ذات صلة

جمع

ارتفاع أسعار النفط بعد عقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تشديد الولايات المتحدة...

سعر الذهب اليوم الجمعة مستقر فوق 4200 جنيه للجرام عيار 21

كشفت شعبة الذهب، تطورات سعر الذهب في التعاملات الصباحية...

لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية

تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات ومن بينها سعر الدولار...

أسعار الذهب تصعد إلى قمة قياسية وتستهدف ذروة 3000 دولار للأوقية

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا قياسيا، اليوم الجمعة، حيث دفعت...

أسعار الخضر والفاكهة.. انخفاض الليمون والخيار بالأسواق اليوم الخميس 13 مارس 2025

تباينًا في أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس 13...

مجلس إدارة “عامر جروب” يوافق على تقسيم المجموعة إلى شركتين

أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) أن مجلس الإدارة وافق على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن مشروع التقسيم المبدئي للمجموعة لتصبح شركتين.

وقالت المجموعة في بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد – تلقى مصراوي نسخة منه – إن الشركتين سيكونان عبارة عن مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) كشركة قاسمة، ومجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) كشركة منقسمة.

وأضافت أنه وفقًا لخطة التقسيم سيتم إجراء التقسيم بصورة أفقية عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية لمجموعة عامر القابضة إلى الشركتين سالفتي الذكر بالقيمة الدفترية في التاريخ الفعلي للتقسيم مع مراعاة أنه لن يتم إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية المتخذة أساسًا لعملية التقسيم.

وأشارت المجموعة إلى أنه سوف يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة، وإصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد السهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية بعد التقسيم، وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول.

ونوهت إلى أنه سيكون لكل مساهم في المجموعة في تاريخ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة على أن يكون مجموع القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة والمنقسمة يساوي القيمة الاسمية لسهم المجموعة قبل التقسيم دون أي تعديل في القيم الدفترية لبنود القوائم المالية، وضمن إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.