§قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة(FATCA) والذي تم سنه عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي “HIRE Act” يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
§بموجب أحكام قانون FATCA يتعين على كافة المؤسسات المالية – سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها – أن تقوم بتصنيف عملائها إلي شريحتين الأولي للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الامريكيين. وسوف يطالب القانون المؤسسات المالية الاجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين أو الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية.
§FATCA requires certain U.S. taxpayers holding foreign financial assets with an aggregate value exceeding $50,000 to report certain information about those assets on a new form (Form 8938) that must be attached to the taxpayer’s annual tax return. Failure to report foreign financial assets on Form 8938 will result in a penalty of $10,000 (and a penalty up to $50,000 for continued failure after IRS notification). Further, underpayments of tax attributable to non-disclosed foreign financial assets will be subject to an additional substantial understatement penalty of 40 percent.
§بمقتضى قانون (FATCA) فإنه سيتعين على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 50 ألف دولار أمريكي تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد (نموذج 8983) والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب. عدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال (نموذج 8938) سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10,000 دولار (وغرامة تصل إلى 50,000 دولار نتيجة الاستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب). علاوة على ذلك، فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية كبيرة تصل إلى 40%.