يقصد بالمراجعة والتدقيق في بيئة المعالجة المحوسبة للمعلومات والبيانات المالية, جمع وتقييم وتحديد فيما إذا كان استخدام الحاسوب ونظام المعالجة الآلية يساهم في حماية المنشأة ويؤكد سلامة المخرجات في هذا النظام وفي تحقيق الأهداف
الموضوعة بفاعلية والتأكد بان الموارد المتوفرة في المنشأة تستخدم بكفاءة ومن هنا فان عملية التدقيق هي عملية منظمة للحصول أيضا على أدلة تتعلق بتأكيد الإدارة على
البيانات المالية وتقييم هذه الأدلة بصورة موضوعية من اجل التحقيق من مدى مطابقة تأكيدات الإدارة لمعايير الموضوعية وتوظيف النتائج للإطراف ذات العلاقة , ويجب على المدقق أن يبلغ كلاً من الإدارة العليا للمنشأة ومجلس إدارتها بأي مواطن ضعف جوهرية في نظم الرقابة الداخلية أثناء عمليات فحص التقارير المالية و التي لم يتم معالجتها ,أو تصحيحها قبل فحصها ويفضل أن تتسم الاتصالات بين المراجع والمنشأة محل المراجعة في صورة تقرير مكتوب ,حتى يمكن تفادي احتمال سوء الفهم وإذا اكتفى المراجع بتبليغ المسؤولين بالمنشأة شفويا ًفعليه أن يشير إلى ذلك بكتابة ملحوظة في أوراق عمل المراجعة.
تمر عملية الفحص والتدقيق في بيئة المعالجة المحوسبة للبيانات في أربع مراحل, تبدأ بطبيعة الحال بعملية التخطيط للتدقيق من خلال وضع الأهداف لتلك المراجعة,وذلك من خلال اعداد برنامج التدقيق حيث يحدد فيه إجراءات التدقيق اللازمة لجمع أدلة الإثبات ويساعد هذا البرنامج على إرشاد المساعدين لأنه يبين كيفية تنفيذ الأهداف وإجراءاته ,يلي ذلك في المرحلة الثانية, تقييم وفحص لنظام الرقابة الداخلية من خلال دراسة الرقابة الداخلية وتقويمها حيث تعتبر الرقابة الداخلية لأوجه النظم اليدوية والالكترونية نقطة البداية بالنسبة للمدقق والأساس الذي يرتكز عليه في إعداده لبرنامج التدقيق في مراحل لاحقه وفي تحديد كمية الاختبارات التي سيقوم بها .
أما المرحلة الثالثة فهي جمع البيانات والمعلومات الأكثر تفصيلا للتأكد من أن أساليب الرقابة اليدوية و المحوسبة دقيقة وإنها تقوم بوظائفها على نحو فعال وتستطيع مساعدة مدقق الحسابات في تحديد الأخطاء ونواحي الضعف الهامة والجوهرية وهي تمثل مدخلات اختبارات الوجود التي يقوم بها مدقق الحسابات في المرحلة الرابعة والتي تساعده للوصول إلى دقة ومعقولية بيانات البنود المدرجة بالقوائم المالية وتستخدم هذه الاختبارات في تحقيق من أن رمز الأصناف صحيحة على سبيل المثال وأنها ستظهر في جدول شاشة الحاسوب .
أهميه فهم مدقق الحسابات لبيئة المعالجة المحوسبة للمعلومات .
لا يمكن لمدقق الحسابات أن يقوم بالإجراءات التي تمكنه من الوصول إلى الدرجة الكافية من القناعة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن أمورا أظهرت على غير حقيقتها, خاصة إذا كانت هذه البيانات قد أنشأت في بيئة الحاسوب, و المعالجة الآلية للبيانات من دون أن يكون لديه الفهم و الوعي الكافيين لأنظمة المعلومات المستخدمة كما عليه الأخذ بعين الاعتبار كيفية تأثير بيئة أنظمة المعلومات التي تستعمل الحاسوب في عملية التدقيق, وهذا ما نص عليه معيار التدقيق الدولي رقم (401) , الذي نص انه على المراجع أن يتمتع بالمعرفة الكافية بأسلوب عمل نظم المعلومات الحاسوبية بهدف تخطيط وإدارة ومعاينة الأعمال المنفذة وعليه أن يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى الاستعانة بمهارات متخصصة في مجال نظم المعلومات الحاسوبية ولهذا فان المدقق قد يحتاج إلى دليل أو مرشد عملي للتعامل مع المواقف التي سيواجهها في مجال تشغيل البيانات , وقد يكون من الضروري الاستعانة بأخصائيين في تدقيق عمليات التشغيل بالحاسوب خاصة في ظل التعقيدات كما انه من الضروري مشاركة المدقق في تصميم جوانب الرقابة التي تجعله أكثر حساسية في حالة نظم التشغيل المتقدمة لضمان اكتشاف الأمور الخاطئة الشاذة والتلاعب بنظم التشغيل في حالة وضع نظم رقابية أفضل من قبل مدقق كما أن ذلك قد يساعده في جمع أدلة الإثبات ويزيد من احتمال اكتشاف الأخطاء والغش وقد أوصى مجمع المحاسبين القانونين الأمريكيين (aicpa) , بان تتوفر كفاءات لدى مدقق الحسابات تتلخص في معرفة أساسية لنظم الحاسوب ومكوناته وقدرته على تصميم هياكل لتدقيق الحاسوب والتحليل للتعرف على مواطن القوة والضعف في هذه النظم وأكثر من ذلك خبرة عامه بلغات برمجة تسمج له على الأقل بكتابة برامج بسيطة للإلمام بأساليب المراجعة في بيئة الحاسوب لان عملية التدقيق في ظل المعالجة الآلية للمعلومات تتطلب أن يكون المراجع على فهم ودراية بطبيعة النظام الالكتروني على المراجعة لذلك لا بد من تحديث لطاقم التدقيق الحاليين وإعطائهم دورات في نظم المعلومات المحاسبية(ais) وذلك لتطوير الأساس العلمي والعملي بحيث يناسب بيئة التشغيل الالكترونية أما المدقق فعليه مراقبة التغير وذلك بالعمل على نقل خبرته في مجال في مراجعة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية وذلك من خلال التدريب المستمر والإطلاع على الكتب المتخصصة في ذلك .