رأس المال العامل Working Capital
إن ميزانية الشركة تزودنا بالمعلومات المتعلقة بالهيكل المالي للشركة أي هيكل استثماراتها من جهة وهيكل مصادر تمويل هذه الاستثمارات من جهة أخرى ، هذا الهيكل المالي يجب أن يقودنا باستمرار إلى تعظيم قيمة استثمارات المساهمين في الشركة وجزء هام من الهيكل المالي للشركة يتضمن مستوى الاستثمارات في الأصول المتداولة Current Assets وإلى أي درجة يتم تمويل هذه الاستثمارات من المطلوبات المتداولة Current Liability وتشير الاحصائيات في الولايات المتحدة بأن نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول تساوي تقريباً 40 % بينما تمثل المطلوبات المتداولة حوالي 26% من مجموع مصادر التمويل .
ليس من المستغرب أن تكون إدارة رأس المال العامل Working Capital Management أحد أهم وظائف المدير المالي وأكثرها استهلاكاً للوقت . إن هدف إدارة رأس المال العامل هو إدارة كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة ( النقدية ، الأوراق المالية قصيرة الأجل ، الذمم المدينة والمخزون ) وعناصر المطلوبات المتداولة ( الذمم الدائنة ، أوراق الدفع والمستحقات ) من أجل تحقيق التوازن بين الربحية والمخاطرة والتي تساهم بزيادة قيمة الشركة .
صافي رأس المال العامل
غالباً ما تسمى الأصول المتداولة برأس المال العامل وتمثل ذلك الجزء من الاستثمارات الذي يتحول من شكل إلى أخر حسب السير الطبيعي للأمور في الشركة ، والفكرة هنا تدور حول التحويل المتكرر من نقد إلى مخزون إلى ذمم مدينة ثم العودة ثانية إلى النقد والذي يشكل الدورة التشغيلية للشركة Operating Cycle of the Firm وكبديل للنقد تعتبر الأوراق المالية قصيرة الأجل جزء من رأس المال العامل .
وتمثل المطلوبات المتداولة مصدر التمويل قصير الأجل في الشركة لأنها تتضمن جميع الديون على الشركة والتي تستحق خلال سنة أو أقل وهذه الديون تتضمن المبالغ الدائنة المترتبة على الشركة للموردين ( الذمم الدائنة ) وللبنوك ( أوراق الدقع ) والموظفين والحكومة ( المستحقات ) .
وبشكل عام يعرف رأس المال العامل على أنه الفرق بين الأصول المتداولة للشركة ناقصاً مطلوباتها المتداولة وعندما تزيد الأصول المتداولة عن المطلوبات المتداولة يكون صافي رأس المال العامل للشركة موجباً وفي هذه الحالة الأكثر شيوعاً يمثل صافي رأس المال العامل ذلك الجزء من المطلوبات المتداولة الذي جرى تمويله بمصادر طويلة الأجل ( الديون طويلة الأجل وحقوق الملكية ) وبما أن المطلوبات المتداولة تمثل مصادر التمويل قصيرة الأجل المتاحة للشركة وطالما أن الأصول المتداولة تزيد عن المطلوبات المتداولة فإن الكمية الزائدة يجب أن تمول بمصادر تمويل طويلة الأجل وعندما تكون الأصول المتداولة أقل من المطلوبات المتداولة يكون صافي رأس المال العامل في الشركة سالباً وفي مثل هذه الحالة الأقل حدوثاً فإن رأس المال العامل يمثل ذلك الجزء من الأصول الثابتة للشركة الذي تم تمويله عن طريق المطلوبات المتداولة وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال معادلة الميزانية العمومية : مجموع الأصول يساوي مجموع المطلوبات زائد حقوق الملكية .
وبشكل عام فإنه كلما كانت الزيادة أكبر بالنسبة للأصول المتداولة مقارنة مع المطلوبات المتداولة كلما كانت الشركة أكثر قدرة على دفع التزاماتها بسهولة والعكس صحيح ونتجت هذه العلاقة لأن تحويل الأصول المتداولة من مخزون إلى ذمم مدينة إلى نقد يزود الشركة بالنقد الذي يستخدم لدفع المطلوبات المتداولة .إن التدفق النقدي للخارج يمكن التنبؤ به نسبياً فعند حدوث الإلتزام ( الاقتراض مثلاً من مورد ) تكون الشركة على علم متى ستقوم بدفع هذا الإلتزام لكن الذي من الصعب التنبؤ به هو التدفق النقدي للداخل أي عملية تحويل الأصول المتداولة على شكل سيولة وكلما كانت تنبؤات الشركة بتدفقاتها النقدية للداخل أكبر كلما كانت الشركة بحاجه أقل إلى صافي رِأس مال عامل والسبب هو أن معظم الشركات تكون غير قادرة على مقابلة تدفقاتها النقدية للداخل مع ندفقاتها النقدية للخارج بشكل أكيد وبالتالي يصبح ضرورياً أن تكون الأصول المتداولة في الشركة أكبر من مطلوباتها المتداولة وبالتالي فإنه لا بد من تمويل جزء من الأصول المتداولة بالأموال طويلة الأجل .
