدادهم بالمنتجات المطلوبة.
7- العاملون في المنشأة Employees
ينصب اهتمام العاملون في الشركة على استمرار وظائفهم والذي لن يتحقق الى في منشأة ناجحة ولذلك فان مايعنيهم هو ضمان استمرار المنشأة مما يضمن ضمان مستقبلهم الوظيفي ودليلهم في ذلك بيانات الشركة او المنشأة.
8- وهو الاخير وهم الرأي العام او الخبراء والباحثون والمستشارون الماليون والاقتصاديون والمؤسسات العامة
فالمعلومات المحاسبية ضرورية لاغراضهم واهدافهم مع اختلاف تلك الاهداف حسب فئاتهم.
اذا باختصار النظام المحاسبي يصدر تقارير يتم توجيهها بالشكل التالي :
قائمة الدخل وقائمة المركز المالي والتدفقات النقدية تهم الملاك والمستثمرون المحتملون والمقرضين والمردون والادارة والعاملين والرىء العام
الاقرارات الزكوية والضريبية يتم تقديمها او تهم مصلحة الزكاة والدخل
التقارير الخاصة وتهم الجهات الحكومية
واخيرا التقارير الادارية وهي سرية وتهم ادارة المنشأة او الشركة فقط

المواضيع التالية سوف يتم تجزئتها الى خمسة اجزاء وهي:
اولا :خصائص المحاسبة وهي الامور التي يجب ان تتصف بها هذه المعلومات
ثانيا :فروع المحاسبة وهي الفروع التي تنقسم المحاسبه اليها وقد وجدت بسبب تطور المحاسبة وزيادة الحاجة اليها في مجالات عديدة
ثالثا :اهداف المحاسبة
رابعا: وظائفها
خامسا : المبادىء المحاسبية المتعارف عليها
اولا : خصائص المحاسبة
لكي تكون المعلومات المحاسبيه مفيدة لمستخدميها في شتى المجالات فانها يجب ان تتصف بخصائص معينة ويمكن تلخيصها كالتالي:
1- الملاءمة Relevance
وتعد ملاءمة او مناسبة المعلومات المحاسبية من اهم الخصائص التي يجب ان تتصف بها هذه المعلومات والملاءمة تعني ان تلك المعلومات يجب ان تكون هامة ومفيدة عند دراسة المجكلة التي يراد حلها ومعالجتها واتحاذ قرار بشأنها
او بشكل اوضح يجب ان تكون المعلومات مفيدة ومهمة لما صممت من اجلة
2- الوقتية Timeliness
اي ان الحاجة للمعلومات حاجة وقتية وبذلك يجب ان تكون المعلومات حديثة لان المعلومات المحاسبية تفقد قيمتها مع مرور الوقت ولذلك يجب ان تكون Up to date
3- القابلية للتحقق Verifiability
وهي الخاصية التي تجعل جميع المستخدمين لها بصفة مستقلة وباستخدام اساليب مماثلة ان يتوصلوا لنتائج متماثلة.
4- الموضوعية (البعد عن التحيز) Objectivity Freedom from bias
وتعني الابتعاد عن التقدير والحكم الشخصي في المحاسبة والاعتماد على مصادر حقيقية للمعلومات المحاسبية. وهو ان لاتكون المعلومات منحازه لجهة على حساب جهة اخرى.
5-الصحة او الدقة Accuracy
وهي على درجة كبيره من الاهمية لانه اذا لم تكن المعلومات صحيحة ودقيقة فما الفائدة منها وبما ان المعلومات المحاسبية مدخلات لنظام القرار فانها اذا كانت خاطئة وغير صائبة سوف تودي الى اتخاذ قرارات خاطئة وغير صائبة لنظام القرار والذي بدوره اعتمد على مدخلات غير صائبة. (مثل بيانات الامريكان المضلله)
6- القابلية للقياس الكمي Quantifiability
معروف ان المحاسبة اداة للتعبير عن نشاط اقتصادي على شكل وحدات نقدية اي ان المحاسبة هي لغة ارقام ويتم القياس للاحداث المالية واثباتها واعداد التقارير عنها بشكل كمي.

