لمحة عن مراحل الدورة المحاسبية

اقرأ في هذا المقال

مفهوم الدورة المحاسبية
مراحل الدورة المحاسبية
1- تحليل العملية المالية وإثباتها في الدفاتر بقيد يومية
2- ترحيل اطراف القيد الى الحسابات الخاصة بالقيد
3- إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات
4- إعداد قيود التسويات الجردية
5- إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية
6- إعداد القوائم المالية
7- إقفال الحسابات المؤقتة والدورية (الإيرادات والمصروفات) في حقوق الملكية
أهمية التقارير المحاسبية

مفهوم الدورة المحاسبية:

تُعتبر الدورة المحاسبية بأنها دورة حياة العمليات المتعلقة بالإدارة المالية، وجميع الحسابات التي تحصل في المؤسسة أو الشركة منذ بداية العملية المالية وحتى الانتهاء من مرحلة إعداد التقارير المالية المحاسبية المختلفة، وهي الميزانية العمومية وميزان المراجعة وغيرها.
مراحل الدورة المحاسبية:
1- تحليل العملية المالية وإثباتها في الدفاتر بقيد يومية:

تُعتبر عملية تحليل العمليات المالية وإثباتها في الدفاتر المحاسبية اليومية أول خطوة من من خطوات الدورة المحاسبية، وهي تحديد العملية المالية وإثباتها في الدفاتر من خلال المستندات الداعمة والمؤيدة لهذه العملية. ومن أهم الأمثلة على المستندات المؤيدة “وصل استلام أو صرف النقدية، فاتورة الشراء أو فاتورة البيع”، حيث يتم من خلال تحليل العمليات المالية تحديد الأطراف أو الحسابات المتعلقة والتي تتأثر بالعملية المالية، وكذلك تحديد طبيعة هذا التأثير على كل حساب هل هذا الحساب قام بالزيادة أم بالنقص، هل هو مدين أم دائن. وعلى سبيل المثال تم شراء معدّات للشركة بقيمة 180000 دولار وتم سداد قيمة هذه المعدات نقداً.
والحسابات التي تتأثر بهذه العملية هي:

الأصول الثابتة، المعدات: وعند تسجيل الأصول فهي تُعتبر زيادة أي يتم تسجيلها في الجانب المدين.
الصندوق: تم دفع المبلغ المالي من الصندوق وأدى ذلك إلى حدوث نقص أي يكون يتم تسجيله في الجانب الدائن.

2- ترحيل اطراف القيد الى الحسابات الخاصة بالقيد:

عادةً ما يتم ترحيل أطراف القيد المحاسبي عن طريق سجل دفتر الأستاذ العام، والذي يشمل على جميع الحركات المدينة والدائنة. وعلى سبيل المثال حساب الصندوق، وهو عبارة عن سجل يوضّح جميع الحركات والعمليات المدينة والدائنة التي حصلت بداخل المؤسسة والمتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات النقدية. وكذلك تُعتبر أشهر صورة للحساب هي (T-Account)، والتي يتم التسجيل فيها بناءً على جانبين المدين والدائن، فالجانب الأيمن يشمل على العمليات المدينة والجانب الأيسر يشمل على جميع العمليات الدائنة، وكذلك من الممكن أن يتم تسجيل العمليات الحسابية في كشف أو قائمة تحتوي على جميع العمليات والتي حصلت على الحساب، وعادةً ما يتم الترحيل بعد كل عملية.
3- إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات:

يُعتبر ميزان المراجعة بأنه أحد التقارير التي يتم إعدادها في نهاية الفترة المالية، والذي يقوم بكشف جميع الحسابات المؤسسة التي تم اسخدامها، وكذلك يوضح ميزان المراجعة إجمالي الحركات المدينة والدائنة لكل حساب والأرصدة التي سُجلت بها، ويتم إعداد ميزان المراجعة تمهيداً للخطوة التالية وهي إعداد قيود التسويات الجردية.
4- إعداد قيود التسويات الجردية:

تُعتبر قيود التسويات الجردية بأنها القيود التي يتم إعدادها في نهاية الفترة المالية؛ لغايات تحقيق مبدأ مقابلة وموازنة الإيرادات مع المصاريف الخاصة بالفترة المحاسبية. وكذلك تنقسم قيود التسويات الجردية إلى ما يلي:

الإيرادات والمصاريف المقدمة.
الإيرادات والمصاريف المستحقة.
العمليات المالية غير النقدية مثل الاهتلاك.

5- إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية:

بعد مرحلة إعداد قيود التسويات الجردية، يتم تجهيز ميزان مراجعة جديد ليعكس أثر قيود التسويات الجردية على الحسابات التي تمَّت في المؤسسة.
6- إعداد القوائم المالية:

في هذه المرحلة يتم القيام بإعداد القوائم المالية المحاسبية، حيث يتم استخدام أرصدة الحسابات وتوضيحها بالتقارير المالية وهذه القوائم ما يلي:

قائمة الدخل Income Statement.
قائمة التغير في حقوق الملكية Statement of Owner’s Equity.
قائمة المركز المالي Balance Sheet Statement.
قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flows.

7- إقفال الحسابات المؤقتة والدورية (الإيرادات والمصروفات) في حقوق الملكية:

بعد أن يتم إعداد جميع القوائم المالية المتعلقة بالأعمال الخاصة بالمؤسسة، يتم إقفال الحسابات المؤقتة في حساب يسمى حساب ملخص الدخل. وهذه الحسابات المؤقتة هي:

المصاريف Expenses.
الإيرادات Revenues.
مسحوبات الشركاء Withdrawals
الأرباح الموزعة Dividends.

أهمية التقارير المحاسبية:

من خلال جميع الخطوات السابقة يتم تلخيص العمليات المالية المحاسبية التي تتم بداخل أي مؤسسة أو أي شركة، حيث تعتمد على التقارير المحاسبية بشكل كبير، فبدون التقارير المالية لا يمكن لأي مؤسسة أن تقوم بالأعمال الخاصة بها، ولا يمكنها اتخاذ أي قرار إداري؛ لأن القرارات الإدارية تعتمد بشكل كبيرعلى نتائج التقارير التي يحصل عليها الإداريون والتي توضح طبيعة المؤسسة المالية، ومقدار الأرباح التي حصلت عليها أو مقدار الخسائر التي تعرضت لها. وكذلك يعتمد الكثير من الأفراد على التقارير المالية المحاسبية لاتخاذ القرارات الخاصة بهم، مثل القرارات الاستثمارية أو القرارات المتعلقة بالائتمان مثل البنوك.