تعكف وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة ملاحقة المتهربين من سداد ضريبة القيمة المضافة، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم النوعية، واستمرارًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة كافة الجرائم وصور الخروج على القانون، والتي من بينها جرائم التهرب الضريبى والجمركى، للحيلولة دون اقتصاد موازٍ، لما في ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الرسمى للبلاد.
وبدأت أجهزة الأمن حملاتها من محافظة الغربية وتحديدًا مدينة طنطا، لضبط المنشآت والمصانع غير المسجلة بضريبة القيمة المضافة مُخالفين بذلك أحكام القانون، لما يمثله ذلك من مردود سلبي على الاقتصاد القومي وموارد الخزانة العامة والدخل القومى.
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملة عن ضبط ٢١ منشأة وورش “لنجارة الخشب” غير مسجلين بمأمورية الضرائب على القيمة المضافة “المبيعات” التابعة لهم رغم تجاوزهم حد التسجيل المقرر قانونًا.
وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسجيلهم قانونيًا وتحديد قيمة المخالفات المالية حيالهم ومحاسبتهم ضريبيًا.
كما وجهت حملة مكبرة بنطاق محافظة القليوبية، ومدينة القاهرة الجديدة، استهدفت الشركات والمصانع “غير المسجلة بضريبة القيمة المضافة، والمحال التي تقوم بالاتجار في السجائر المهربة جمركيًا، مما يُعد مخالفةً للقانون.
وأسفرت عن ضبط 184 شركة ومنشأة غير مسجلين بمأمورية الضرائب على القيمة المضافة “المبيعات” التابعة لهم رغم تجاوزهم حد التشكيل المقرر قانونًا.
ويعملون في مجالات (قطع غيار السيارات- تأجير السيارت الملاكى- لوزام الصيدليات “مستحضرات التجميل”- الملابس- مستلزمات تصنيع الحلويات- أجهزة كهربائية- كريستال نجف- أدوات مكتبية- حدايد وبويات- سجاد وأقمشة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعةٍ على حدةٍ والعرض على النيابة العامة، وخلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، ضبطت الأجهزة الأمنية 808 قضية قيمة مضافة.
في سياق متصل كشفت مباحث التهرب الضريبى، 219 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، و85 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (510) قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (36) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (111) قضية تهرب من الجمارك حيث بلغت متحصلات إجمالى القضايا (740،280) جنيها.
ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت (7،367،606) جنيهات جراء ضبط 6460 قضية تهرب ضريبى مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
على جانب آخر ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 65 ألفا و990 جنحة سرقة تيار كهربائى، 151 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة في 62 ألفا و950 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفة شروط التعاقد بمبالغ مالية بلغت نحو (46،682،547 جنيهًا)، تنفيذ (4861) حكما قضائيا حبسا جزئيا.
ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت (213،289،171) جنيها جراء ضبط (306607) قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.