ثانيا: فروع المحاسبة السبعة
تطور اشكال المنشأت وكبر حجمها وتنوع انشطتها والتعقيد في عملياتها ادى الى زيادة وتنوع الحاجة الى المعلومات المحاسبية وكان من الضروري عليها ان تساير هذا التطور حتى تتمكن من تحقيق اهدافها وتستطيع ان تؤدي وظائفها كاداة لخدمة ادارة المنشأة ووسيلة للرقابة عليها وقياس مدى كفاءتها ولذلك فقد ترتب عليه ظهور فروع للمحاسبة ولكل فرع مجال مخصص واغراض محدده . وان كانت جميعها في اطار واحد وهو المحاسبة مثلها مثل الطب والهندسه فجميعها يتخللها فروع وتخصصات معينة ومتخصصه في قسم من الاقسام.
وهذه الفروع السبعه هي
1- المحاسبة المالية Fainancial Accounting
وهو الفرع الذي يختص بانتاج المعلومات المالية المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها للاطراف المستفيدة على شكل قوائم مالية تساعد على معرفة المركز المالي للمنشأة في نهاية كل فترة زمنية معينة وتحدد الارباح والخسائر من جراء مزاولة المنشأة لنشاطها
وهي اساسا تهتم بتقديم المعلومات المحاسبية والبيانات للاطراف الخارجية اي خارج المنشأة ولذلك فالبعض يطلق عليها اسم المحاسبة الخارجية .
2- المحاسبة الادارية Managerial Accounting
وهي الفرع الذي يوفر المعلومات المحاسبية للادارة في المنشأة لمساعدتها في اداء وظيفتها وخصوصا وظيفتي او ادارتي التحطيط والرقابة
فهي تمد الاداره بالمعلومات المحاسبية اللازمه التي تساعدها بالقيام برسم السياسات ووضع الخطط لاستغلال الموارد المتاحة واتخاذ القرارات الصائبة كما تسهم في تمكين الادارة من متابعة وتنفيذ الخطط ومراقبة كفاءة الاداء
وبما انها تهتم بداخل المنشأ÷ فان البعض ايضا يطلق عليها اسم المحاسبة الداخلية
3- محاسبة التكاليف Cost Accounting
بما ان المنشأت تنتج اذا لابد من قسم يساعد في حساب تكاليف هذا الانتاج لذلك فان هذا الفرع من المحاسبة يسعى الى تحديد تكلفة الانتاج ومساعدة الادارة على تخطيط الانشطة الانتاجية باختلافها وتحقيق الرقابة عليها بغرض تحقيق الكفاية الانتاجية وضمان الاستحدام الافضل لعناصر الانتاج المختلفة
وتهتم محاسبة التكاليف اساسا بخدمة الادارة وترتبط بالمحاسبة المالية والادارية
ارتباطها بالمحاسبة المالية نظرا لانها تعمل على توفير المعلومات المتعلقة بتحديد بعض التكاليف اللازمة لاعداد القوائم المالية
وارتباطها بالمحاسبة الادارية نظرا لما توفرة محاسبة التكاليف من بيانات تستخدمها المنشأة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
4- المحاسبة الحكومية Governmental Accounting
هذا القسم هو القسم المتخصص في في تسجيل التصرفات المالية للجهات الحكومية في ضوء اطار محدد تحكمة اللوائح والانظمة المالية والقواعد التي تهدف الى تحقيق الرقابة المالية والادارية والحسابية على الايرادات والمصروفات الحكومية وتهدف المحاسبة الحكومية الى التاكد من مدى التزام الجهات الجكومية او الوحدات بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة ومن ثم تنظيم وضبط ورقابة التصرفات المالية للوحدات الحكومية.
5- محاسبة الزكاة والضرائب Tax and Zakah Accounting
وتختص في تناول وتجميع ومعالجة البيانات المالية بغرض ربطها بالضرائب وذلك في ضوء الانظمة والتعليمات المنظمة في هذا الشأن او تحديد الزكاة وذلك في ضوء القواعد الشرعية ومن ثم تحديد وعاء الزكاة او الضريبة واعداد الاقرار الخاص بها والواجب تقديمة لمصلحة الزكاة والدخل.
6- المراجعة Auditing
المراجعة تعد احد الوظائف الوثيقة بوظائف المحاسبة والمستقله عنها في نفس الوقت وهي تهدف الى التحقق من دقة المعلومات او البيانات وخصوصا البيانات الناتجه عن قسم المحاسبة المالية او الخارجية بغرض ابداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية لمنشأة معينة في اظهار المركز المالي ونتيجة اعمال تلك المنشأة.
