متي تتدخل الحكومة ؟فوضي الاستيراد.. تهدد الصناعة الوطنية الخبراء: القيود وراء تشجيع التهريب وتجارة الشنطة إحلال السلع المحلية بدل المستوردة.. الحل

يشهد السوق المصرية حالة من العشوائية وفوضي الاستيراد بسبب كثرة السلع المستوردة الرديئة التي أصبحت تحاصر المستهلك في كل مكان بمصر وتهدد الصناعة المصرية وتضربها في مقتل ويجهض أي محاولات لانقاذها ما لم تجد الدعم والمساندة الحقيقية من الحكومة.

اعترف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بوجود تهديد فعلي للصناعة المصرية بسبب كثرة السلع المستوردة وانه حان الوقت لحماية الصناعة الوطنية من المستورد.
طالب خبراء الصناعة الحكومة بتطبيق ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية للدول التي تواجه مثل ما تواجهه مصر الآن كما طالبوا كافة المؤسسات الحكومية الالتزام بشراء المنتج المحلي والارتقاء أيضا بالمواصفات والجودة من أجل انتاج جيد قادر علي المنافسة العالمية وغلق منافذ التهريب من أجل حماية المستهلك من المستورد الرديء.
دعا الخبراء إلي ضرورة الحث علي تشجيع المنتج المحلي المرتفع الجودة والمنافس سعرا ضمن سياسة السوق المفتوح لأن التشدد في تقييد الاستيراد يؤدي إلي عودة تجارة الشنطة..دعا الخبراء إلي ضرورة قيام مصر بوضع برامج محددة لإحلال المحلي بدل المستورد بشرط أن يكون مرتفع الجودة وأقل سعرا.
قال الخبراء إن مصر يجب أن تحترم تعهداتها أمام منظمة التجارة العالمية وأن تتخذ من الوسائل الحمائية التي أقرتها الجات لمحاربة الإغراق.
يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن مصر مرتبطة باتفاقيات دولية وهي عضو في منظمة التجارة العالمية الجات والتي اتفقت من خلال اتفاقها علي عدم وضع قيود علي الواردات والتعامل مع السوق المفتوح.
قال إن منظمة الجات حددت آليات لترشيد الواردات من خلال آليات محددة وحماية الصناعة الوطنية من الإغراق من خلال فرض رسوم جمركية لتعويض فارق السعر المخفض علي السلع المستوردة بالمقارنة بالأنواع المثيلة المحلية ولمدة 6 شهور قابلة للزيادة.
قال إن هناك قيودا يمكن فرضها علي بعض السلع غير الأساسية مثل سلع القطط والكلاب ولمدة معينة.
اضاف ان هناك برامج يجب أن يتم تنفيذها لاحلال السلع المحلية بديلة للواردات ولكنها لم تتبع أو توضع حتي الآن بعد قيام الثورة.
قال إنه يجب أن تقوم الحكومات بتشجيع انتاج سلع جيدة وبسعر أقل من المستورد وقادرة علي المنافسة وهو ما لا يوجد علي خريطة الحكومة الحالية في الأوقات التي تلت ثورة 25 حتي اليوم.. وأصبحت الحكومات تعتمد علي سلع تنتج للمستهلك مباشرة دون الدخول في مرحلة منافسة المستورد.
يقول المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن صناعة السكر المحلية تعاني منذ فترة طوييلة.. ويجب للحفاظ علي استثمارات تقدر ب 40 مليار جنيه.. اتباع ما يلي:
¼ فرض رسوم جمركية علي أي واردات من السكر حتي يتم تصريف المخزون الحالي والخروج من حالة عدم التوازن الذي دخلت فيه المصانع المحلية وما لديها من مخزون.
¼ يجب تحديد واضح لكميات السكر المستورد وكيفية التعامل معها وتصريفها في السوق المحلي أو إعادة تصديرها لأن هناك كميات من السكر المستورد تدخل البلاد بطرق مختلفة وتضر بالصناعة الوطنية.
¼ تشجيع المنتج الوطني والتعامل بشفافية مع كميات السكر المستورد بغرض التصدير للاستفادة من طاقات التكرير المحلية.
يقول الدكتور احمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية إنه عند تقييد الاستيراد سيتم اللجوء مرة أخري إلي تجارة الشنطة والتهريب وهذا يضر بالاقتصاد.
قال إنه يجب التعامل مع آليات السوق وما ارتبطت به مصر من اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية.
دعا إلي ضرورة تشجيع شعار اشتري المصري وتنفيذ حملة دعائية علي فترات متقاربة لحس المستهلك المصري علي التعامل مع المنتجات الوطنية الجيدة ولفظ المستورد.
قال إنه اصبح يوجد اليوم في السوق المحلي صناعات مصرية قادرة علي المنافسة لكن يجب ان تحسن تقديمها للمستهلك.
اضاف ان ما يحدث في صناعة المنسوجات والملابس يرجع بصفة أساسية إلي الخلل الواضح في عمليات التهريب وضرب الاقتصاد من خلال ثغرات التهريب والتحايل علي الجمارك.
أوضح انه لا يجب المبالغة في الرسوم الجمركية لكي لا يلجأ المستورد إلي التحايل علي سداد الرسوم الجمركية أو المبالغة أيضا في ضريبة المبيعات لانه سلاح ذو حدين.
قال إن صناعة الدواء تعتمد علي السلع المحلية ويتم استيراد أنواع مكملة لما يتم انتاجه محليا وليس منافسا له لأن المنظومة العلاجية أساسية للمواطنين.