حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك في إطار ضوابط قانونية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة والظروف المالية للممول.
ونص القانون على جواز إسقاط الضريبة في عدة حالات، من أبرزها وفاة الممول دون أن يترك تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، أو ثبوت عدم وجود أموال مملوكة له تصلح للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، وكذلك في حالة مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن الحجز عليها.
وأوضح القانون، أنه في حال قيام الممول أو المكلف بإنهاء نشاطه مع وجود أموال قابلة للتنفيذ، فإنه يجوز تحصيل مستحقات المصلحة منها كليًا أو جزئيًا، على أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ دخل لا يقل عن حد الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، وذلك في الحدود والحالات التي نص عليها القانون.
وبينت الأحكام أن قرارات إسقاط الضريبة تختص بها لجان يتم تشكيلها بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن يتم الفصل في طلب الإسقاط خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ عرضه من المأمورية المختصة.
وفي حالة الموافقة على الإسقاط، يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع جواز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا ثبت أنه صدر بناءً على بيانات غير صحيحة.
وأشار القانون إلى أن إعادة الهيكلة تعد أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها في حالات الاضطراب المالي، حيث تهدف إلى تنظيم الوضع المالي والإداري للتاجر ووضع خطة لسداد الديون، وتتضمن هذه الخطة إعادة تقييم الأصول، وإعادة جدولة الديون بما فيها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية، إلى جانب إعادة التنظيم الإداري بما يساعد على استقرار النشاط واستمراره.