لضمان الاستدامة ودفع عجلة النمو، يتعين على الشركات إدارة مواردها المالية بكفاءة واحترافية عالية، ومن بين أهم المفاهيم المالية التي تحتاج الشركات لفهمها وإدارتها لتحقيق هذا الهدف هما رأس المال العامل ورأس المال المستثمر. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل هذين المفهومين، مع تسليط الضوء على دورهما في تعزيز أداء الشركة المالي وضمان النجاح والريادة.
رأس المال العامل (Working Capital)
يُعرف أيضًا بصافي رأس المال العامل (Net Working Capital)، وهو يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة للشركة. يتم تحديد هذين العنصرين من خلال الميزانية العمومية، ويتم حساب رأس المال العامل وفقًا للمعادلة التالية:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
وتشمل الأصول المتداولة النقدية وما يشبهها، بالإضافة إلى الأصول التي يمكن استخدامها أو تحويلها إلى نقدية خلال فترة 12 شهر مثل المخزون، الأوراق المالية القابلة للتداول، والحسابات المدينة، بينما تشتمل الخصوم المتداولة على الالتزامات التي يجب سدادها في نفس المدة مثل الديون والقروض قصيرة الأجل، بالإضافة إلى المصروفات المستحقة الدفع خلال عام.
فائدة رأس المال العامل
يُستخدم رأس المال العامل كأداة لتقييم الاستقرار المالي للشركة وكفاءتها في إدارة السيولة والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، كما يعكس قدرة الشركة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويساعد في التخطيط بفعالية للعمليات التشغيلية وتحديد إمكانية التوسع.
على سبيل المثال، إذا بلغت أصول الشركة المتداولة 25,000 ريال والتزاماتها المتداولة 10,000 ريال؛ فهذا يعني أن الأصول المتداولة تتجاوز الخصوم المتداولة، وبالتالي يكون رأس المال العامل موجبًا بقيمة 15,000 ريال؛ وهذا يعني أن الشركة ستظل بحوزتها 15,000 ريال تحت تصرفها بعد سداد الالتزامات قصيرة الأجل، ويمكنها استخدام هذا المبلغ في تمويل عملياتها اليومية، شراء المواد الخام، أو تمويل خطط التوسع والنمو، أو لأي غرض آخر.
أما إذا كانت الالتزامات المتداولة تساوي أو تفوق الأصول المتداولة؛ فهذا يعني أن رأس المال العامل سيكون إما صفرًا أو سلبيًا، وقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية على عدم استخدام الشركة لأصولها بشكل فعال، وأنها قد تواجه مشكلة في تغطية نفقاتها التشغيلية، أو سداد التزاماتها عند استحقاقها؛ مما قد يؤثر سلبًا على تصنيفها الائتماني واستدامة عملياتها، وفي مثل هذه الحالات، قد تضطر الشركة إلى الاقتراض للحصول على تمويل إضافي.
كيف يتحدد رأس المال العامل؟
يختلف مقدار رأس المال العامل المطلوب وفقًا لعدة عوامل، مثل نوع الصناعة وحجم الشركة؛ فعلى سبيل المثال، قد تحتاج بعض الصناعات التي تتميز بدورات إنتاج طويلة وحركة مخزون بطيئة إلى رأس مال عامل أكبر؛ حيث يتعين على الشركة دفع مستحقات الموردين أو العمال قبل البدء في بيع المنتج، وذلك بالإضافة إلى حاجة الشركة إلى تمويل الاحتفاظ بالمخزون لفترة طويلة حتى تحين فرصة بيعه.
وفي المقابل، تتطلب شركات التجزئة الكبيرة رأس مال عامل أقل؛ لأن هذه الشركات تبيع المنتجات بسرعة وتحصّل الأموال من العملاء بشكل فوري؛ مما يقلل من حاجتها إلى رأس مال عامل كبير لدعم العمليات اليومية، وعلاوة على ذلك، فهناك عوامل أخرى تؤثر على رأس المال العامل منها:
حجم المخزون
سياسات الائتمان مع العملاء
سياسات الدفع للموردين
التكاليف التشغيلية
وبالتالي، يمكننا استنتاج أن رأس المال العامل المرتفع ليس دائمًا مؤشرًا إيجابيًا؛ فقد يعكس امتلاك الشركة لمخزون كبير جدًا، أو عدم قدرتها على استثمار فائضها النقدي بشكل فعال، أو عدم استغلالها لفرص الديون منخفضة التكلفة، وبالمثل، فإن رأس المال العامل السلبي ليس دائمًا أمرًا سلبيًا؛ فقد يكون ناتجًا عن استثمارات مكثفة في التوسع أو في المخزون لتلبية الطلب المستقبلي أو الاستعداد لمواسم البيع، أما رأس المال العامل المتوازن، فيعكس بوضوح كفاءة الشركة في إدارة التدفقات النقدية والأصول.
