لمحة عن طرق المعالجة المحاسبية للنقد في البنك

اقرأ في هذا المقال

المعالجة المحاسبية للنقد في البنك
مفهوم كشف حساب البنك
كيفية تسوية القيود البنكية
1- عمليات مالية مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مسجلة في حساب البنك الظاهر في دفاتر المنشأة
2- عمليات مالية مسجلة في دفاتر المؤسسة وغير مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك
3– وجود أخطاء في تسجيل العمليات المالية في دفاتر المؤسسة أو في الكشف الوارد من البنك
كيفية إعداد مذكرة التسوية البنكية

المعالجة المحاسبية للنقد في البنك:

الحساب البنكي: هو أحد حسابات الأصول والذي يقع في الجانب المدين، وفي بعض حالات الزيادة أو الإيداع يُسجل في الطرف الدائن، وكذلك تقوم الشركات بفتح الحسابات لدى البنك؛ لتستطيع من خلاله إيداع وسحب الأموال من وإلى الحساب البنكي، وكذلك يتم السحب عن طريق شيكات بنكية صادرة وواردة. وفيما يلي شكل القيود الخاصة بالسحب البنكي:
المدين الدائن البيان
xxx من ح/البنك
xxx إلى ح/الصندوق
سحب المبلغ من الصندوق وإيداعه في البنك
المدين الدائن البيان
xxx من ح/الصندوق
xxx إلى ح/البنك
سحب المبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق

ملاحظة: (ح) تعني حساب.
مفهوم كشف حساب البنك:

تحصل المؤسسات من وقت إلى آخر على كشف حساب من البنك، والذي يوضح فيه جميع العمليات والحركات المالية التي حصلت لهذا الحساب، من إيداع وسحب للأموال خلال فترة زمنية معينة. وكذلك يتم توضيح الرصيد الفعلي الموجود في الحساب في تاريخ معين، حيث تعمل المؤسسة بمطابقة وتدقيق الكشف القادم من البنك مع الرصيد الفعلي المسجل في دفاتر المؤسسة، ثم بعد ذلك يتم إعداد قيود التسوية البنكية الخاصة بحساب البنك.
كيفية تسوية القيود البنكية:

غالباً لا يتطابق رصيد البنك الوارد في الكشوفات مع الرصيد الفعلي للبنك الظاهر في دفتر الأستاذ العام؛ وذلك بسبب وجود بعض العمليات المالية التي تم تسجيلها من قِبل البنك ولم تُسجل في الدفاتر المحاسبية، والعكس فربما بعض العمليات تم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية ولم يتم تسجيلها بالبنك؛ وهذه الاختلافات بدورها تؤدي إلى اختلاف الرصيد الدفتري القادم من البنك في كشف الحساب البنكي؛ الذي يؤدي إلى الحاجة إلى إعداد قيود التسوية البنكية. وهذه القيود ما يلي:
1- عمليات مالية مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مسجلة في حساب البنك الظاهر في دفاتر المنشأة:

عند حدوث مثل هذه الحالة يتم إعداد قيود التسوية؛ لتعديل جميع العمليات التي حدث فيها اختلافات وفروقات وتعديل رصيد حساب البنك في دفاتر المؤسسة. ومن أبرز العمليات التي تحتاج إلى قيود للتسوية، وجود مصاريف وعمولات وكذلك بعض الفوائد المدينة التي قام البنك بخصمها، وتم إثباتها في كشف الحسابات البنكية ولم تقم المؤسسة بتسجيلها في الدفاتر المحاسبية. وهذا الأمر يتطلب إعداد قيد اثبات المصاريف كما يلي:
المدين الدائن البيان
xxx من ح/مصاريف وعمولات بنكية
xxx إلى ح/البنك
مصاريف وعمولات بنكية حسب الكشف الوارد من البنك

