مؤتمر «الإصلاح الإداري» يوصي بضرورة إصدار قانون الخدمة المدنية
أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزراة التخطيط، وانطلق الأحد واستمر على مدار يومين، بضرورة التحول من الموازنة التقليدية «موازنة الأبواب والبنود والأنواع» إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق.
كما أوصى المؤتمر بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله، بوصفه قانونًا نموذجًا يحتذى به في قوانين الخدمة المدنية وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وتداولها بشفافية ونزاهة، وذلك بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسئولية في دعم وتبني توجهات الحكومة، والتنسيق بين أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، ليكون دورا تطويريا داعمًا للمؤشرات الإيجابية والإصلاح الإداري والتنمية، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية بجميع مستوياتها في الحكومات.
كما أوصوا بإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية، وتحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي.
وطالب المشاركون على تعزيز اللامركزية، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية «قرية- مدينة- حي – مركز» بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن، وتعزيز دور الشباب في الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
