لمحة عن مصادر التمويل قصيرة الأجل وتكاليفها

مصادر التمويل قصيرة الأجل وتكاليفها :

تلجأ المنظمات عموماً إلى مصادر التمويل القصيرة الأجل كمصدر لتمويل الإحتياجات الضرورية الطارئة ، وتختص هذه الأموال بالأصول التى تمتاز بسرعة دورانها ، للتمكين من سداد هذه الديون المستحقة غالباً خلال عام واحد .
وفيما يلى نتناول أهم أنواع هذه المصادر ، وكيفية حساب التكلفة الخاصة بها:
– أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل :

سنتعرض هنا لأكثر أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل إستخداماً بواسطة المنظمات ، وهما : الإئتمان التجارى والإئتمان المصرفى ، موضحين مفهوم كل منهما ، وكيفية حساب تكلفة التمويل الخاصة بهما .
– الإئتمان التجارى : Trade Credit

يعتبر الائتمان التجارى شكلاً من أشكال التمويل قصير الأجل الذى تحصل عليه المنشأة من الموردين ، ويتمثل هذا النوع من التمويل فى قيمة المشتريات الآجلة للسلع التى تتاجر فيها ، أو تستخدمها المنشأة فى العملية الصناعية . ويعد الإئتمان التجارى من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التى تعتمد عليه المنشآت بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفى ، أو غيره من المصادر الأخرى القصيرة الأجل .
كما قد يكون هو المصدر الوحيد القصير الأجل المتاح لبعض المنشآت ، ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه يكون متاحاً بالقدر المناسب وفى الوقت المناسب ، كما أنه يتم دون أية تعقيدات أو إجراءات رسمية .
– الإئتمان المصرفى : Short – term Bank Loans

يشير الإئتمان المصرفى إلى القروض قصيرة الأجل التى تحصل عليها المنشأة من البنوك ، وتأتى أولوية إعتماد المنشآت عليه كمصدر للتمويل فى المرتبة الثانية بعد الإئتمان التجارى .
ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه أقل تكلفة من الائتمان التجارى فى حالة عدم استفادة المنشأة من الخصم ، كما أنه مصدر لتمويل الأصول الثابتة للمنشأة التى تعانى من مشكلات فى تمويل هذه الأصول من المصادر الطويلة الأجل ، هذا علاوة على أنه أكثر مرونة من الائتمان التجارى لكونه فى صورة نقدية .
وفى العادة تضع البنوك شروطاً للائتمان المصرفى بصورة قد تجعله غير متاح لبعض المنشآت ، خاصة فى حالة المنشآت صغيرة الحجم ، أو التى تكون فى بداية عهدها بالنشاط الذى تمارسه ، أو فى حالة عدم تميزها بمركز مالى قوى . وتأخذ هذه الشروط أشكالاً متعددة مثل تقديم الرهونات ، أو طلب توقيع طرف ثالث كضامن للتعاقد ، أو طلب سداد الفائدة مقدماً ، أو سداد قيمة القرض على دفعات … الخ ، وبالطبع تؤثر هذه الشروط على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه المنشأة من هذا المصدر .

تكاليف مصادر التمويل قصيرة الأجل :

تكلفة التمويل فى حالة الائتمان التجاري :

تشير تكلفة الائتمان التجارى إلى مقدار الخصم المسموح به للمشترى للاستفادة منه لو أنه قام بالدفع نقداً ، ولم يؤجل السداد إلى ما بعد الفترة الزمنية التى ينبغى السداد خلالها من أجل أن يستفيد بالخصم . ولذلك فإن مقدار هذا الخصم يعتبر تكلفة للتمويل بالإئتمان التجارى خلال الفترة المحددة ، وهى مهلة السداد والتى تتراوح ما بين 20 إلى 35 يوماً فى أغلب الأحوال . وللتعرف على كيفية تحديد تكلفة التمويل بالائتمان التجارى ، نعرض المثال التالى :
يقوم أحد المتاجر بتمويل احتياجاته من إحدى السلع عن طريق الإئتمان التجارى ، وقد كانت شروط التعامل بين المتجر والمورد هى 2/10 صافى 30 يوماً . وبلغت المشتريات الشهرية للمتجر من هذا المورد 150000 جنيه ، ويرغب المتجر فى التعرف على تكلفة التمويل السنوية لو أنه إستفاد من مهلة السداد ، وقام بالسداد فى نهاية المدة .
والمطلوب : تحديد هذه التكلفة وفقاً لهذه الشروط ، حتى يمكن للمتجر اتخاذ القرار المالى المناسب .
( الحــــل )
بما أن المتجر ينوى السداد فى نهاية المدة ، إذن فالمتجر سوف يخسر مقدار الخصم وهو (2%) . ومعنى هذا أن مقدار الخصم الذى سيفقده المتجر يتحدد كما يلى :
– مقدار الخصــــــــــــــــم المفقود
=
150000
×
2
= 3000 جنيه
100
– إذن مقدار الأموال المتاحة للمتجر خلال مهلة السداد بشكل حقيقى =

=
150000
–
3000
= 147000 جنيه .
– وبما أن المدة التى إستعادها المتجر بالمبلغ تمثل 20 يوماً .
– إذن تكلفة الائتمان التجـارى بمدة 20 يوماً
=
3000
×
100
= 2.04%
14700
– وبما أن تكلفة الإئتمان التجارى السنوية ، تتحدد بالعلاقة التالية :
تكلفة الإئتمان التجارى الســــــنوية
=
معدل الخصم
×
360
1 – معدل الخصم
فترة الإئتمان – فترة الخصم

 

 

 

 

 

=
0.0204
×
360
1 – 0.0204
30 – 10

 

=
0.0204
×
360
0.9796
20

 

=
0.3748

=
37 % تقريباً .

 

وتنخفض تكلفة الائتمان التجارى ، كلما كانت مهلة السداد أطول . ففى المثال السابق إذا ما كانت شروط الدفع فرضاً هى 2/10 صافى 60 يوماً ، فإن تكلفة التمويل – تصبح كما يلى :
– بما أن المدة التى استعادها المتجر بالمبلغ هى 50 يوماً .
– إذن تكلفة الائتمان التجارى لمدة 50 يوماً
=
3000
×
100

147000

 

=
2.04 %

 

– إذن تكلفة الإئتمان التجارى السـنوية
=
معدل الخصم
×
360
1 – معدل الخصم
فترة الإئتمان – فترة الخصم

 

 

 

 

 

=
0.0204
×
360
1 – 0.0204
60 – 10

 

=
0.0204
×
360

0.9796
50

 

=
0.1499

=
15 % تقريباً .

تكلفة التمويل فى حالة الإئتمان المصرفى :

تتمثل تكلفة التمويل فى حالة هذا الإئتمان فى الفائدة التى تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التى حصلت عليه ، ويمكن أن يطلق على هذه التكلفة بالتكلفة الإسمية تمييزاً لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط الإتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض ، والمتأثرة أيضاً بمعدل الضريبة الخاضعة له أرباح المنشأة . وهناك ثلاثة إحتمالات بشأن هذه الشروط ، هى :
1- أن يطلب من المنشأة الإحتفاظ برصيد معين .
2- أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدماً .
3- أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .
ولتوضيح فكرة الفائدة الفعلية وفقاً لهذه الشــــــروط ، نعرض المثال التالى :
بفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقاً مع أحد البنوك التجارية لاقتراض مبلغ 20000 جنيهاً لمدة عام بفوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 جنيه . وطبقاً لهذا الاتفاق يكون معدل الفائدة الاسمى 7.5% ، أما معدل الفائدة الفعلى فسوف يكون أكبر من ذلك ، فاحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض قدره 5000 جنيه ، يعنى أن المنشأة تدفع 1500 جنيهاً سنوياً مقابل قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 جنيه . وتوضح العلاقة التالية ، كيفية حساب معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة فى مثل هذه الحالة :
المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضــريبة)
=
قيمة الفائدة قبل الضريبة
قيمة القرض – الرصيد المعوض

 

=
1500

20000 – 5000

 

 

=
1500

15000

 

 

=
0.1

 

=
10 %

 

 

وأما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة مقدماً ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، ففى ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الإسمى 7.5% ، إلا أن معدل الفائدة الفعلى سيكون أكبر . فسداد الفائدة مقدماً ( 1500 جنيهاً ) ، يعنى أن القيمة الفعلية للقرض 18500 جنيه يدفع عنها فوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية :
المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة)
=
قيمة الفائدة قبل الضريبة
قيمة القرض – قيمة الفائدة قبل الضريبة

=
1500

20000 – 1500

=
1500

18500

=
0.0811

 

=
8 % تقريباً

 

 

 

 

وفى حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية ، ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، أو دفع الفوائد مقدماً ، فهذا يعنى أن المنشأة ستدفع 5000 جنيه ( 20000 ÷ 4 ) كل ثلاثة أشهر إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية :
المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة)
=
2 × عدد الدفعات × قيمة الفائدة قبل الضريبة
قيمة القرض ( عدد الدفعات + 1 )

=
2 × 4 × 1500

20000 ( 4 + 1 )

=
2 × 4 × 1500

20000 × 5

=
12000

100000

=
0.12

 

=
12 %

 

 

ولتحديد معدل الفائدة الفعلى ( بعد الضريبة ) ، فإن المنشأة تحقق من وراء فوائد القروض وفورات ضريبية ، تتمثل فى مقدار الفائدة الفعلى قبل الضريبة مضروباً فى معدل الضريبة . وهذا معناه أن معدل الفائدة النهائى يتمثل فى معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة مطروحاً منه الوفورات الضريبية ، وهو ما توضحه العلاقة التالية :
معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة)
= معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة – (معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة × معدل الضريبة).
= معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة ( 1 – معدل الضريبة ) .
وفى المثال السابق والذى كان الاتفاق فيه بين المنشأة والبنك ، يقضى بضرورة احتفاظ المنشأة برصيد معوض لدى البنك يساوى 5000 جنيه ، فإنه إذا ما كان معدل الضريبة الذى تخضع له المنشأة يبلغ فرضاً 35% ، فإن معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة) يتحدد وفقاً للعلاقة الأخيرة ، كما يلى :
معدل الفائدة الفعلى (بعد الضــريبة)
=
معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة (1 – معدل الضـــــريبة)

=
0.10 × (1 – 0.35)

=
0.10 × 0.65

=
0.0650

 

=
7% تقريباً