الحالة الثانية، وجود بعض الفوائد الدائنة التابعة لصالح المؤسسة والمقيدة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مقيدة في الدفاتر المحاسبية للمؤسسة، وهذا الأمر يتطلب قيد التسوية التالي:
المدين الدائن البيان
xxx من ح/البنك
xxx إلى ح/فوائد دائنة
فوائد دائنة لصالح المؤسسة بحسب الكشف الوارد من البنك

الحالة الثالثة، قيام البنك بتحصيل الشيكات التي قامت المؤسسة بإرسالها، وإضافتها إلى الحسابات الجارية للشركة ويطلق عليها شيكات برسم التحصيل. وهذا الأمر يتطلب قيد التحصيل التالي:
المدين الدائن البيان
xxx من ح/البنك
xxx إلى ح/شيكات برسم التحصيل
تحصيل شيكات برسم التحصيل حسب الكشف الوارد من البنك
2- عمليات مالية مسجلة في دفاتر المؤسسة وغير مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك:

لا داعي لإعداد قيود التسوية في دفاتر المؤسسة عند حدوث مثل هذه الحالة، وهذه الحالات ما يلي:

شيكات بنكية صادرة تم تسجيلها في دفاتر المؤسسة على أنها خرجت، ولكن لم يتقدم أصحاب هذه الشيكات بصرفها من البنك فبالتالي لم تسجل في البنك. فعلى سبيل المثال، تقوم المؤسسة بشراء بضائع معينة من تاجر معين وتقوم عندها بإعداد شيك لهذا التاجر بقيمة البضائع يتم تسجيله في دفاتر المؤسسة، بينما هذا التاجر لم يقم بصرفه من البنك؛ لهذا البنك لم يقم بتسجيله. وفي هذه الحالة لا داعي لتسجيل قيد التسوية لأن المؤسسة قامت بتسجيله مقدماً.
إيداع بعض المبالغ المالية في الحساب البنكي من قِبل المؤسسة، ولكن لم يتم تسجيها في كشف الحسابات البنكني. كذلك في هذه الحالة لا تحتاج المؤسسة إلى القيام بقيود التسوية؛ لأن عملية الايداع تم تسجيلها بشكل مبكر في المؤسسة وتأخر البنك بتسجيلها في كشف الحسابات أو تم إصدار كشف الحسابات قبل تسجيل العملية.

3– وجود أخطاء في تسجيل العمليات المالية في دفاتر المؤسسة أو في الكشف الوارد من البنك:

في حال كان الخطأ موجود في دفاتر المؤسسة، عندها سوف يتم إعداد قيود التسوية البنكية لتعديل الأخطاء، بينما إذا كان الخطأ من قِبل البنك فلا داعي للقيام بإعداد قيود التسويات، فقط تحتاج المؤسسة إلى زيارة البنك ومراجعته للقيام بتعديل الكشف. ومن الأحطاء المتوفعة الحدوث أن يتم تسجيل إيداع بقيمة 946 ويظهر بالكشف الوارد بقيمة 964، أو أن يقوم موظف البنك بتسجيل الإيداع لشركة أُخرى.
كيفية إعداد مذكرة التسوية البنكية:

تقوم المؤسسة بإعداد كشف يُطلق عليه اسم مذكرة التسوية البنكية؛ لمطابقة الرصيد الموجود والمُسجّل في كشف البنك مع الرصيد الموجود في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك للوصول إلى الرصيد المُعدّل، ولكي تتمكَّن المؤسسة من إعداد مذكرة التسوية تحتاج إلى كشف من البنك خلال فترة شهرية أو سنوية أو حسب ما تطلبه المؤسسة؛ للقيام بعملية التدقيق والمطايقة مع الحسابات البنكية المسجلة في الدفاتر. ومن أهم الطرق المستخدمة للمطابقة ما يلي:

