متطلبات وظيفة المدير المالي

قبل ان نتكلم عن متطلبات المدير المالي يجب الاطلاع على ما هية الادارة المالية: يقصد بالإدارة المالية تخطيط الموارد المالية والرقابة عليها, بهدف المحافظة عليها

وتنميتها, وتنقسم هذه الموارد إلى قسمين: (أ‌) رأس المال المملوك لصاحب المشروع. (ب‌) رأس المال المقترض. ويستخدم رأس المال المملوك في تمويل العمليات الاستثمارية, أي شراء الآلات والمواد الخام ودفع الأجور والمصروفات الإدارية …الخ, وغالباً ما يحتاج المستثمر إلى الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ليكمل تأسيس مشروعه, حيث يمثل رأس المال المملوك نسبة أقل من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروع. التخطيط المالي: التخطيط المالي هو تحديد احتياجات المشروع من الأموال, فإذا كان رأس المال المملوك يمثل رقماً معيناً فما هو الرقم الذي يجب توفيره عن طريق الاقتراض؟, والوضع المثالي هو الحصول على أكبر نسبة من التمويل اللازم عن طريق الاقتراض, أما مؤسسات التمويل فهي تتوقع أن تزيد فوائدها على الاستثمار كتحفيز لها مقابل إقراض المشروع الجزء الأكبر من استثماراته, ووظيفة الإدارة هنا هي الموازنة بين مصلحة المشروع كمستثمر ومؤسسة التمويل كجهة مقرضة تسعى للربح أيضاً. من أهم وظائف التخطيط المالي هو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوزيعها على أصول المشروع وتحديد نسبة التمويل لكل أصل مما يدر أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل تكلفة ممكنة. الرقابة المالية: الرقابة المالية هي المراقبة الدقيقة للصرف المخطط والصرف الفعلي وإزالة الانحرافات بين الصرف الفعلي والصرف المخطط أول بأول, ويشمل ذلك الصرف على المواد الخام والأجور والمصروفات الإدارية, وتتطلب الرقابة المالية أيضاً اتخاذ القرارات اللازمة عند زيادة الطلب على المنتج أو تقلصه, ومواكبة جميع المستجدات في البيئة التي يعمل فيها المشروع. الوظائف المالية للمدير: تقوم الإدارة المالية بوظيفتين رئيسيتين هما: (أ‌) القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتنمية الموارد المالية. (ب‌) القرارات المالية الروتينية. ومن أمثلة قرارات الاستثمار إضافة منتج جديد مثلاً, أو التوسع في أحد منتجات المنشاة، أما لتنمية الموارد المالية فيمكن أن تفاضل الإدارة بين الاقتراض من مؤسسات التمويل أو الاعتماد على التمويل الذاتي, وفى كل الأحوال يجب على الإدارة أن تختار البديل الأمثل. كذلك القرارات المالية الروتينية تتعلق بصرف الأجور وتوفير متطلبات الأعمال المكتبية بالإضافة للمصروفات الإدارية الأخرى. متطلبات وظيفة المدير المالي: إن المدير المالي في المنشاة الصغيرة ليس بالضرورة أن يكون من أهل التخصص في المحاسبة, بل يكفي أن يكون الشخص ذو معرفة وتنبؤ بالعمليات التي تتم حالياً ومستقبلاً في المنشاة, ومن ثم هو الذي يتخذ القرارات المالية الخاصة بالمنشاة, وهو الذي يعمل على تنمية ربحيتها, ويمكن تلخيص وظيفة المدير المالي للمنشاة في أنه يعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للعمل, وهو المسئول أيضاً عن استخدام هذه الموارد بالطريقة التي تؤدي إلى أعلى ربحية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة, وعليه يجب أن يكون المدير المالي ملماً بما يلي: (‌أ) النظم المتبعة في النظام المصرفي في التصدق على القروض الاستثمارية. (‌ب) نظم سداد القروض والفوائد والشروط المتعلقة بها. (‌ج) الضمانات التي يطلبها النظام المصرفي للتصديق على القروض. (‌د) رأس المال العامل كيف يتكون ويُمول. (‌ه) أسواق رأس المال وطريقة عملها وتنافسها. (‌و) القدرة على التفاوض عند الاقتراض مع الجهة الممولة والحصول على أفضل الصيغ التمويلية. (‌ز) القدرة والكفاءة في تخصيص الموارد المالية لتمويل استثمارات المنشاة, وتمويل مدخلات الإنتاج حسب الأولويات. حيث يجب أن تتم الإجابة على الأسئلة الآتية : – كم مبلغ التمويل المطلوب؟ – ما هو مستوى استخدام الأصول الثابتة؟ – كيفية الحصول على موارد مالية إضافية في أقل وقت ممكن عند الحاجة إليها. – كيف يمكن اختصار الزمن وتخفيض التكاليف مع تحقيق الأهداف بمستوى جيد على الأقل؟ هذا بالإضافة لوظائف التخطيط والتنبؤ والرقابة على موارد المنشأة. تخطيط الربحية: المقصود بتخطيط الربحية هو معرفة تأثير السعر وحجم الإنتاج وتكلفة المنتج على الأرباح حالياً ومستقبلاً حيث يجب اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل وفقاً لذلك. مجالات العمل في الإدارة المالية تلعب الإدارة المالية دوراً رئيسياً في المنشاة حيث يؤثر أدائها ويتأثر بالإنتاج والتسويق, وبصفة عامة يمكن القول أن أداء المنشاة يتوقف على أداء الإدارة المالية, ويمكن تلخيص مجالات عمل الإدارة المالية فيما يلي: (أ‌) تحديد الاحتياجات المالية في تأسيس المنشاة بجلب الأصول الثابتة المطلوبة وهى : – الماكينات والمعدات. – المباني ( الإدارة – عنابر الإنتاج – المرافق المكملة). – العربات ووسائل النقل والأثاث. والأموال المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة (البنود السابقة) تسمى رأس المال الثابت أو التكلفة الرأسمالية. (ب‌) تحديد وإدارة رأس المال العامل رأس المال العامل هو المال اللازم للتشغيل, بخلاف الأصول الثابتة وهو يشمل: – مدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات أخرى. – جملة الأجور والمرتبات . – المبالغ النقدية المطلوبة للتسيير بالخزينة والبنوك. – المصروفات الإدارية. – المصروفات الإنتاجية. – البضاعة الجاهزة. – البضاعة تحت التشغيل. – المدينين (التعامل بالأجل). وبالطبع فإن البندين (أ) و (ب) أعلاه, يمثلان جملة الاستثمار بالمنشأة, وتتطلب إدارة رأس المال العامل التحكم الدقيق في دورته, أي من بداية شراء المواد الخام والمدخلات الأخرى, حتى تتحول إلى نقود عند بيع البضاعة الجاهزة, حيث يجب مراعاة التكلفة – الزمن – التحصيل من المدينين. (ج) تضخيم الأرباح: يعتبر التسعير الصحيح للسلعة أو الخدمة العامل الرئيسي في مستوى الربحية, والتسعير عملية مستمرة, حيث أن مراجعة السعر يجب أن تتم بمراقبة أسعار المنافسين ومراقبة تكاليف المنتج أو الخدمة أولاً بأول, مع الاهتمام بوضع السعر الذي يمكن أن يحقق أعلى ربحية ممكنة في ظل العوامل الأخرى كالمنافسة والجودة والتكلف …الخ, وقد يكون القرار الصحيح هو تخفيض السعر لمواكبة ظروف معينة دون التسبب في خسائر للمنشاة. (د) مؤشرات تقييم أداء المنشأة: يمكن تقييم أداء المنشأة باستخدام المؤشرات الآتية: ï العائد على الاستثمار. ï درجة السيولة. ï درجة المخاطرة في الاستثمار. لنوضح الآن كل من هذه المؤشرات : – العائد على الاستثمار العائد على الاستثمار هو مؤشر يقارن بين أرباح المنشاة والفائدة على القروض عند التمويل من النظام المصرفي على أن تكون نسبة الأرباح إلى الاستثمار أعلى من الفائدة على القروض ويمكن حساب العائد على الاستثمار باستخدام المعادلة البسيطة الآتية : صافى الأرباح ×100 جملة الاستثمار فإذا كانت جملة استثمارات المنشاة 10,000,000 ريال, وأرباحها 2000,000 ريال فإن العائد على الاستثمار يكون : 2,000,000× 100 = 20% 10,000,000 وعليه فإن أداء المنشاة في الربحية يكون جيداً كلما قلت نسبة الفائدة على القروض عن 20% . درجة السيولة: يقصد بدرجة السيولة المدى الذي يمكن أن تبلغه المنشاة في تسيير برنامجها الإنتاجي, ومقابلة التزاماتها المالية تجاه الغير معتمدة على ممتلكاتها من مدخلات الإنتاج والنقود دون الحاجة للاقتراض من أي جهة أخرى, حيث يجب أن تكون الأصول المتداولة بقدر الحاجة, لأن أي زيادة فيها يعني أنها تملك أموالاً معطلة عن الاستثمار, أما إن كانت أقل من الحاجة فإن ذلك يعني أن المنشاة لن تتمكن من تسيير برنامجها الإنتاجي ودفع التزاماتها المالية. درجة المخاطرة في الاستثمار: يجب أن تعلم الإدارة أنها تعرض رأسمالها للخطر إن لم تهتم بوظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات, ونتيجة إهمال الإدارة لهذه الوظائف تبدأ المنشاة في فقدان مواردها النقدية, حيث تفشل في القيام بالتزاماتها تجاه العملاء وتسيير برامجها الإنتاجية والاستثمارية, حيث يتقلص رأس المال العامل وتضطر الإدارة إلى بيع جزء من أصولها الثابتة لتوفير السيولة اللازمة, وبذلك تفقد جزءً من رأسمالها الثابت ممثلاً في الأصول الثابتة.