7- النظم المحاسبية Accounting Systems
قسم النظم المحاسبية هو احد مجالات المحاسبة التي تختص بتصميم النظم المحاسبية للمنشأت والاشراف على تنفيذها ثم تقييمها. ولاشك ان استخدامات الحاسب في المحاسبة والتشغيل الالكتروني للبيانات – EDP –
(Electronic Data Processing) ادى الى تعاظم اهمية مثل هذا التخصص مما جعله فرعا من فروع المحاسبة قائما بذاتة.

ثالثا :اهداف المحاسبة Opjectives of Financial Accounting
الاهداف للمحاسبة هي الغاية التي يرغب في تحقيقها النظام او الوصول اليها
ويجب التفريق بين الاهداف والوظائف التي سوف نتطرق لها في الموضوع القادم بعد هذا الموضوع
فالوظائف هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق الغاية والغاية هي الاهداف المطلوب الوصول اليها
اذا المحاسبة المالية تسعى الى تحقيق العديد من الاهداف والتي من اهمها الخمسة اهداف التالية :
1- تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة عن الفترات المعينة حسب المدة او دورة التشغيل.
2- تحديد المركز المالي في لحظة زمنية معينة وذلك للتعرف على ما للمنشأة من ممتلكات وما عليها من التزامات في تلك اللحظة.
3- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة او فترات قادمة مستقبلية.
4- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاحكام السيطره والرقابة على اعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياع والتلاعب والاختلاس والنهب زالتبذير.
5- الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع اليها عند الحاجة.

رابعا: وظائف المحاسبة Functions of Financial Accounting
وكما ذكرنا الاختلاف بين الاهداف والوظائف
فان الوظائف المحاسبية هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق هذه الغاية وتقوم المحاسبة المالية على عدد من الوظائف ومن اهمها الست وظائف التالية:
1- قياس الموارد والممتلكات
والمقصود بقياس الموارد والممتلكات هو تحديد قيمتها او مقدارها في لحظة زمنية معينة (هذا ماذكرته الاخت مساهمة بانه بحاجة لفراسة ههههههههه)
وتتمثل هذه الموارد في اصول الشركة او المنشأة اي الممتلكات الخاصه والحقوق التي لها عند الغير
2- قياس الالتزامات على المنشأة
مثل ما يجب ان تقيس المنشئة مواردها يجب ان تقيس ايضا التزاماتها وهي التي يعبر عنها في الموازنة بالخصوم وكما ذكرنا فهي تتمثل في الحقوق التي على المنشأة للغير بخلاف ملاكها
وكذلك ايضا تقاس حقوق ملاك المنشأة والتي تتمثل في استثماراتهم في المنشأة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة في موارد المنشأة والتي تسمى حقوق الملكية في اصطلاح المحاسبة في الموازنة ويتم هذا القياس ايضا في خلال الفتره المعينه. (3شهور او سنه مثلا)
3- قياس التغيرات في الموارد والحقوق
يترتب على المنشأة عند ممارستها النشاط استخدام الموارد المتاحة لها مما يؤدي الى حدوث تغير في قيمة هذه الموارد في المدة الزمنية المعينة نسبة الى المده التي قبلها او المدد الاخرى.
فعندما تهدف المنشأة مثلا لانتاج سلعه او تادية خدمة فانه لابد ان تستخدم (او تستهلك) جزء من مواردها او الكل وهذا المورد ممكن الحصول علية نقدا او بالاجل فهي بذلك تستبدل موردا اقتصاديا بمورد اقتصادي اخر او الالتزام بسداد القيمة في وقت لاحق.
ويترتب على عمليات التبادل هذه تغيرات في تشكيلة الموارد والالتزامات وحقوق الملكية وفي قيمة او مقدار كل منها
وهو ماتعني المحاسبة المالية بقياسة ومن ثم تحديد الارباح والخسائر.
4- تخصيص التغيرات على فترات زمنية محددة
وتعني ان القياس المحاسبي للتغيرات التي تطراء على الموارد والحقوق لابد من تخصيصها لفترات زمنية محددة بحيث تمكن من قياس كفاءة الاداء ونتائج الاعمال خلال الفترة.
5- التعبير عن العمليات في صورة نقدية
نظرا لعدم قابلية تجميع الاشياء غير المتجانسة للتجميع الرياضي فانه يتم اللجوء الى النقود كمقياس او معيار محدد يمكن التعبير به عن الاشياء غير المتجانسة في صورة وحدات قياس متجانسة.
