تقوم عملية التحرير المصرفي على مبدأين :
– تمويل المشاريع بإستعمال القروص المصرفية ، بالتوفيق بين الإدخار والإستثمار عن طريق معدلات الفائدة ، برفعها للإدخار وخفضها للإستثمار .
– تحديد سعرالفائدة في السوق بالإلتقاء بين عرض الأموال والطلب عليها للإستثمار، عن طريق الملاءمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري ، وعليه فزيادة الأموال الموجهة للقروض يؤدي إلى زيادة الإستثمار ، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي .