خطر المراجعة Auditing Risk
يعرف خطر المراجعة بأنه الخطر الناتج عن فشل المراجع دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية ، ويعتبر من العوامل الهامة التي يأخذه المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقييمه لأدلة الإثبات في المراجعة وقد أكد مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة بالقول :
” يجب على المراجعين أن يخططوا لعملية المراجعة بحيث يكون خطر المراجعة عند أدنى حد ممكن ومناسباَ لإبداء رأي سليم في القوائم المالية وقد يتم تقدير الخطر بصورة كمية أو غير كمية “.
ويعتبر خطر المراجعة المقبول Acceptable Audit Risk قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول أن القوائم المالية قد يكون بها تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ وعندما يقدر المراجع خطر المراجعة عند اقل مستوى مقبول للخطر فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكيداَ أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياَ وما يترتب على ذلك من أنه عندما يكون الخطر صفر تكون حالة التأكد الكامل ولا شك أن حالة التأكد الكامل لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان أن القوائم المالية خالية تماماَ من الأخطاء والتحريفات الجوهرية.
ونظراَ لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات ، فإن الخطر النهائي للمراجعة يتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى وهذا الأمر الذي يعني أن خطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي :
1- الخطر المتعلق بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه الخطر الملازم Inherent Risk :
يعرف هذا الخطر بأنه ” قابلية رصيد الحساب المعين أو النوع المعين من المعاملات للخطأ الذي يكون جوهرياَ إذا اجتمع مع أخطاء من أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من المعاملات وذلك مع عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية تتعلق به ” .
ويعتبر هذا الخطر من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة حيث أنه يؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديده بأعلى مما يجب إذ يتطلب ذلك مجهوداَ أكبر من المراجع والعكس صحيح ، كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواه الملائم .
2- الخطر المتعلق بفعالية الرقابة الداخلية وهو ما يطلق عليه خطر الرقابة Control Risk :
يعرف هذا الخطر بأنه ” الخطر الناتج عن حدوث خطأ في احد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات والتي يكون جوهرياَ إذا اجتمع مع خطأ في أرصدة أخرى مناسب أو نوع أخر من المعاملات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية ” .
ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية حيث أنه كلما كان هيكل الرقابة الداخلية أكثر فعالية كلما كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل ونظراَ للحدود الملازمة لأي نظام رقابة داخلية فإن لا مفر من وجود هذا الخطر ، ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من الخطر على قيامه باختبارات الإلمام واختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة وفي حالة عدم وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن خطر الرقابة مرتفع .
3- الخطر المتعلق بفعالية وإجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه خطر الاكتشاف Detection Risk :
يعرف خطر الاكتشاف بأنه ” الخطر المتمثل في أن إجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ في احد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات في الوقت الذي يكون فيه هذا الخطأ موجوداَ ويكون جوهرياَ إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أو نوع أخر من المعاملات ” .
ويعتبر خطر الاكتشاف دالة في إجراءات المراجعة وتطبيقها بواسطة المراجع وينتج هذا الخطر جزئياَ من حالة عدم التأكد التي تسود عملية المراجعة عندما لا يقوم المراجع بالفحص الشامل للعمليات كما أنه حتى ولو قام المراجع بالفحص الشامل فقد يوجد مثل هذا الخطأ .