بعد إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي أمس لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة، باتخاذ لجنة السياسات النقدية في البنك برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قرارا بالإبقاء على أسعار العائد كما هي دون تغيير، بدأ الملايين من عملاء البنوك التفكير في مصير ادخاراتهم في الشهادات.
وبالفعل توافق القرار مع توقعات أغلب المصرفيين باعتماد البنك المركزي أمس تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع له خلال عام 2024، منوهين إلى أنه سيتم النظر فيما يخص أسعار الفائدة بخفضها مع بداية أول اجتماع في العام 2025 خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم حسب ما يتم إعلانه من البنك المركزي.
وتشير التوقعات إلى عدم تجديد الشهادات ذات العائد 27% السنوية خلال الفترة القادمة وإمكانية اقتراب الغائها في البنوك خلال الفترة المقبلة.
وكان محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر قد قال في تصريحات صحفية إنه متوقع تخفيض الفائدة خلال العام المقبل من 3 إلى 5%.
والمتبع في السوق المصرفي أن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة سيتبعه بالتأكيد النظر في أمر العائد الممنوح لشهادات الادخار، وبالتالي قد يكون هناك خفض بنسبة تتراوح من 1 إلى 2% حسب الخبراء في كل الشهادات الموجودة في البنوك.
كما أن شهادة الـ27% السنوية في بنكي الأهلي ومصر تقترب من موعد الاستحقاق الأخير لها بما يعني أنها قد تكون غير موجودة حال اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مع اجتماع البنك المركزي المقبل في عام 2025 وبما يجعل العملاء أمام خيارات أخرى في الادخار والاستثمار، والبعض في السوق المصرفي يرى أن الاستثمارات في الذهب قد تكون هي الأعلى إذا ما تم خفض الفائدة، وكذلك الاتجاه نحو التفكير في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي.
البنك المركزى المصرى، كشفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 عن أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب حيث قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.