لمحة عن مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي

اقرأ في هذا المقال

مهام المحاسب العمومي
مسؤوليات المحاسب العمومي

عادةً ما يتم تعيين المحاسب العمومي من قِبل وزير المالية، حيث يُفرض عليه العديد من المهام والواجبات الرئيسية والتي يجب أن يتقيد بها. وكذلك يتمتع المحاسب العمومي بالعديد من السلطات والتي تسعى لحمايته وعادةً ما يكون محمي من قِبل السلطة التشريعية. وكذلك قد يتم تعيين العديد من العديد من المحاسبين من قِبل وزارة المالية للقيام بالمهام والواجبات والعمليات المالية المحاسبية.
مهام المحاسب العمومي:

العديد من المهام والواجبات الرئيسية التي يجب أن يقوم بها المحاسب العمومي، ويجب أن يقتدي بها نظراً للمركز الذي يحتله المحاسب. ومن أهم هذه المهمات ما يلي:

العمل على مسك ومتابعة جميع الدفاتر المحاسبية الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بتحصيل الإيرادات، ومتابعة أوجه النفقات المالية وكذلك متابعة نسبة المديونية والتي تتحملها الدولة.
السعي إلى تحسين وموازنة ميزان المدفوعات، والعمل على عدم تحمل المديونية أو التقليل منها.
السعي إلى زيادة نسبة الإيرادات لميزانية الدولة بمختلف الأساليب والطرق والوسائل، والعمل على توسعة أوجه ومصادر الإيرادات.
تحصيل الضرائب ومراقبة جميع الأفراد المتغيبون عن دع الضرائب، ومعاقبة كل شخص لم يقم بالدفع ومحاسبته.
كذلك من أهم الأعمال والمهام الموكلة إلى المحاسب العمومي هي العمل على مطابقة جميع العمليات المالية والتأكد من أنها مطابقة لقوانين المحاسبة العمومية.
يقوم المحاسب العمومي بتقديم صفة الأمر بالصرف للأموال ولجميع الحوافز المالية، وكذلك للعلاوات التي تم صرفها للموظفين.
يقوم المحاسب العمومي بتشريع ومنح الإذن للأفراد المعنيين بصرف النفقات المالية، والتأكد من أن هذه النفقات كانت في مكانها الصحيح.

مسؤوليات المحاسب العمومي:

يقع على عاتق المحاسب العمومي العديد من المسؤوليات والواجبات، والتي تُعتبر من أكثر الأُمور التي يجب عليه أن يتابعها ويعمل على مراقبتها والسيطرة عليها؛ وذلك لضمان عدم الوقوع في الأخطاء أو المشاكل، وكذلك لكي لا يُعاقب المحاسب القانوني أو يتعرض لدفع الغرامات المالية؛ حيث يُحاسب المحاسب العمومي وبشكل شخصي على جميع الأخطاء التي من الممكن أن تحصل، أو في حال حدث أي مشكلة مالية فهي تُعتبر من المسؤولية الرئيسية للمحاسب العمومي، ففي حال تم وجود أي تقصير أو خطاء في الحسابات الداخلة إلى الميزانية العمومية أو نقص في مقدار الأموال الموجودة في الصناديق، مقارنة مع الأموال الموجودة في الميزانية العمومية فيتحمل المحاسب العمومي هذه الخسارة، وهذا النقص ويقوم بدفعه من أمواله الشخصية.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008
كتاب مبادئ الاستثمار وتطبيقاته،الكاتب جميل جموه،طبعة سنة 2019
كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005
كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989
كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018