يقصد بالإدارة المالية تخطيط الموارد المالية والرقابة عليها, بهدف المحافظة عليها وتنميتها, وتنقسم هذه الموارد إلى قسمين :
أ#) رأس المال المملوك لصاحب المشروع.
ب#) رأس المال المقترض.
وبالتالي فالإدارة المالية تقوم بالتالي :
التخطيط المالي :
بالتخطيط لتنمية هذه الموارد عن طريق الاستخدام الأمثل بأن توازن بين وجود السيولة النقدية لمواجهة الاحتياجات المتمثلة في سداد رأس المال المقترض ،
وبين تمويل العمليات الاستثمارية بالمنشأة . فلا تقل السيولة عن الاحتياطي المطلوب لمواجهة الاحتياجات ،
ولا تزداد بصورة تقلل من فرص الاستثمار الأمر الذي يقلل فرص ربحية المنشأة .
الرقابة المالية :
هي المراقبة الدقيقة للصرف المخطط والصرف الفعلي وإزالة الانحرافات بين الصرف الفعلي والصرف المخطط أول بأول,
وتتطلب الرقابة المالية أيضًا اتخاذ القرارات اللازمة عند زيادة الطلب على المنتج أو تقلصه,
ومواكبة جميع المستجدات في البيئة التي يعمل فيها المشروع ، وكذلك وضع سياسات الأسعار لمنتجات أو خدمات المنشأة .
تخطيط الربحية:
المقصود بتخطيط الربحية هو معرفة تأثير السعر وحجم الإنتاج وتكلفة المنتج على الأرباح حاليًا ومستقبلاً حيث يجب
اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل وفقًا لذلك.
متطلبات وظيفة المدير المالي:
ويمكن تلخيص وظيفة المدير المالي للمنشاة في أنه يعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للعمل,
وهو المسئول أيضًا عن استخدام هذه الموارد بالطريقة التي تؤدي إلى أعلى ربحية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة.
وعليه يجب أن يكون المدير المالي ملمًا بما يلي:
أ) النظم المتبعة في النظام المصرفي في التصديق على القروض الاستثمارية.
ب) نظم سداد القروض والفوائد والشروط المتعلقة بها.
ج) الضمانات التي يطلبها النظام المصرفي للتصديق على القروض.
د) رأس المال العامل كيف يتكون ويُمول.
هـ) أسواق رأس المال وطريقة عملها وتنافسها.
و) القدرة على التفاوض عند الاقتراض مع الجهة الممولة والحصول على أفضل الصيغ التمويلية.
ز) القدرة والكفاءة في تخصيص الموارد المالية لتمويل استثمارات المنشاة, وتمويل مدخلات الإنتاج حسب الأولويات.
حيث يجب أن تتم الإجابة على الأسئلة الآتية:
– كم مبلغ التمويل المطلوب؟
– ما هو مستوى استخدام الأصول الثابتة؟
– كيف يمكن الحصول على موارد مالية إضافية في أقل وقت ممكن عند الحاجة إليها؟
– كيف يمكن اختصار الزمن وتخفيض التكاليف مع تحقيق الأهداف بمستوى جيد على الأقل؟
– هذا بالإضافة لوظائف التخطيط والتنبؤ والرقابة على موارد المنشأة.
مجالات العمل في الإدارة المالية:
تلعب الإدارة المالية دورًا رئيسيًا في المنشأة حيث يؤثر أدائها ويتأثر بالإنتاج والتسويق ,
وبصفة عامة يمكن القول أن أداء المنشاة يتوقف على أداء الإدارة المالية,
ويمكن تلخيص مجالات عمل الإدارة المالية فيما يلي:
أ#) تحديد الاحتياجات المالية في تأسيس المنشاة بجلب الأصول الثابتة المطلوبة وهى:
– الماكينات والمعدات.
– المباني ( الإدارة – عنابر الإنتاج – المرافق المكملة ).
– العربات ووسائل النقل والأثاث.
ب#) تحديد وإدارة رأس المال العامل.
