تهدف المحاسبة الوطنية إلى وضع في الأفق متغيرات معبرة عن حالة و تطور الاقتصاد الوطني
لإعطاء أصحاب القرار قاعدة للعمل، فنظام المحاسبة الوطنية هو مجموعة الحسابات التي تقوم بها الدول دوريا لمتابعة تطور اقتصادها، وعادة ما لم يتم إدماج القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في نظام المحاسبة الوطنية، ومع بروز مفهوم التنمية المستدامة أدى بالحكومات إلى الرغبة في إدماج البعد الاقتصادي الكلي للبيئة في حقل القرار السياسي، خصوصا بواسطة محاسبة بيئية خاصة تسمى المحاسبة الخضراء ويمكن تعريفها بأنها الوصف المنهجي داخل إطار محاسبي للعلاقات المتبادلة بين البيئة والاقتصاد.
رغم أنه لا يوجد نموذج واحد لمحاسبة بيئية، يمكن تمييز بين ثلاثة مقاربات رئيسية:
أ) ضبط نظام المحاسبة الوطنية : تعتمد على مبدأ الناتج الداخلي الخام الأخضر، وتهدف هذه المقاربة الاقتصادية الكلية الخاصة بالمحاسبة البيئية إلى تهيئة نظام المحاسبة الوطنية بإدماج عدة معطيات داخلية، كتكلفة الأضرار الايكولوجية وانخفاض مخزون الموارد الطبيعية، نفقات تسيير البيئة، و قيمة الخدمات البيئية، ومن ثم، حساب الناتج الداخلي الخام مصحح من اختراقات البيئة. فهذا ما يسمى بالناتج الداخلي الخام الأخضر، وقد طبق لأول مرة في أندونسيا، مع نهاية الثمانينات من طرف المعهد العالمي للموارد (wri) ، الذي قيم اندثار الغابات الإندونيسية.
ب) الحسابات التابعة : وهي تهدف إلى تكملة نظام المحاسبة الوطنية، واستعملت في دول كثيرة لتوفير المعلومات المحاسبية المفصلة حول نشاط خاص مثل البحث والتربية والنقل والحماية الاجتماعية وحماية البيئة.
ت) حسابات المصادر والتراث الطبيعي : منذ سنة 1970 تم تخيل حسابات فيزيائية للبيئة، من طرف النرويجيين ، وتحت تسمية حسابات المصادر الطبيعية، نظرا لصعوبة التقدير النقدي لبعض المظاهر البيئية في المحاسبة البيئية التابعة، تعالج هذه الأخيرة مصادر نظام الإنتاج معبرا عنها بوحدة فيزيائية أو نقدية.
