بفضـل التطـور العلمـي الهـائل في مخـتلف العلـوم التقنـية، تخلصـت العلـوم الاقتصاديـة وعلـوم التسـيير من طغـيان الأدبـيات وكـثرة الشروحـات والتفاصـيل الطويـلة، خاصة بعد أن صـارت الأسالـيب الكمـية ركنا أساسـيا من مستلزمـات اتخـاذ القـرارات الإداريـة المختلـفة.
ذلك أنها تحـتوي على بعـض المداخـل الكمـية التي يمـكن للإدارة الاستعانـة بها في اتخـاذها للعـديد من القـرارات، وتوضيح كيف أن استخـدام الأساليـب الكمـية يحسـن من جـودة عملـية اتخـاذ القرارات.
خاصة بعد أن أصبحت بيـئة اتخـاذ القرارات بالـغة التعقـيد وسريـعة التغـيير، متسـمة بقلة اليقـين وعـدم التأكـد، مما يؤدي غالـبا إلى ارتفاع درجة المخاطرة المصاحـبة للنتائج المتوقـع تحقيـقها.
نتيجـة لذلك، أصبحـت هناك ضـرورة ملحـة لتنمـية مـهارات المديـرين في مخـتلف المستويـات الإداريـة بالاتجاهـات الإداريـة الحديـثة، والممارسـات الإداريـة المعتـمدة على امتـلاك مهـارات علـوم الإدارة والأساليب الكمـية، التي تساعد على الاعتـماد على المعلومـات الكمـية القابـلة للقـياس، المدعـمة للحـقائق، والتي تستفيد من قـوة النـماذج الإحصائـية والرياضـية في التحـليل، دون تحـيز شخصي في التوصـل إلى القـرار الأمـثل