المبادلة ما بين الخطر والعائد ( الربحية )
إن المبادلة بين ربحية الشركة ومخاطرها شي لا بد من وجوده ، فالربحية في هذا السياق تعني العلاقة بين المبيعات وتكاليف المبيعات التي تم توليدها عن طريق استخدام أصول الشركة المتداولة والثابتة ضمن النشاط الانتاجي ، إن ربح الشركة يمكن أن يزيد عن طريق المبيعات أو تخفيض التكاليف أما المخاطرة في إطار إدارة رأس المال العامل فيمكن تعريفها على أنها إحتمالية عدم قدرة الشركة على دفع التزاماتها حين استحقاقها والشركة التي لا تستطيع سداد التزاماتها عند استحقاقها فإنها تقع تحت ما يسمى بالعسر المالي الفني ومن المعروف بشكل عام أنه كلما كان صافي رأس المال لدى الشركة كبيراً كلما كانت مخاطرتها قليلة وبكلمات أخرى الأكبر صافي رأس المال العامل الأكبر سيولة للشركة وبالتالي الأقل مخاطرة في أن تقع تحت العسر المالي الفني وباستخدام هذه التعاريف لكل من الربحية والمخاطرة فإنه يمكن توضيح العلاقة بينهما عن طريق دراسة التغير في كل من الأصول المتداولة والمطلوبات المتداولة بشكل منفصل .
إستراتيجيات رأس المال العامل
واحد من أهم القرارات التي يجب أن تتخذ بالنسبة للأصول والمطلوبات المتداولة هو كيف سيتم استخدام المطلوبات المتداولة من أجل تمويل الأصول المتداولة ، إن كمية الأموال المتاحة للمطلوبات المتداولة محدودة بالنسبة لكمية المواد المشتراه في حالة الذمم الدائنة وللمبالغ التي ترصد لالتزامات الشركة في حالة المستحقات ولكمية الأموال الموسمية المقترضة التي يمكن قبولها من المقرضين في حالة أوراق القبض ، فالمقرضين يمنحون القروض الموسمية قصيرة الأجل للشركة في سبيل استخدامها لدعم مخزون هذه الشركة وذممها المدينة وفي الغالب فإن المقرضون لا يقرضوا الأموال قصيرة الأجل من أجل الاستخدامات أو الاستثمارات طويلة الأجل .
هناك ثلاث استراتيجيات لتحديد الخليط المناسب من التمويل قصير الأجل ( الأصول المتداولة ) والتمويل طويل الأجل وهذه الاستراتيجيات :
1- الاستراتيجية المقابلة Matching Strategy :
تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات المعتدلة لتمويل الأصول حيث تقوم الشركة بجعل فترة استحقاق مطلوباتها يتطابق مع فترة أو آجل أصولها وتقتضي هذه الاستراتيجية أن تقوم الشركة بتمويل أصولها الثابتة والجزء الدائم من أصولها المتداولة بمصادر تمويل طويلة الأجل أما الجزء الموسمي من الأصول المتداولة فيتم تمويله عن طريق الاقتراض قصير الأجل ، إن اتباع هذه الاستراتيجية يجعل خطر التمويل الذي تتحمله الشركة مقبولاً مع المحافظة على ربحية مقبولة .
2- الاستراتيجية العدوانية Aggressive Strategy :
هي الاستراتيجيه التي تتبعها الشركة لتمويل متطلباتها الموسمية على الأقل وكذلك احتمال تمويل بعض من متطلباتها الدائمة عن طريق
الأموال قصيرة الأجل والباقي يمول عن طريق الأموال طويلة الأجل .
3- الاستراتيجية المحافظة Conservative Strategy :
إن أكثر إستراتيجيات التمويل محافظة التي تتبعها الشركة يجب أن تكون مبنية على تمويل جميع متطلباتها المقترحة من الأموال عن طريق الأموال طويلة الأجل واستخدام التمويل قصير الأجل في الحالات الطارئة أو في حالة التدفقات النقدية الخارجية غير المتوقعة .
أهمية الإدارة الفعالة لرأس المال العامل لبقاء الشركة
هناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء أهمية إدارة رأس المال العامل للشركة ومن أهم هذه الأسباب ما يلي :
1- الوقت الكبير الذي يستهلك في عملية إدارة رأس المال العامل والوقت كما هو معروف له نفقته وبالتالي استهلاك وقت كبير في إدارة رأس المال العامل لا بد وأن يعود على الشركة بمنافع تضاهي استهلاكها لمثل هذا الوقت .
2- إن إدارة رأس المال العامل الفعالة ضرورية للشركة من حيث توفير السيولة اللازمة من أجل سداد التزاماتها في موعد استحقاقها لأن عدم قدرتها على توفير السيولة سيضر بسمعة الشركة الإئتمانية ويوقعها في خطر العسر المالي الفني والذي قد يتحول إلى عسر مالي حقيقي .
3- أهميتها للشركات الصغيرة التي لا تستطيع دخول الأسواق المالية للحصول على التمويل طيول الأجل .
4- لأنها تشكل جزءاً لا بأس به من مجموع الأصول .