وهو المال اللازم للتشغيل, بخلاف الأصول الثابتة وهو يشمل:
– مدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات أخرى.
– جملة الأجور والمرتبات.
– المبالغ النقدية المطلوبة للتسيير بالخزينة والبنوك.
– المصروفات الإدارية.
– المصروفات الإنتاجية.
– البضاعة الجاهزة.
– البضاعة تحت التشغيل.
– المدينين ( التعامل بالأجل ).
وبالطبع فإن البندين ( أ ) و ( ب ) أعلاه, يمثلان جملة الاستثمار بالمنشأة وتتطلب إدارة رأس المال العامل التحكم الدقيق في دورته,
أي من بداية شراء المواد الخام والمدخلات الأخرى, حتى تتحول إلى نقود عند بيع البضاعة الجاهزة, حيث يجب مراعاة :
( التكلفة – الزمن – التحصيل من المدينين ).
ج) تضخيم الأرباح.
يعتبر التسعير الصحيح للسلعة أو الخدمة العامل الرئيسي في مستوى الربحية, والتسعير عملية مستمرة,
حيث أن مراجعة السعر يجب أن تتم بمراقبة أسعار المنافسين ومراقبة تكاليف المنتج أو الخدمة أولاً بأول,
مع الاهتمام بوضع السعر الذي يمكن أن يحقق أعلى ربحية ممكنة في ظل العوامل الأخرى كالمنافسة والجودة والتكلفة …الخ,
وقد يكون القرار الصحيح هو تخفيض السعر لمواكبة ظروف معينة دون التسبب في خسائر للمنشاة.
د) مؤشرات تقييم أداء المنشأة.
يمكن تقييم أداء المنشأة باستخدام المؤشرات الآتية.
– العائد على الاستثمار.
– درجة السيولة.
– درجة المخاطرة في الاستثمار.
توضيح لهذه المؤشرات:
– العائد على الاستثمار:
العائد على الاستثمار هو مؤشر يقارن بين أرباح المنشاة والفائدة على القروض عند التمويل من النظام المصرفي
على أن تكون نسبة الأرباح إلى الاستثمار أعلى من الفائدة على القروض ويمكن حساب العائد على الاستثمار باستخدام المعادلة البسيطة الآتية:
صافى الأرباح ×100÷ جملة الاستثمار
فإذا كانت جملة استثمارات المنشاة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال, وأرباحها (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال فإن العائد على الاستثمار يكون:
(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) × 100 ÷ (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) = 20 %
وعليه فإن أداء المنشاة في الربحية يكون جيدًا كلما قلت نسبة الفائدة على القروض عن 20 %
درجة السيولة:
يقصد بدرجة السيولة المدى الذي يمكن أن تبلغه المنشاة في تسيير برنامجها الإنتاجي,
ومقابلة التزاماتها المالية تجاه الغير معتمدة على ممتلكاتها من مدخلات الإنتاج والنقود دون الحاجة للاقتراض من أي جهة أخرى,
حيث يجب أن تكون الأصول المتداولة بقدر الحاجة, لأن أي زيادة فيها يعني أنها تملك أموالاً معطلة عن الاستثمار,
أما إن كانت أقل من الحاجة فإن ذلك يعني أن المنشاة لن تتمكن من تسيير برنامجها الإنتاجي ودفع التزاماتها المالية.
درجة المخاطرة في الاستثمار:
يجب أن تعلم الإدارة أنها تعرض رأسمالها للخطر إن لم تهتم بوظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات,
ونتيجة إهمال الإدارة لهذه الوظائف تبدأ المنشاة في فقدان مواردها النقدية, حيث تفشل في القيام بالتزاماتها تجاه العملاء ،
وتسيير برامجها الإنتاجية والاستثمارية, حيث يتقلص رأس المال العامل وتضطر الإدارة إلى بيع جزء من أصولها الثابتة لتوفير السيولة اللازمة ،
وبذلك تفقد جزءً من رأسمالها الثابت ممثلاً في الأصول الثابتة.