كيفية تحسين رأس المال العامل
تسعى الشركات إلى إدارة رأس مالها العامل بكفاءة بهدف تحسين سمعتها وصورتها الذهنية وتعزيز ثقة المستثمرين والمقرضين فيها، ولتحقيق ذلك الهدف، يمكن للشركات اتباع مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة التي تجنبها الاعتماد على القروض البنكية أو اللجوء إلى مستثمرين خارجيين بهدف الحصول على تمويل. فيما يلي نستعرض أبرز هذه الاستراتيجيات:
إجراء مفاوضات مع الموردين هدفها تمديد فترة السداد إلى 30 أو 60 أو حتى 90 يومًا؛ مما يُعد بمثابة الحصول على قرض قصير الأجل بدون فوائد.
• السعي لإقناع الموردين بالحصول على خصومات عند الدفع المبكر بحيث يعود هذا الخيار بالفائدة على الطرفين: إذ يحصل المورد على السيولة بصورة أسرع، بينما يتمكن المشتري من الاستفادة بتخفيضات الأسعار وتحقيق عوائد أكبر.
تحسين دوران المخزون وتقليل الكميات المخزنة.
فرض شروط سداد أقصر على العملاء؛ وذلك بهدف تسريع عملية تحصيل المستحقات؛ مما يعزز السيولة المتاحة ويرفع قيمة رأس المال العامل، وبالتالي يمنح الشركة قدرة أكبر على تمويل عملياتها اليومية، سداد التزاماتها، والتوسع دون الحاجة إلى الاقتراض.
نسبة رأس المال العامل
تعتبر نسبة رأس المال العامل من المؤشرات المالية التي تستخدم في قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل من خلال أصولها المتداولة، ويتم حسابها وفق المعادلة التالية:
نسبة رأس المال العامل= الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة
وتُعبر النتيجة عن مدى السيولة المالية التي تتمتع بها الشركة؛ فإذا كانت النسبة أكبر من 1؛ فإن ذلك يُشير إلى أن الشركة لديها من الأصول المتداولة ما يكفي لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل، أما إذا كانت النسبة أقل من 1، فقد يشير ذلك إلى وجود تحديات مالية.
وكما ذكرنا في الفقرات السابقة، لا تعني النسبة المنخفضة بالضرورة وضعًا سلبيًا، كما أن ارتفاعها بشكل مبالغ فيه قد يُشير إلى استثمار غير فعّال للأصول، وتتفاوت النسب المثلى حسب طبيعة كل صناعة، ولكن تعتبر النسبة من 1.2 إلى 2.0 هدفًا معقولًا لمعظم الشركات.
رأس المال المستثمر (Invested Capital)
يتمثل رأس المال المستثمر في مجموع رأس المال العامل، والذي يُعرف بالأصول المتداولة مطروح منها الخصوم المتداولة، مُضافًا إليه الأصول طويلة الأجل، ويمكنك ملاحظة أنه عند استبعاد هذه البنود الثلاثة (الأصول طويلة الأجل، الأصول المتداولة، والخصوم المتداولة) من الميزانية؛ فسيتبقى لدينا بندان فقط هما حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل، وهما يمثلان المصدران الرئيسيان لتمويل رأس المال المستثمر.
وبناءً على ذلك، يمكننا تعريف رأس المال المستثمر بأنه إجمالي الأموال التي حصلت عليها الشركة من خلال إصدار الأوراق المالية للمساهمين، إصدار الديون لحاملي السندات، بالإضافة إلى الالتزامات طويلة الأجل، ويمكن حسابه بطريقتين:
رأس المال المستثمر = رأس المال العامل (الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة) + الأصول طويلة الأجل
رأس المال المستثمر = حقوق الملكية + الالتزامات طويلة الأجل
مكونات رأس المال المستثمر
يتشكل رأس المال المستثمر من جميع الموارد المالية المخصصة للاستثمار في الشركة، المشروع، أو النشاط الاستثماري بهدف تحقيق عوائد مالية، وقد تأتي هذه الموارد إما من مصادر تمويل داخلية مثل الملاك والمساهمين، أو من مصادر خارجية مثل القروض والسندات، وهنا يتضح لنا أن رأس المال المستثمر يتضمن:
رأس المال المملوك (حقوق الملكية): ويتضمن الأموال التي يضخها الملاك وحاملي الأسهم في الشركة، بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة التي يتم استثمارها في الشركة مرة أخرى بدلاً من توزيعها على المساهمين.
رأس المال المقترض (الديون): ويشمل القروض والسندات التي تحصل عليها الشركة من المستثمرين والمؤسسات المالية، ويتعين على الشركة سداد هذه الديون مضافًا إليها الفوائد المتفق عليها.
