الفكرة الاساسية عند تقييم السياسة الائتمانية هي المفاضلة بين العائد الإضافي نتيجة زيادة الائتمان والتكلفة الإضافية التى تنتج من زيادة الائتمان
العائد الإضافي هو المبيعات الآجلة الإضافية * نسبة مجمل الربح
التكلفة الإضافية تساوى المحصله النهائيه زيادة متوسط فترة التحصيل وهى تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينه (البيع الاجل) بالاضافه الى تكلفة الديون المعدومة المحتملة ومصاريف التحصيل ومعدل العائد الضائع على تكلفة الاستثمار
معدل العائد الضائع على تكلفة الاستثمار=
هو العائد المفقود نتيجة لأن أموال الشركة أصبحت في صورة ذمم( بمعنى انها مبيعات اجلة ولم تحصل) بدلا من استثمارها والحصول على عائد مقابل ذلك الاستثمار بمعنى أنه لو الشركة باعت فاتورة أجل بقيمة 50000 جنيه لو الشركه كانت استثمرت الفلوس دى بمتوسط معدل العائد على الاستثمارات فى السوق 20% الاستثمار الإضافي في الذمم المدينة كان ممكن يجيبوا عائد للشركة لو استثمرها فى السوق او حتى حطهم فى البنك كوديعة هيجيبلك عائد هى دى الفكره بتاعه العائد الضائع على الاستثمارات في الذمم المدينة.
مثلا كان هيجيله 6000 جنيه هى دى فكره العائد الضائع من تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة
مثال
بفرض ان ادارة المبيعات تقدمت بطلب الى ادارة الائتمان بخصوص زيادة المدة الائتمانية للعميل س من 15 يوم الى 30 يوم فى مقابل زيادة مبيعات العميل بمقدار 750000 جنيه من 1500000 الى 2250000 ألف خلال الفترة المالية وزيادة احتمال نسبة الديون المعدومة من 1% الى 3%
مع العلم ان تكلفة المبيعات بالشركة نسبتها 70% ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار 10% هل توافق ادارة الائتمان ام لا
تكلفة الاستثمار فى الارصده المدينه = الاستثمار فى الارصده المدينه * نسبة التكاليف المتغيرة
الاستثمار فى الارصده المدينه = اجمالى المبيعات الآجلة خلال السنة/ 360 * متوسط فترة الائتمان
وبناخد نسبة التكاليف المتغيرة لانها بتكون معبرة عن المبلغ الحقيقى للاستثمار فى الارصده المدينه
يعنى لو مبيعاتك 100000 مثلا نسبة التكاليف المتغيرة 50 % مثلا فى الاستثمار فى الارصده المدينه = 50000 وليس 100000
وفى هذا المثال نسبة التكلفة المتغيرة ثابتة في حالة البديلين
متوسط فترة الائتمان سترتفع من 30 الى 60 يوم ومعنى كده انه معدل دوران العميل هينخفض من من 12 الى 6
السياسة الحالية
المبيعات = 1500000 وتكلفة المبيعات 70% من المبيعات = 1050000
يبقى مجمل الربح = 1500000- 1050000 = 450000
السياسة المقترحة
المبيعات = 2250000 وتكلفة المبيعات 70 % = 1575000
يبقى مجمل الربح = 2250000-1575000 = 675000
إذن عند تغيير السياسة زاد مجمل الربح بمقدار بمقدار 225000
ولكن ليس هذا سبب فى ان تغير الشركة سياستها الائتمانية مع العميل بل لابد من الاخذ فى الحسبان تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة
السياسة الحالية
الاستثمار في الذمم المدينة = المبيعات السنوية /360 * متوسط فترة الائتمان
= 1500000/360 * 30 = 125000
السياسة المقترحة =
الاستثمار في الذمم المدينة = المبيعات السنوية /360* متوسط فترة الائتمان
=2250000/360 *60 = 375000
معنى كده انه تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة زادت بمقدار 250000 جنيه
طيب العائد الضائع على تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة = 250000*10% = 25000
ولو وجدت ديون معدومة كنسبة من المبيعات فان الديون المعدومة الإضافية الناتجة عن التوسع فى مدة الائتمان والديون الإضافية دى برضه نحسب لها تكلفتها ونفس الكلام فى مصروفات التحصيل إن وجدت
تدخل فى المقارنة بين السياسة الحالية والسياسة المقترحة
صافى الايراد فى السياسة الحالية = مجمل الربح – تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة =
= 450000-125000 = 350000
صافى الايراد فى السياسة المقترحة
= 675000-375000-25000 =275000
الفرق بين السياسة المقترحة والسياسة الحالية
= 350000-275000 = 75000 جنيه
يبقى تتجه الشركة الى رفض المقترح بزيادة المدة الائتمانية برغم زيادة المبيعات لأنه سيكون هناك تكلفة عالية فى الاستثمار فى الذمم المدينة