أفرزت المالية العامة التقليدية جملة من المبادئ التي تنظم وتحكم الموازنة العامة وعملية تقديمها إلى السلطة التشريعية لاعتمادها وتترجم هذه المبادئ الطبيعة الإدارية والسياسية للموازنة وهي أربعة مبادئ:
1- مبدأ وحدة الموازنة:
يقصد بها أن تدرج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في موازنة واحدة والمقصود بالموازنة هنا هي موازنة الدولة وحدها.
2- مبدأ سنوية الموازنة:
يقصد بها أن يتم التحضير والإعداد والتصديق لنفقات الدولة وإيراداتها بصورة دورية أي كل عام, أي أن الموازنة ينبغي أن تعتمدها السلطة التشريعية سنوياً وفي حالة ما إذا لم يحدد الاعتماد فان الحكومة لا تستطيع إنفاق أي مبلغ.
3- مبدأ عمومية الموازنة:
يقصد بها أن تظهر جميع تقديرات النفقات والإيرادات العامة في وثيقة واحدة دون إجراء مقاصة بين الاثنين وإذا, كانت وحدة الموازنة تهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدول, فان مبدأ العمومية يهدف إلى أن يسجل في هذه الوثيقة وبالتفصيل كل تقدير لنفقه أو إيراد دون أن يحدث مقاصة بين نفقات بعض المرافق وبين إيراداته.
4- مبدأ توازن الموازنة:
أقرت النظرية التقليدية التوازن السنوي بين النفقات العامة والإيرادات بشكل مطلق واعتبرت أن حسن الإدارة المالية يتطلب التوازن بين جانبي الموازنة (النفقات والإيرادات) من جهة والى الرغبة في تفادي مخاطر العجز في الموازنة وما قد يترتب على تغطيته من أثر تضخمي أو فائض لا تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى.