تلجأ الكثير من الشركات إلى استخدام مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك لتقييم ادائها، وتعتبره نموذجاً جيداً ومفيداً لها، لكن بعض الشركات الأخرى لها وجهة نظر مختلفة، وسنوضح ذلك في هذا المقال.
ما هو مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك؟
يمكن اختصار المقياس بكلمة EBITDA التي تعني (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)، وهو عبارة عن مقياس أو نموذج لتقييم أداء الشركة وقياس صافي دخلها لتحديد مدى ربحيتها.
ويهدف مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى منح الشركة فكرة عن أرباحها النقدية الناتجة عن أنشطتها التجارية من خلال التخلص من الاستهلاك غير النقدي ونفقات الإهلاك والضرائب ورسوم الديون، وتقوم بعض الشركات بتضمين نتائج وإحصائيات مقياس EBITDA في تقاريرها ربع السنوية التي تُستثنى منها عادةً النفقات الإضافية مثل تعويضات الأسهم.
ولقد اهتمت الكثير من الشركات والمستثمرين بمقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، إلى درجة أنها واجهت انتقادات تتهمها بالمبالغة بتقدير أرباحها، ولهذا قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحظر الشركات التي قامت باستخدام مقياس EBITDA بالاعتماد على ربحية السهم (وهو قياس تقريبي لمبلغ أرباح الشركة التي يمكن تخصيصها لسهم واحد من أسهمها)، كما طالبتها الهيئة بشرح طريقة حساب الأرباح وصافي الدخل لمزيد من الشفافية.
نقاط رئيسية هامة
يُعد مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمثابة مؤشرٍ شائع يُستخدم لتقييم أداء الشركة وربحيتها.
يتم تحديد مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك قبل إضافة الفوائد وخصم قيمة الضرائب والاستهلاك والإهلاك.
يُمكِن مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المستثمرين من تقييم ربحية الشركات والأنشطة التجارية، واتخاذ القرارات السليمة بناءً على معطيات شاملة عن التمويل ومخططات الضريبة وجداول الإهلاك التقديرية.
يرى البعض بأن مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك عديمة الفائدة، لأنها تستبعد النفقات الرأس مالية من المعادلة، بما فيهم رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت.
حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك
لدينا أربعة معطيات هامة يجب الحصول عليها لحساب قيمة EBITDA، وهي الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وجميعها يجب أن يكون متوافراً في سجلات الشركة المالية، فأما الفوائد والضرائب فيمكن الوصول إليها من خلال قائمة الدخل، بينما يتم الحصول على بيانات الاستهلاك والإهلاك في حواشي الأرباح التشغيلية أو في بيان التدفق النقدي.
وإذا قمنا بحساب الأرباح قبل الفوائد والضريبة فإننا نتحدث عن مقياس EBIT اختصار لـ (earnings before interest and taxes) والذي يقيس المبلغ التقريبي لأرباح التشغيل الناتجة عن الأنشطة التجارية للشركة، أما إذا أضفنا نفقات الاستهلاك والإهلاك لذلك فإننا نحصل على مقياس EBITDA. ولهذا فإن بعض الشركات تعتمد طريقتين لحساب ذلك المقياس، أحداهما مبينة على الدخل التشغيلي والأخرى على صافي الدخل كما يلي:
EBITDA = الدخل التشغيلي + الاستهلاك والإهلاك
EBITDA = صافي الدخل + نفقات الفائدة +الضرائب + الاستهلاك والإهلاك
وبشكل عام فإن EBITDA هي صافي الدخل (الأرباح) بالإضافة إلى التكاليف القابلة للاسترداد من الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وعند الحد من الآثار غير التشغيلية للشركة فإن مقياس EBITDA سيُمكن المستثمرين من التركيز على الأرباح، وهو ما يُعد أمراً مهماً عند المقارنة بين الشركات التي تخضع لفئات ضريبية مختلفة.
ويُستفاد من مقياس EBITDA في حساب ما يُعرف بمضاعف EV / EBITDA وهو عبارة عن نسبة مالية تُستخدم لحساب عائد استثمار الشركة بهدف تحديد قيمتها، وذلك عن طريق عمل مقارنة بين قيمة الشركة مع الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك.
القطاعات التي تَستخدم مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك
غالباً ما يتم استخدام مقياس EBITDA في القطاعات والشركات ذات الكثافة الرأس مالية العالية، أو الشركات التي تستهلك أصولاً غير ملموسة (مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والتأليف .. الخ)، عن طريق خصم مدفوعات الفائدة ومدفوعات الضرائب، وتجاهل نفقات الاستهلاك والإهلاك، وهو ما قد يؤدي أحياناً إلى إخفاء التغيرات في الربحية الأساسية للشركة كما في مجال خطوط أنابيب الطاقة.
وعادةً ما يُستخدم الاستهلاك لخصم تكلفة إنشاء برنامج ما أو ملكية فكرية معينة، ولهذا يُعتبر مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك أحد المقاييس التي تستخدمها الشركات البحثية والتكنولوجية في مراحلها التأسيسية الأولى لتقييم نجاحها.
والجدير بالذكر أن الأداء التشغيلي للشركة لا يرتبط بالضرورة بالتغيرات السنوية في الأصول والالتزامات الضريبية التي يجب الإبلاغ عنها في قائمة الدخل، كما أن الفائدة تتأثر بعوامل عديدة منها الديون واختيار الإدارة بين سداد الديون أو تمويل حقوق الملكية، ويظل التركيز على أرباح الشركة النقدية بعد استبعاد كل تلك النفقات هو الأمر الأهم.
ولا يتفق الجميع على ضرورة استخدام مقياس EBITDA، بل إن البعض يراه مؤشراً غير مناسب لتقييم ربحية الشركة ومدى نجاحها، وعلى رأسهم وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي الأمريكية المتخصصة في الاستثمارات والتمويلات في بورصة نيويورك.
مثال عملي على مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك
تُحقق شركة ما إيرادات بقيمة 50 مليون ريال سعودي وتنفق ما قدره 10 مليون ريال سعودي على المصاريف العامة، و 20 مليون ريال سعودي على تكلفة البضائع المباعة، وبناءً على ذلك فإن:
قيمة الربح التشغيلي تساوي 15 مليون ريال سعودي، وبعد خصم تكاليف الاستهلاك والإهلاك تصبح 5 مليون ريال سعودي.
يتم إنفاق 2.5 مليون ريال سعودي على الفوائد، مما يعني أن الإيرادات تساوي 12.5 مليون ريال سعودي قبل خصم الضرائب.
صافي الدخل يعادل 10.5 مليون ريال سعودي بعد خصم 2 مليون ريال سعودي ضرائب من الدخل، بمعدل ضريبة 20% ونفقات فائدة معفاة من الضرائب.
مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك = 20 مليون ريال سعودي في حالة طرح الاستهلاك والإهلاك والفوائد والضرائب من صافي الدخل.
عيوب مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك
وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة فإن مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك يُعد مؤشراً غير معتمد، كما لا يُسمح بإدراج القيم والمعلومات المستندة إليه، مما يجعله إحصائية غير رسمية للتقارير المالية للشركات، وذلك لأن كل شركة تعتمد آلية مختلفة في حسابه مما يجعل المعايير غير موحدة، حيث تركز الشركات في كثير من الأحيان على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك أكثر من تركيزها على صافي الدخل، لأن الأول يمنحها تقييماً أفضل.
ولهذا فإن على المستثمرين الانتباه إلى الشركات التي تعلن وتؤكد على نتائج مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بشكل فجائي، بعد إخفائها لتلك الأرقام في السابق، فذلك قد يكون مؤشراً على تحملها لديون كبيرة أو مصاريف كبيرة تفوق رأس المال.
مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك يتجاهل تكاليف الأصول
يتجاهل مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك تكلفة الأصول (نفقات رأس المال) عند تقييم ربحية الشركة، حيث يعتمد على العمليات التشغيلية وعمليات البيع وحسب، مما يجعل الكثيرين يعتبرونه مؤشراً للأرباح النقدية فقط، ومن هؤلاء وارن بافيت الذي انتقد الأمر بالقول:
“هل تعتقد الإدارة أن نفقات رأس المال تهبط من السماء؟”، بإشارة إلى أن تلك النفقات يجب أن تُدرج للحصول على تقييم سليم وحقيقي.
كيف يتم حساب مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك؟
يمكن الحصول على كل المعلومات والبيانات اللازمة لحساب مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك من خلال سجلات الشركة المالية، مثل قائمة الدخل وبيان التدفق النقدي والميزانية العمومية.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك = صافي الدخل بالإضافة إلى الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.
متى تُعتبر قراءة مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك جيدة؟
من وجهة نظر المستثمرين فإنه كلما زادت قراءة EBITDA كان ذلك أفضل، فذلك يدل على زيادة ربحية الشركة، دون أن ننسى أن مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك يستبعد النفقات النقدية للفوائد والضرائب، إلى جانب التكلفة طويلة الأجل التي تتحملها الشركة لاستبدال أصولها المادية .
ماذا يعني الاستهلاك في مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك؟
يتم خصم القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة للشركة بشكل تدريجي لأنها ترتبط بمقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وذلك بناءً على القيمة المُدرجة في قائمة الدخل للشركة.
ومن أبرز الأمثلة على الأصول غير الملموسة: الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والسُمعة التجارية (الفرق بين السعر المدفوع سابقاً للمشتريات وقيمتها السوقية في وقت الشراء).
يُعتبر مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مؤشراً مفيداً للمقارنة بين أداء الشركات في قطاع محدد أو الشركات التي تخضع لفئات ضريبية مختلفة، ومن المهم أن نلاحظ أنه يتم استثناء تأثير القرارات غير التشغيلية كنفقات الفوائد،والعناصر غير النقدية مثل الإهلاك، إلا إن ذلك الاستبعاد قد يفتح مجالاً أمام العديد من الشركات غير النزيهة للتلاعب بالمقياس، وتحويله بما يصب في مصلحتها.
ولهذا فإن من الضروري جداً قراءة كل ما يتعلق بمقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وربطها مع صافي الدخل هو خط الدفاع الأساسي لمنع التحايل والتلاعب بالقراءات، والحصول على تقارير مالية سليمة ومعتمدة.