1- الطريقة الاولى، يتم البدء بالرصيد المسجل بالكشف البنكي، ومن ثم إدراج جميع الحركات المالية المحاسبية التي حدثت في دفاتر المؤسسة، ولم يتم تسجيلها في البنك؛ لغايات الوصول إلى رصيد البنك المعدل. وتتم العملية كما يلي:
رصيد البنك في كشف البنك xxx
رصيد البنك المعدل xxx
يضاف له:
جميع العمليات المالية المضافة في دفاتر المؤسسة وغير المسجلة في كشف البنك، مثل الإيداعات والحوالات الواردة في الطريق والتي قامت المؤسسة بتسجيلها في دفاترها، ولم تظهر في كشف البنك. xxx
يخصم منه:
كل العمليات المالية التي خصمت في دفاتر المؤسسة ولم تخصم في كشف البنك، مثل الشيكات الصادرة للغير وتأخر أصحابها بصرفها واستلام قيمتها من البنك. (xxx)
يضاف أو يخصم:
الأخطاء الواردة في كشف البنك xxx

2- الطريقة الثانية: يتم البدء بالرصيد البنكي الظاهر والمسجل في دفاتر المؤسسة، ومن ثم العمل على إدراج جميع الحركات المالية المحاسبية التي تم تسجيلها في الكشوفات البنكية ولم يتم تسجيلها في الدفاتر المؤسسية؛ للوصول إلى الرصيد الدفتري المعدل. وتتم العملية كما يلي:
رصيد البنك في دفاتر المنشاة xxx
الرصيد الدفتري المعدل xxx
يضاف له:
جميع العمليات المالية المحاسبية المسجلة في كشف البنك وغير المسجلة في دفاتر وسجلات المؤسسة، مثل الكمبيالات والشيكات الواردة (برسم التحصيل) التي قام البنك بتحصيلها من المدينين وإظهرها في كشف البنك ولم يتم تسجيلها في دفاتر المؤسسة؛ بسبب تأخر وصول اشعارأو رسالة من البنك يفيد بتحصيل القيمة. xxx
يخصم منه:
جميع العمليات المالية الكحاسبية التي خصمت في كشف البنك ولم تخصم في دفاتر المؤسسة، مثل العمولات والمصاريف والشيكات المرتجعة والتي خصمها البنك وتم إظهرها في كشف البنك ولم يتم خصمها في دفاتر المؤسسة؛ وذلك لتأخر وصول إشعار من البنك. (xxx)
يضاف او يخصم:
جميع الأخطاء الواردة في دفاتر المؤسسة. xxx

ومن الأمور الواجب الانتباه لها أنه يجب أن يتطابق ويتساوى الرصيد البنكي المُعدّل مع الرصيد الدفتري المعدل، حيث يظهر هذا الرصيد في جانب الأصول تحت جانب الأصول المتداولة في قائمة حقوق الملكية. على سبيل المثال، في 31/12/2016 كان رصيد البنك في دفاتر مؤسسة “الندى” مدين بقيمة 5589 دولار، وفي الكشف الوارد من البنك ظهر الرصيد مدين بقيمة 6000 دولار، وعند القيام بعملية مطابقة الأرصدة تبين ما يلي:
1 اقتطع البنك جميع العمولات والمصاريف بقيمة 80 دولار، ولم يصل بها إشعار للمؤسسة بعد.
2 هنالك شيكات صادرة لأمر الغير، ولكن لم يقم أصحابها بالتقدم بصرفها من البنك، وهي كالتالي: شيك رقم 55 بقيمة500 دولار، شيك رقم 58 بقيمة 200 دولار وشيك رقم 59 بقيمة 1500 دولار.
3 يوجد شيكات واردة من شركة الولاء لم يقم البنك بصرفها (مرتجعة) لعدم كفاية الرصيد بقيمة 1000 دولار.
4 يوجد إيداعات نقدية بقيمة 3000 دولار، أُرسلت إلى البنك في تاريخ 30/12/2016 ولم تظهر في كشف البنك.
5 وجود كمبيالة قام البنك بتحصيل قيمتها وإضافتها في الحساب بقيمة 500 دولار، ولم يصل إشعار بها إلى المؤسسة بعد.
6 هنالك شيك يحمل الرقم 50 قامت المؤسسة بصرفه عن مصاريف صيانة بقيمة 565 دولار، وسجلت في دفاتر المؤسسة عن طريق الخطأ بقيمة 556 دولار.

