كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن قرب تلقى وزارة المالية من مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد انتهاء المجلس من مراجعته، تمهيدا لارساله الى مجلس النواب لاقراره.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وشارك فيها اكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب.
وحول سعر الضريبة اكد المنير ان الضريبة ستتضمن سعرا عاما موحدا للضريبة ما عدا الالات والمعدات التى ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادي، والاتوبيسات وسيارات الركوب التى سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة اخرى كما تردد من قبل تفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة وانما سيوضع لها نظام ضريبى خاص يجرى حاليا الانتهاء من صياغته.
وحول ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة اوضح المنير انها تتمثل فى تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر اعفاء السلع الاساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
وبدوره اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب جاهزية الادارة الضريبية لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة التى تطبق جزئيا بالفعل حاليا، مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون جاهزة للاصدار فور تصديق مجلس النواب على القانون.
