انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية من دفع 528 جنيهًا كضريبة عقارية مستحقة، لأن المكتب أنشئ في الأصل على سبيل التبرع وقبل العمل بأحكام القانون الذي كان أساسا للمطالبة بالمبلغ محل النزاع، مما يعفي المكتب من الخضوع للضريبة العقارية.
وشرحت الجمعية وقائع النزاع -وفقا لما عرض عليها من مستندات- أنه بتاريخ 22 فبراير 2015، ورد إلى الهيئة القومية للبريد كتاب مأمورية الضرائب العقارية بزفتي متضمنا المطالبة بسداد مبلغ 528 جنيهًا ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية.
فتظلمت الهيئة من هذه المطالبة تأسيسًا على أن مكتب برید حانوت مقدم للهيئة على سبيل التبرع بقيمة إيجارية اسمية جنیه واحد سنويًا لمدة 50 سنة من عام 1994، وهو مخصص لغرض ذي نفع عام، وهو إدارة مرفق البريد، وتتمثل في أداء الخدمات البریدية وصرف المعاشات لكبار السن، إضافة لسبق إنشاء المكتب على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، ولا يخضع للضريبة العقارية.
وتابعت الجمعية، وبتاريخ 7 نوفمبر 2017، صدر قرار لجنة الطعن الضریبي برفض التظلم، فأقامت الهيئة بتاريخ 28 يناير 2018 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا حمل رقم 7874 لسنة 25 قضائية، وبتاريخ 8 أبريل 2018، صدر حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن تأسيسًا على أن النزاع يختص بنظره للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وأوضحت الفتوى، أن الهيئة القومية للبرید استأجرت مقرًا إداريًا بمساحة 24 مترًا مربعًا كائنًا بجهة حانوت محافظة الغربية من السید نورالدين السعيد أبوالغيط لإنشاء مكتب برید حانوت بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 23 أبريل 1994 ولمدة خمسين عامًا بإیجار اسمي جنیه واحد يدفع في نهاية العام.
وفي عام 2005 استأجرت مقرًا جديدًا لمكتب بريد حانوت بمساحة 70 مترًا مربعًا من جمعية تنمية المجتمع المحلي بحانوت بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يناير 2005، وبإیجار جنيه واحد سنويًا لمدة خمسين عامًا، وسلمت المقر القديم لمالكه عام 2005 لعدم صلاحيته بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على ذلك.
واستكملت الجمعية، ولما كانت الضريبة محل النزاع المطالب بها تطبيقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 عن مكتب البريد القديم المشار إليه بعد حصره بمعرفة لجنة الحصر وفقًا لتقرير عـام 2013، رغم تسليمه إلى مالكه في عام 2005، وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم لا يكون هناك التزام على الهيئة القومية للبريد بأداء الضريبة العقارية عن مكتب برید حانوت المطالب بها، مما يتعين معه براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة.