تعرّف الموازنة بأنّها خطّة ماليّة للمؤّسسة تتضمّن تفصيلات خاصّة بكيفيّة إنفاق الأموال على العمالة والخامات والسلع الرأسمالية وغيرها، كما أنّها
تتضمّن كيفيّة الحصول على هذه الأموال، ويمكن استخدام هذه الموازنة كأداةٍ لوضع خطط المؤسّسة والرّقابة على إداراتها المختلفة، وعلى هذا الأساس فالموازنة تتوقّف على طبيعة المؤسسة؛ حيث إنّها قد تعدّ لعدّة شهور قادمة، أو لعدّة سنوات في المستقبل؛ فمثلاً مؤسّسة مقاولات تقوم بصفة مستمرّة بالتقدّم بمناقصاتٍ للقيام بمشروعاتٍ مختلفة لن تستطيع أن تخطّط لفترةٍ طويلةٍ في المستقبل، بعكس الحال في مؤسسة الكهرباء، فمؤسّسة الكهرباء يمكنها أن تبني تنبؤاتهاعلى معدّل نمو السكّان، كما أنّها تستطيع أن تخطّط للحصول على أُصولها الرأسماليّة لفترة طويلة في المستقبل.
والواقع أنّ الموازنة التقديريّة هي عمليّة الغرض منها تحسين الطّريقة الّتي تؤدّي بها المؤسسة عملها، كما أنّها عبارة عن جهودٍ مستمرّة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة، ويجب الّا يُنظر إلى الموازنة التقديريّة على أنّها أداة لوضع قيود على عمليّة الإنفاق؛ بل هي أداة تهدف إلى استخدام أصول المؤسّسة بكفاءةٍ عالية وربحيّة مرتفعة، وتتطلّب الموازنة إعداد مجموعةٍ من أنماط أو مستويات الأداء، والّتي يمكن مقارنتها بالنّتائج المتحصّل عليها، ويٌطلق على هذه العمليّة الأخيرة عمليّة الرّقابة والّتي تتضمّن مراجعة وتقييم الأداء على أساس المستويات الّتي سبق تحديدها، وتحقّق الموازنات التقديريّة مزايا كثيرة لرجال الإدارة العليا ورجال الإدارة الوسطى .