لمحة عن خطوات اعداد الموازنة النقدية التقديرية

اقرأ في هذا المقال

الموازنة النقدية التقديرية
أهداف إعداد الموازنة التخطيطية وأهميتها
خطوات إعداد الموازنة النقدية التقديرية
1- تقدير المقبوضات النقدية
2- تقدير المدفوعات النقدية
3- استخراج صافي التدفق النقدي

الموازنة النقدية التقديرية:

تُعتبر الموازنة النقدية التقديرية، من أحد الأدوات المهمة والتي يتم إعدادها؛ للتنبؤ بجميع التدفقات النقدية والتي من الممكن أن يتم إنفاقها سواء بداخل المؤسسة أو خارجها خلال الفترة المالية القادمة، وتُسمّى أيضاً باسم الميزانية النقدية التخطيطية. كذلك يعتبر الهدف الأساسي من إعداد هذه الميزانية؛ هو الاستعداد والتأهيل والتجهيز لأي عجز مالي ممكن أن تمرّ به المؤسسة، بأي شهر من الشهور القادمة وكذلك للبحث عن السبل والوسائل والطرق الممكنة؛ للقيام بتغطية وتمويل هذا العجز، وكذلك تُستخدم الميزانية التقديرية لمعرفة الأوقات التي قد تكون فيها المؤسسة في حالة فائض نقدي؛ لاستغلال هذه الأموال الفائضة على سبيل المثال للاستثمار في هذه الأموال خلال فترة زمنية معينة؛ لغايات تحقيق الأرباح.
أهداف إعداد الموازنة التخطيطية وأهميتها:

العديد من الأهداف التي يتم تحقيقها عند القيام بإعداد الميزانية التخطيطة. ومن هذه الأهداف ما يلي:

من خلال إعداد الميزانية التقديرية، تتأكد المؤسسة من مقدار السيولة التي من الممكن أن تتوفر لديها خلال فترة زمنية معينة، والعمل على استغلال هذه السيولة؛ للاستثمار والحصول على الأرباح.
من خلال إعداد الميزانية التقديرية، يتم توضيح جميع الفترات والأشهر التي سوف تتعرض بها المؤسسة إلى عجز مالي، وتسعى إلى التغلب على هذه الفترة والتعامل معها بأسلوب جيد، والعمل على إدارة الوقت وإدارة الأموال الموجودة واستخدامها في الظروف والأوقات المناسبة.
من خلال إعداد الميزانية التقديرية،يتم توضيح وإظهار الفترات التي تمر بها المؤسسة بفائض نقدي، وبناءً على هذه الميزانية وبناءً على نتائجها يتم التجهيز للاستثمار خلال فترات الازدهار، أو تعمل المؤسسة والإدارة على التخطيط لإدارة الأوقات التي تمر بها المؤسسة بفائض مالي.

خطوات إعداد الموازنة النقدية التقديرية:

تُعتبر عملية تقدير المبيعات أو القيام بعمل موازنة تقديرية للمبيعات التي سوف تقوم المؤسسة ببيعها، بأنها نقطة الانطلاقة للقيام بإعداد باقي الموازنات والتي تعتمد بشكل أساسي على أرقام المبيعات في تقدير بعض البنود الأخرى الخاصة بالموازنات الثانية. وعادةً ما يتم إعداد الموازنة النقدية التخطيطية تبعاً لخطوات التالية:
1- تقدير المقبوضات النقدية:

من خلال القيام بتقدير قيمة المقبوضات، يتم تحديد وتقدير وتوقع العديد من البنود وهي ما يلي:

الإيرادات الناتجة عن جميع عمليات البيع النقدي.
الإيرادات الناتجة عن تحصيل جميع المبالغ المالية التي كانت مترتبة على المدينون؛ نتيجة بضاعة تم بيعها على الحساب.
الإيرادات المالية نتيجة؛ بيع الأسهم والسندات والأوراق المالية بشكل عام.
الإيرادات المالية التي تخصل عليها المؤسسة؛ نتيجة بيع الأصول الثابتة.
الإيرادات التي من الممكن أن تحصل عليها المؤسسة من القروض البنكية.

2- تقدير المدفوعات النقدية:

العديد من المدفوعات التي سوف تقوم المؤسسة بدفعها خلال السنة المالية، ويتم رصدها من خلال الموازنة التقديرية، وهذه المدفوعات ما يلي:

جميع المصاريف التي تقوم المؤسسة بدفعها؛ لتغطية جميع الحاجات والمشتريات.
القيام بدفع جميع المصاريف المستحقة للأفراد الدائنين؛ نتيجة بضاعة تم شرائها ولم يتم تسديد سعرها نقداً.
مصاريف يتوجب على الؤسسة دفعها نقداً.
مبالغ نقدية يتم دفعها؛ نتيجة شراء الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
مبالغ مالية ومصاريف يتم دفعها؛ نتيجة شراء بعض الأصول الثابتة.
الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين والشركاء.
تسديد أي قروض أو التزامات على المؤسسة.
مصاريف الضرائب المترتبة على المؤسسة مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.

3- استخراج صافي التدفق النقدي:

عادةً ما يتم تحديد صافي التدفق النقدي من خلال إيجاد الفرق والمقارنة بين المصاريف والإيرادات النقدية، لكل شهر من أشهر السنة، وسوف يتم تحديد الحالات التالية وهي كالتالي:

الفائض النقدي: وهي الحالة المالية التي تمر بها المؤسسة من مرحلة رخاء وتوسع مالي، ففي هذه الفترة تكون الإيرادات التي تأتي إلى صندوق المؤسسة أكبر من المصاريف التي يتم دفعها؛ عندها تقوم المؤسسة بالقيام بالمشاريع الجديدة وتحقق المزيد من الأرباح.
العجز النقدي: في هذه الحالة تمر المؤسسة بحالة عكس وانكماش مالي؛ حيث تكون المصاريف المترتبة على المؤسسة والتي يجب أن تقوم بدفعها أكبر من الإيرادات؛ عندها سوف تلجأ إدارة المؤسسة إلى البحث عن السُبل والطرق التي من شأنها أن تزيد نسبة الإيرادات المالية. ومن هذه الطرق العمل على تقليل النفقات المالية والتي تكون في مواضع غير مهمة ويمكن الاستغاء عنها، وكذلك العمل على زيادة نسبة الاستثمارات المالية التي تدر على المؤسسة بالأرباح، والعمل على زيادة رأس المال من خلال ضم شركاء جدد.

المصدر: كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1983م.
كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله – د. سليمان حسن عطية. – د. فوزي غرابية. – د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م.
كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018
محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001م.
كتاب مبادئ الاستثمار وتطبيقاته،الكاتب جميل جموه،طبعة سنة 2019