6- ايصال المعلومات الى الاطراف المستفيدة
وكما سبق القول فوظيفة الايصال تبداء من حيث تنتهي وظيفة القياس
وتدور حول القوائم المالية التي تعكس نتائج اعمال المنشأة خلال فترة معينة والمركز المالي للمنشأة وفي لحظة زمنية معينة والتي يتم اعدادها لخدمة الاطراف المتعدده المستفيده منها سواء داخل المنشأة او خارجها.

حامسا : المباديء المحاسبية المتعارف عليها
Generally Accepted Accounting Principles
GAAP
http://www.gaap.com/frames.htm
المحاسبة المالية تعتمد على الكثير من المباديء والمفاهيم التي نشئت وتطورت على مدى تطور التاريحي للمحاسبة وكثيرا مايطلق عليها اسم المباديء المحاسبية المتعارف عليها او المقبوله قبولا عاما.
وهي توضح الطريقة او الاجراءت التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي الى تجانس سجلات وقوائم المنشئات التي تظهر بها مثل هذه البنود.
ومن اهم هذه المباديء المحاسبية الاثنا عشر مبداء التالية:
1- الوحدة المحاسبية Accounting Entity
من وجهة النظر المحاسبية تعامل كل منشأة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها وعن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة استقلالا تاما عن مالكها بصرف النظر عن شكلها القانوني
وهذا المبداء يمثل محور الاهتمام الذي يدور حولة النظام المحاسبي. ولذلك فكل منشأة سجلاتها المحاسبية ونظامها المحاسبي من تحديد وقياس وتسجيل واحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية
فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزء من المنشأة المملوكة له ولاتثبت في السجلات المحاسبية للمنشأة الى اذا كانت ذات تأثير مباشر عليها او لها علاقة.
2- الوحدة النقدية Monetary Unit
لابد من استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي البيانات المحاسبية عند التسجيل والتبليغ لتلك البيانات او المعلومات
وهذا بالضرورة ادى الى مفهوم الوحدة النقدية او القياس النقدي
والذي يعني ان المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الاصول) والالتزامات (الخصوم ) والتغيرات فيها (الدخل) على شكل وحدات نقدية بالريال مثلا او بالدولار او غيره من العملات النقدية
باعتبار ان النقود هي وحدة القياس النمطية الملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.
3- التكلفة التاريخية Historical Cost
هذا المبداء يعني ان المعاملة المالية تثبت على اساس كمية النقود الفعلية (اي التكلفة) التس استخدمت في التبادل لتلك المعاملة (المبلغ الذي تم شراء السلعة به)
بعد اثبات تلك المعاملة فان تكلفتها تسجل في الدفاتر المحاسبية وتظل على ماهي عليه دون النظر الى التغير الذي لحق على قيمتها فيما عدا الاستخدام .
فمثلا شراء قطعة ارض يتم تسجيله بالقيمه التي تم الشراء بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الارض فيما بعد
ولاشك ان التمسك باتباع هذا المبداء يرجع الى سهولة التحقق من تلك القيم واستنادها الى اسس موضوعية.
وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على اهمية وضرورة استخدام مبداء التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي استخدام القيم التاريخية كاساس لقياس عناصر القوائم المالية.
4- الاستمرارية Going Concern
ويقصد بهذا المبداء ان المنشأة وجدت لتستمر بالطبع وان المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها والتزاماتها الموجوده في ضل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك
وترتيبا على ذلك يتم تقييم الاصول على اساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للاصول والالتزامات واثارها على الدخل فضلا عن ان التمييز بين الاصول الثابتة والاصول المتداولة والخصوم القصيرة والطويلة الاجل هو نتيجة لتطبيق هذا المبداء وهو مبداء استمرارية المنشأة.
5- الفترة المحاسبية Accounting Period
لكي يتم القياس لنتيجة نشاط المنشأة(الوحدة المحاسبية ) بدقه فان يلزم ذلك الى تصفيتها وطبعا هذا الامر غير منطقي ان يتم تصفية المنشأة
ونظرا لان مستخدمي البيانات الاساسية والمعلومات المحاسبية بحاجة لها لمعرفة نتيجة اعمالها اولا باول حتى يتمكنوا في ضل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة . لذلك تم تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية غالبا ماتكون سنوية يتخللها تقارير ربع سنوية . وتسمى السنة المالية وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مقابلة المصروفات بالايرادات لتلك الفتره . كما يتم اعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.