والمطلوب هو القيام بإعداد مذكرة تسوية البنك واستخراج رصيد البنك المعدل والرصيد الدفتري المعدل، وكذلك القيام بتسجيل جميع قيود التسوية اللازمة، أولاً: يجب القيام بإعداد مذكرة التسوية واستخراج رصيد البنك المعدل كما يلي:
رصيد البنك في كشف البنك 6000
رصيد البنك المعدل 5000
يضاف له:
جميع العمليات المالية المسجلة في دفاتر المؤسسة ولم يتم إضافتها في كشف البنك:
إيداعات نقدية في 30/12/2016 3000
يخصم منه:
جميع العمليات المالية التي خصمت في دفاتر المؤسسة ولم تخصم في كشف البنك:
شيكات صادرة لم تصرف:
شيك رقم 55 -500
شيك رقم 58 -2000
شيك رقم 59 -1500
يضاف أو يخصم:
جميع الأخطاء الواردة في كشف البنك

ثانيا: القيام بإعداد مذكرة التسوية واستخراج الرصيد الدفتري المعدل:
رصيد البنك في دفاتر المنشاة 5589
الرصيد الدفتري المعدل 5000
يضاف له:
جميع العمليات المالية المسجلة في كشف البنك ولم يتم إضافتها في دفاتر المؤسسة:
كمبيالة محصلة 500
يخصم منه:
جميع العمليات المالية التي خصمت في كشف البنك ولم تخصم في دفاتر المؤسسة:
عمولات ومصاريف -80
شيك وارد مرتجع -1000
يضاف أو يخصم:
الأخطاء الواردة في دفاتر المؤسسة:
بدلاً من خصم 565 خصم بالخطأ 556، فلذلك يخصم بالفرق 9$ -9

وكما هو ظاهر في مذكرة تسوية البنك، فإن رصيد البنك المعدل يساوي الرصيد الدفتري المعدل وتساوي 5000 دولار. ثالثا: يتم القيام بإعداد جميع قيود التسوية لجميع العمليات المالية المحاسبية المسجلة في كشف البنك ولم يتم تسجيلها في دفاتر المؤسسة، وهي العمليات الظاهرة في مذكرة التسوية البنكية والتي استخرج منها الرصيد الدفتري المعدل. والتي تُثبت في الدفاتر المحاسبية كما يلي:
المدين الدائن البيان
500 من ح/ البنك
500 إلى ح/ أوراق قبض(كمبيالة)
تحصيل كمبيالة حسب الكشف الوارد من البنك
المدين الدائن البيان
80 من ح/ مصاريف وعمولات بنكية
80 إلى ح/ البنك
مصاريف وعمولات بنكية حسب الكشف الوارد من البنك
المدين الدائن البيان
1000 من ح/شركة الندى
1000 إلى ح/البنك
شيك وارد مرتجع من شركة الندى
المدين الدائن البيان
9 من ح/مصاريف صيانة
9 إلى ح/البنك
تعديل خطا في تسجيل شيك صادر رقم 50

رابعا: بعد القيام بعملية تسجيل قيود التسوية البنكية سوف يظهر حساب البنك في دفتر الأستاذ العام على الشكل التالي:
منه له
6089 6089
5589 رصيد سابق 80 ح/مصاريف وعمولات
500 ح/كمبيالة 1000 ح/شركة الندى
9 ح/مصاريف صيانة
5000 رصيد مدين

كما تلاحظ فإن الرصيد الظاهر في حساب البنك “مدين بقيمة 5000 دولار”، وهو مطابق للرصيد المعدل في مذكرة تسوية البنك.

المصدر: كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1983م.كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله – د. سليمان حسن عطية. – د. فوزي غرابية. – د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م.كتاب مبادئ الاستثمار وتطبيقاته،الكاتب جميل جموه،طبعة سنة 2019كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001م.