س2: هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أصل من أصول ممولي المهن الحرة للضريبة؟
ج2: فى ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته لاتخضع الأرباح الرأسالية المحققة من بيع أى أصل من الأصول المستخدمة بالنسبة لممولى المهن الحرة للضريبة لأنه لم ينص القانون المذكور على إخضاع الأرباح الرأسالية فى الجهة الحرة للضريبة ، ولوكان المشرع يريد إخضاعها لنص على ذلك صراحة مثلما أخضع الأرباح الرأسمالية التى يحققها ممول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى المادة (20) من القانون 157 لسنة 1981 معدلاً وكذا بالنسبة لأرباح ممولى الضريبة على شركات الأموال وفقاً لأحكام المادة (177) من القانون المذكور.
وفى ظل القانون 91 لسنة 2005 تغير الوضع وأصبحت الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أى أصل من الأصول المستخدمة بالنسبة لممولى المهن الحرة تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (33) من القانون المذكور التى قضت بأن تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الايرادات خلال السنة السابقة ، ويشمل الايراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا او جزئيا واية بالغ محصلة نتيجة اغلاق المكتب.
ولقد حددت المادة (43) من الائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 معنى هذه العائدات بأنها تمثل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أ أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه ، كا يقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولى المهنة أو لأى جهة أخرى ، ويسرى هذا الخضوع اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 .
لمحة عن مدى خضوع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أصل من أصول ممولي المهن الحرة للضريبة