فائدة رأس المال المستثمر
يعود رأس المال المستثمر بالنفع على كل من الشركة والمستثمر على حد سواء؛ فمن جهة المستثمر، يمكنه جني عوائد مالية من خلال الأرباح الموزعة، الزيادة في قيمة الأسهم، أو من خلال الحصول على فوائد عند استثماره في السندات.
أما بالنسبة للشركة، فإن رأس المال المستثمر يتيح لها فرصًا عديدة لشراء الآلات والمعدات والمباني، والتوسع في أنشطتها ودخول أسواق جديدة، كما أنه يمكّنها من تمويل الأبحاث وتطوير المنتجات والتقنيات الحديثة؛ الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية، كما يساعد رأس المال المستثمر الشركات في توظيف المزيد من العمالة وخلق فرص عمل لهم.
ولا تقتصر فوائد رأس المال المستثمر على الشركات فحسب، بل يمكن للحكومات أيضًا الاستفادة منه لتمويل المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية على سبيل المثال، أو استغلاله في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة؛ وهذا بدوره يُعزز التنمية الاقتصادية.
حساب العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
يمثل العائد على رأس المال المستثمر (Return on Invested Capital) مؤشرًا مهمًا المستثمرين؛ حيث يُظهر مدى كفاءة الشركة في توليد الأرباح من الأموال المستثمَرة فيها، وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر، كلما دلّ ذلك على قدرة الشركة على تحقيق عوائد تفوق تكاليف التمويل؛ مما يبرز قوتها في تحقيق ربح اقتصادي ونمو مستدام على المدى البعيد.
ويمكن حساب العائد على رأس المال المستثمر بعدة طرق، أشهرها الطريقة التالية:
العائد على رأس المال المستثمر = صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب/ رأس المال المستثمر
ما الفرق بين رأس المال العامل ورأس المال المستثمر؟
يشير رأس المال العامل إلى المبالغ التي يٌعتمد عليها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل وتمويل أنشطة الشركة اليومية، مثل شراء المواد الخام، ودفع الأجور، ويعتمد رأس المال العامل على الأصول المتداولة التي تشمل النقد، المخزون، والحسابات المستحقة، ويتم حسابه عن طريق طرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة.
أما بالنسبة لرأس المال المستثمر، فهو يمثل إجمالي الأموال التي تم ضخها في تمويل نمو الشركة وتوسعاتها، سواء من قبل الملاك والمساهمين أو من قبل المقرضين، ويهدف هذا النوع من رأس المال إلى تحقيق نمو استراتيجي وعوائد مالية مستدامة.
الملخص
يمثل رأس المال العامل (Working Capital) ناتج طرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة للشركة، ويستخدم كمؤشر لقياس سيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، وتشمل الأصول المتداولة عناصر مثل النقد والمخزون والحسابات المدينة، بينما تتألف الخصوم المتداولة من الديون قصيرة الأجل والمصروفات المستحقة، ويشير رأس المال العامل الإيجابي إلى كفاءة الشركة في تغطية التزاماتها والإنفاق على عملياتها اليومية، بينما قد يعبر رأس المال العامل السلبي عن وجود مشاكل مالية محتملة.
وفي المقابل، يمثل رأس المال المستثمر (Invested Capital) مجموع الأموال المستخدمة في تمويل الشركة، سواء من خلال حقوق الملكية أو الديون طويلة الأجل بهدف تحقيق النمو المستدام والعوائد المالية، ويتم احتسابه بجمع حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل، ويمكن استخدام العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) في تقييم كفاءة الشركة في تحقيق عوائد تتجاوز تكاليف التمويل ويتم حسابه عن طريق قسمة صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب على رأس المال المستثمر.
الأسئلة الشائعة
هل رأس المال العامل يدخل ضمن الاستثمار؟
لا يمكننا اعتبار رأس المال العامل استثمارًا بالمعنى التقليدي؛ فهو عبارة عن مقياس لسيولة الشركة ومدى كفاءتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ويركز بشكل أساسي على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية اليومية، وليس على تمويل نمو الشركة وتوسعاتها والحصول على عوائد طويلة الأجل.
ما هو الفرق بين رأس المال العامل ورأس المال؟
يعتبر مفهوم رأس المال أوسع نطاقًا من مفهوم رأس المال العامل؛ حيث يمثل رأس المال العامل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويُستخدم لقياس السيولة وقدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، بينما يشير رأس المال بشكل عام إلى الموارد المالية التي تُموّل أنشطة الشركة، سواء كانت مٌستمدة من حقوق الملكية أو من الديون، ويمكن أن يكون رأس المال قصير أو طويل الأجل؛ اعتمادًا على استخداماته وفترة استحقاقه.