أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، زيادة إعفاء الشريحة الأولى لمحدودي الدخل من 13.5 ألف جنيه سنوياً إلى 14.4 ألف جنيه.
وأضافت اللجنة في بيان، يوم الثلاثاء، أنه مع ارتفاع الأسعار الحالي أصبح من الضروري رفع حد الإعفاء على الشريحة الدنيا بحيث تقابل للحد الأدنى للأجور والتي التزمت الحكومة به مسبقاً عند 1200 جنيه شهرياً.
كانت مصر قررت تحرير سعر صرف العملة المحلية، وزيادة أسعار المواد البترولية، في إطار خطة لإصلاح الاقتصاد قبل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وكان معدل التضخم الأساسي ارتفع خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 13.93% في سبتمبر الماضي، مقابل 13.25% في أغسطس السابق له.
وأشار البيان إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية من خلال النظر في حالة بعض الممولين غير المسجلين رغم ارتفاع دخولهم.
وأوصت اللجنة على قيام وزارة المالية بدراسة الشرائح الضريبية من حيث تكلفتها على الموازنة العامة للدولة والقيم الخاصة بها، ومراعاة نسب التضخم الحالي بما لا يمس شرائح محدودي الدخل.
يُذكر أن الحكومة قامت في أغسطس 2015 بزيادة الإعفاء الضريبي للشريحة الأولى من 12 ألف جنيه إلى 13.5 ألف جنيه، وبلغت التكلفة على الموازنة العامة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا.