مالاتعرفه التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المصرفية

زاد الاهتمام بالتدقيق الداخلي في السنوات الأخيرة بعد الأزمات المالية التي حدثت في كبريات دول العالم نظراًللدور الذي يلعبه في إدارة المخاطر المصرفية ، فالتدقيق الداخلي له دور فعال في ضمان الكفاءة والفاعلية في القطاع المالي ، بحيث يوفر ضمانات مستقلة وموضوعية تهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات المنشأة .

1. العلاقة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطرالمصرفية

يعتبر التدقيق الداخلي جزءا مهما من الرقابة الداخلية، فلقد تغير دورها من التركيز على الجوانب المالية لتشمل أيضا الجوانب الإدارية، وكذا تقديمها للخدمات الاستشارية، فرأي المراجع الداخلي حول كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية أصبح مهما وهو ما أكدته المعايير الدولية للمراجعة الداخلية والتي نصت على أنه يجب أن يشمل رأي المراجع الداخلي وبوضوح على ما يلي :
– معايير التقييم وكيفية استخدامها.
– المجال الذي يشمله رأي المراجع الداخلي.
– من الذي يتولى المسؤولية عن إنشاء نظام الرقابة الداخلية.
– المجالات الخاصة التي شملها رأي المراجع الداخلي.
وتظهر مستويات العلاقة فيما يلي:

أ. مرحلة تخطيط عملية التدقيق:

يراعي عند إجراء عملية التخطيط للتدقيق تحديد الإجراءات التي تتضمن معلومات عن العمليات التي تتعرض للمخاطر العالية، حيث يتم تحديدها بناء على دليل المخاطر الذي يشكل هيكل لكل المخاطر المتعارف عليها، حيث يتم خلال هذه المرحلة تقييم مواضع التدقيق من منظور المخاطرة، ومشاركة إدارة المخاطر في إجراء تقييم المخاطر.

ب. مرحلة التنفيذ:

خلال مرحلة تنفيذ عملية التدقيق، يكون محور التركيز الأساسي هو اختبار ما إذا كانت إدارة المصرف والرقابة الداخلية تعمل على تجنب المخاطر أو الحد منها، لذا يوصي المدقق الداخلي بزيادة فعالية الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها من خلال التعاون المباشر بين المدقق ومدير المخاطر.

جـ. مرحلة أوراق العمل:

تضاف المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى أوراق العمل الخاصة بالمدقق أثناء تنفيذه لعملية التدقيق بحيث يتم الربط بين كل ملاحظة أو نتيجة يتوصل إليها مع المخاطر التي يتعرض لها المصرف، ويتم بعد ذلك صياغة التوصيات بالتعاون مع إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.

د. مرحلة إعداد تقرير التدقيق:

يتم وضع النتائج التي تم التوصل إليها خلال عملية التدقيق في التقرير الذي يقوم بإعداده المدقق الداخلي، بحيث يتضمن التقرير تحديد المخاطر والتوصيات اللازمة، ويتم رفع التقرير للإدارة العليا التي بدورها تصدر تعليماتها إلى إدارة المخاطر بالأخذ بتوصيات المدقق ومتابعة تنفيذها، بحيث تقوم إدارة المخاطر بتقييم وتوضيح المخاطر وتحليلها مع التركيز على احتمال التعرض للخسارة وكيفية تجنبها.

ه. مرحلة المتابعة:

بعد القيام بإعداد التقرير تأتي مرحلة المتابعة لتنفيذ التوصيات التي نص عليها التقرير، حيث تتم متابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية على أساس المخاطر بالتنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي ووحدة إدارة المخاطر، و تهدف هذه العملية إلى السيطرة على كافة المخاطر وٕإدارتها بالشكل الذي يقلل من تعرض المصرف للخسارة.

لقد بين التدقيق أنه لا يوجد تحكم في المخاطر البنكية )تحديد وتخفيض المخاطر( إلا إذا لعبت أنظمة المراقبة للبنوك دورها كما ينبغي، وبالرغم من تعدد أنواع المراقبات المطبقة في البنوك مثل: لجنة مراقبة البنوك، المراجعة الداخلية، لكن يبقى هدفها هو ضمان تنفيذ صحيح لإجراءات المراقبة الداخلية، بشكل يُؤمِّن للبنوك المصداقية والصحة لنظام المعلومات المستخدم وعلى ضوء ما تقدم، فإن دراسة نظام الرقابة الداخلية يعتبر خطوة أساسية قبل عملية التدقيق والمراجعة.

2- دور التدقيق الداخلي في تقييم وإدارة المخاطر المصرفية

يلعب التدقيق الداخلي دور مهم في إدارة المخاطر المصرفية، فالتدقيق الداخلي يوفر بحكم تعريفه ضمانات مستقلة وموضوعية تهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات المصارف،فبناء على متطلبات لجنة بازل والتي تقضي بضرورة بناء قاعدة بيانات بكافة الأخطاء والخسائر التشغيلية التي تحدث في البنك بهدف تحليلها والحد من تكرار حدوثها مستقبلا وذلك بتقييم ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية المطبقة بالمصرف، الأمر الذي يتوجب على كافة الجهات داخل المصرف ضرورة إبلاغ إدارة المخاطر بالأخطاء والخسائر التي تحدث والمعالجات التي تم تبنيها.

وعلى هذا الأساس هناك عدة عوامل رئيسية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر منها:

– تجنب أي نشاط يهدد استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي.
– القيام بالأنشطة التي تساهم في تحسين نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

ولقد أشار معهد المدققين الداخليين إلى الأدوار التي ينبغي على المدقق الداخلي القيام بها، كما أشار إلى الأدوار التي يجب عليه تجنبها في مراحل عملية إدارة المخاطر.

لقد أوصت لجنة بازل بأهمية التدقيق الداخلي في المصارف نظرا للدور الذي يلعبه في تفعيل إدارة المخاطر، وذلك بوضع إجراءات رقابة إضافية إلا أنه من الممكن استخدام طرق متاحة أخرى مثل التنويع أو مشاركة آثار هذه المخاطر مع جهات أخرى بواسطة العقود، الكفالات، الضمانات……الخ.