6- المقابلة Matching
تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية ان يحمل ايراد الفتره بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الايراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذه المصروفات
وهذا مايعرف بمبداء مقابلة الايرادات بالمصروفات
وهو من المباديء المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الاجراءت المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الاعمال في نهاية تلك الفترة.
7- التحقق (الاعتراف بالايراد) Revenue Recognition
وهذا المبداء يعني ان المنشأة لاتعترف بالايراد وتسجله في دفاترها الى بعد تحققه فعلا ويتم تحديد نقطة تحقق الايرادات عند حدوث البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة او تقديم الخدمة
حيث انه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الايراد.
8- الثبات (التجانس) Consistency
ويعني هذا المبداء ان تقوم المنشأة بالثبات على اسلوب محاسبي معين ويجب عدم تغييره من فتره لاخرى ويعد هذا المبداء هام جدا لانه يساعد المستخدمين للمعلومات المحاسبية والقوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي وكذلك التغيرات في قائمة الدخل
ويمكن ان تتصور مدى الغموض الذي سوف ينتج اذا تجاهلت المنشأة هذا المبداء وغيرت اسليبها المحاسبية بين فترة واخرى فان اي منشأة يمكنها ان تؤثر في صافي الربح من سنة لاخرى زيادة ونقصا بمجرد تغيير الاساليب المحاسبية المتبعة
(نوع من انواع التلاعب)
ولكن هذا المبداء لايعني ان لاتغير المنشأة اسا ليبها وانما ممكن تغييرها ولكن لسبب يعود بالفائده على المنشأة ومستخدمي المعلومات او التحول من اسلوب الى اسلوب اخر افضل او حديث له فائده ايضا للمستخدمين
ولكن يجب الافصاح عن هذا التحول او التغير وبيان الاثار الناتجة عنه في القوائم المالية لكي لايتم التضليل للمستخدمين او المستفيدين من هذه المعلومات
ويجب الثبات عليه بعد ذلك.
9- الاستحقاق Accrual
هذا المبداء يعني انه عند قياس فتره معينه ومحدده حسب البيانات المالية المعلنه فانه يجب ان يتم قياس الدخل الخاص بهذه الفتره وان الايرادات التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك الايرادات التي تخص نفس الفترة سواء حصلت ام لم تحصل
كما ان المصروفات ايضا التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك المصروفات التي تخص نفس الفترة سواء سددت ام لم تسدد
وهذا يعني ان تتم المحاسبة عن العمليات المالية بغض النظر عن اقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة او الخارجة.
10- التحفظ (الحيطة والحذر) Conservatism
هذا المبداء يعني انه في الكثير من المواقف المتعلقه بالتقييم للاصول وتحديد الدخل تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم
وفي هذه الحالة فان المحاسب يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الاصول بقائمة المركز المالي
وهذا المفهوم يعد تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر المحاسبية
بمعنى
الحيطة في اخذ الخسائر المتوقعة في الاعتبار قبل حدوثها
والحذر من اخذ الارباح المتوقعة في الاعتبار الى عند تحققها فعلا.
11- الاهمية النسبية Materiality
ويقصد بهذا المبداء ان الاهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى اهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.
ففي حين انه من الوجهة النظرية يجب ان تعالج جميع البيانات بنفس الطريقة مهما كبرت او صغرت الى انه في الواقع العملي كثيرا مايتم اهمال الطرق الصحيحه في المعالجة للبيانات وذلك عندما تكون مرتبطة بقيم صغيره نسبيا.
على سبيل المثال يمكن توزيع قيمة السياره المشتراه والتي تقدر فترة استخدامها 3 سنوات مثلا على فترات الاستخدام. بينما لايتم توزيع تكلفة الادوات والمهمات المكتبية التي يقدر استخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرا لان تكلفة مثل هذا التوزيع لاتتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الاكثر دقة.
12- الافصاح Disclosure
المبداء الاخير وهو الافصاح ويعني انه عند اعداد القوائم المالية يجب ان يكون هناك علانية تامة بحيث لايتم اخفاء اي معلومات او بيانات قد تضر بالمتستفيدين او مستخدمي هذه البيانات او القوائم او قد تساهم في اتخاذ قرار معين.
