انتهت الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم خضوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقانون إلغاء الإعفاءات الضريبية واستمرار تمتعها بالإعفاءات المقررة قانونًا.
أكدت الجمعية العمومية ، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية المقررة لها قانونًا، ولا يسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لجهات الدولة.
وأوضحت ، أن الهيئة، بحسب طبيعة دورها، تمارس أنشطة استثمارية هدفها الأساسي دعم نظام التأمينات والمعاشات وتمويل الالتزامات التأمينية، بما يجعل هذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالغاية الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، وليست أنشطة اقتصادية بحتة.
وأضافت أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص صراحة على إعفاء أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والعقارات المبنية، وهو ما لا يجوز المساس به إلا بنص خاص صريح.
وأشارت الفتوى إلى أن إخضاع هذه الأنشطة للضرائب من شأنه الإضرار بالموارد المالية للنظام التأميني، مما قد يؤثر على قدرته في الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، وهو ما يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لأموال التأمينات والمعاشات.
وانتهت الفتوى إلى عدم انطباق قانون إلغاء الإعفاءات على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استمرار تمتعها بالإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة قانونًا.