تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي من تحقيق نتائج إيجابية خلال حملاتها الأمنية الموسعة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 480 قضية في عدة مجالات، أبرزها “الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب”.
وتواصل الإدارة تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة المخالفات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.