ويجب على المحاسب ان يلتزم الحياد عند اعداد هذه القوائم وذلك بالافصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.
من اهم القواعد المحاسبية الاساسية في النظام المحاسبي ( نظريتا القيد المزدوج والقيد المفرد)
والقيد المزدوج هو نظام قيد حيث لكل عملية تتم قيدان متساويان فى القيمة أحدهما دائن والآخر مدين. وهي التي تستخدم في الميزانيات والحسابات بحيث تكون دائما البيانات مقسومة الى قسمين دائن ومدين اي ان هذه النظرية هي الاساس الذي يقوم عليه النظام المحاسبي وهي تشكل الاساس في اثبات كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية. وتعتمد هذه النظرية على قاعدة منطقية وهي ان جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر هذه الاموال تتساوى اي انه في حالة ان محمد لديه رصيد في البنك مليون ولديه فيلا بقيمة مليون اذا فان ممتلكاته 2 مليون
اذا السؤال هنا من اين اتى بهذه المبلغ وماهي مصادرها
اما ان تكون قروض من البنك العقاري مثلا او مصادر اخرى او قروض من البنوك الاخرى او مبلغ من شخص ما محدد
وهكذا فان مايملكه محمد اثنين مليون هو مساوي لمصادر هذه المبلغ والقاعده هنا ان تتساوى الموازنة اي ان الخصوم تتساوى مع الاصول
وبايضاح اكثر للقيد المزدوج Double Entry
تقوم على اساس ان لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الاتجاه ولذلك يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشأة الى طرفين متساويين
احدهما مدين
والاخر دائن
وهومايعني انه لاتمام اي عملية مالية يتطلب وجود اكثر من طرف مختلفين احدهما دائن والاخر المقابل مدين بنفس القيمة
اي ان مقدار المديونية لابد ان يكون مساويا لمقدار الدائنين
او بعبارة اخرى يترتب على اي عملية مالية اثار مزدوجة تتمثل في مديونية احد الاطراف وهو الذي حصل على القيمة ودائنية الطرف الاخر الذي فقد القيمة
ولاثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمه او المبلغ مدين
اما الذي فقد المبلغ فهو دائن.
ومثال على فكرة الحاصل على القيمة او المبلغ والفاقد له في تطبيق هذه القاعده او النظرية (القيد المزدوج)
نفرض ان المكيرش اراد ان يستقل ويفتح شركة مواشي ثانيه مثلا
وراس مال الشركة 100 مليون يورو وقام بايداع المبلغ في بنك الرياض وهو 100 مليون في حساب جاري في البنك باسم شركة المواشي الجديده
وهنا لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن نلاحظ ان حساب الشركة في البنك هو الذي حصل على المبلغ حيث ان الشركة حصلت على المبلغ وتم ايداعه في حسابها في البنك ومن ثم فان حساب الشركة في البنك اصبح مدين بمقدار هذا المبلغ في حين ان المكيرش هو الذي فقد المبلغ لصالح حساب الشركة في البنك
وبما ان حقوق المكيرش يتم اثباتها في حساب راس المال فيكون هذا الحساب هو الذي فقد المبلغ لصالح الحساب البنكي للشركه وبذلك يكون حساب راس المال دائنا
وبذلك يمكن تلخيص العمليه هذه وفقا لقاعدة القيد المزدوج كما يلي:
الطرف المدين هو حساب الشركة في البنك 100 مليون يورو
الطرف الدائن هو حساب راس المال 100 مليون يورو
وبناء عليه فان قاعدة القيد المزدوج فان الاصول او المصروفات تسجل في جانب الايمن مثلا في البيانات المالية وان اي زيادة في عنصر من تلك العناصر يتم تسجيله كمدين في الجهة المقابلة
والعكس في حالة النقص في اي عنصر من عناصر الاصول او المصروفات فانها تسجل في الجانب المقابل وتجعل دائنة
وعلى هذا الاساس فانه في الميزانيات يتم كتابة
الخصوم وحقوق الملكية والايرادات تظهر في الجانب الايسر من معادلة المحاسبة وبالتالي فان الزيادة في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايسر من حساباتها اي تجعل دائنة.
في حين ان النقص في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايمن من حساباتها اي انها تجعل مدينة.