عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مسئولين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لاتهامهما بتقاضى 165 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل رد 15.3 مليون جنيه لإحدى شركات المقاولات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمين لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقًا للعرف العام وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها مما كان من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتيهما.
وأكدت المحكمة أن طارق عبد التواب عبد الرحيم، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأم تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فحص تضمن تعديل مدة الإعفاء الضريبي كتسهيل رد مستحقات شركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه.
وجاء بأوراق القضية، أن إبراهيم محمد فودة، رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأم تقاضى مبلغ 65 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار اللجنة رئاسته بتعديل مدة الإعفاء لرد المبالغ المستحقة لشركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه.