هي تلك الاسهم التي تقوم الشركة بأقتنائها (من اسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية
المقابلة لانها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض يمكن تسميته تخفيض مؤقت لرأس المال ولكن غير فاعل. وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
هذا سيؤدي إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها وفي المقابل انخفاض في حقوق الملكية وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولاً على أصل جديد للشركة.
ولذا تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين، كما أن المعايير الدولية تنص على عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات خلال تملك الشركة لهذه الأسهم. وغالباً ما يتم إعدام الأسهم الخزينة من أجل تخفيض عدد الأسهم الحرة في السوق وزيادة أسعارها وبالتالي زيادة ربحية الاسهم وكذلك زيادة نسبة التوزيعات، مشيراً إلي أن كثيرا من الاسهم ترتفع اسعارها نتيجة انخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول.
اسباب اقتناء اسهم الخزينة
1- (مكافئة الموظفين) احيانا عندما يكون احد الموظفين وخصوصا المدراء التنفذين اكفياء يتم مكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة اي بمنحم اسهم الخزينة وبهذا تتطمأن الشركة لاستمرار كفائته حيث انه اصبح مساهما واي مجهود يبذله سيكون ناتجه منعكسا على قيمة الاسهم التي يملكها بلاضافة لارباحة التي سيحققها منها.
2- (استعدادا لزيادة راس المال وتحصي قيمة اعلى من القيمة الاسمية) احينا عندما الشركة تقرر التوسع من مصلحتها ان تطرح اسهم جديدة للاكتتاب وكلما كانت القيمة المباعة بها اعلى من القيمة الاسمية ستوفر للشركة مصدر نقدي اضافي، ولهذا قبل توزيع الارباح على المساهمين تقوم بشراء اسهم الخزينة، وطبعا فان هذه الاسهم تفقد الحق بالارباح وبهذا تتعاضم مبلغ ربح السهم الموجود بالسوق مع بقاء نسبة التوزيع ثابته مما يجعل السوق يثق بالشركة نظرا للمبلغ الجيد الموزع مما يجعل السوق راغبا باسهم الشركة وعندها تنتهز الشركة الفرصة لطرح اسهم للاكتتاب وسيكون الاقبال عليها جيدا وتتمكن الشركة من تحصيل الاكتتاب بالكامل من جهة وبيع السهم باعلى ن قيمته الاسمية من جهة ثانيا وفقا لسعر التداول بالسوق اللذي ارتفع نتيجة توزيع مبالغ ارباح جيدة.
3- (تخفيض رأس المال) اذا ارادت الشركة تخيض رأس المال فقد تلجأ الى الغاء اسهم الخزينة.