11مليار جنيه فائض وتخفيض العجز إلى 9.1% وزيادة الإيرادات 30%
للعام الثالث على التوالى يتأخر اقرار الموازنة العامة الجديدة ومن المنتظر ان تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل مشروع الموازنة وفى حالة الموافقة سيبدأ التطبيق متأخرا عن الموعد الدستورى لسريانها 4 ايام على الاقل.
وكشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن تضمن الموازنة الجديدة لعدد من السياسات والبرامج التى سيتم تطبيقها لأول مرة، لعل من اهمها استهدافها تحقيق فائض اولى بقيمة 11 مليار جنيه وهو الفرق بين الإيرادات العامة وإجمالى المصروفات قبل خصم فوائد الدين العام، مشيرا إلى أن هذا الفائض لم يتحقق طوال 15 عاما الماضية، وتحقق مرونة فى توجهات السياسة المالية التى يمكنها تغيير توجهات الانفاق على بنود الموازنة بسهولة طبقا لمعدلات التنفيذ وبما يتفق مع اولويات المجتمع المصرى ورؤية متخذ القرار.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تعد ترجمة حقيقية لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى رغم صعوبة إجراءاته إلا ان المجتمع ساند الدولة فى هذه المرحلة العصيبة وتحمل اعبائها وهو ما مكن صانع القرار من تحقيق فوائض مالية من برامج الاصلاح سيتم من العام المالى الجديد توجيهها لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى قررها الرئيس بقيمة 75 مليار جنيه التى تشمل زيادات فى المعاشات والأجور وتخفيضات ضريبية ورفع مخصصات البطاقات التموينية وهى حزمة يستفيد منها بالدرجة الاولى الطبقات الأولى بالرعاية والطبقة الوسطى أيضا وهما اكثر الطبقات تحملا لفاتورة الإصلاح والأحق بجنى ثماره. وأضاف ان مشروع الموازنة العامة يمكن الدولة أيضا من إعادة توزيع الانفاق العام لصالح شرائح محدودى الدخل والأولى بدعم الدولة. وأكد ان مشروع الموازنة العامة يتضمن أيضا لأول مرة تحرك جاد من الدولة للعمل على زيادة الإيرادات العامة التى سترتفع بنسب تتراوح بين 25 و30% عن مستوياتها الحالية وهى نسب تزيد على معدلات نمو المصروفات العامة التى يتوقع ان ترتفع بنسبة 23% فقط، وهذا التغير سيساعدنا فى السيطرة على معدلات نمو العجز الكلى للموازنة العامة، حيث نأمل فى تحقيق عجز كلى بنسبة 9.1% مقابل 12.5% لعام 2015/2016 و10.9% متوقع للعام المالى الحالي، علما بان الموازنة الجديدة تشمل فقط منح بقيمة 1.1 مليار جنيه، وهو ما يوضح أهمية هذا الانخفاض فى العجز.
وحول أهم برامج الموازنة العامة الجديدة فان حجمها يبلغ تريليون و488 مليار جنيه وهى تشمل 1.2 تريليون جنيه لبرامج الإنفاق العام المختلفة إلى جانب 265.4 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والخارجية و16.6 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية، والإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 834.6 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7% وتخطط الحكومة لطرح اذون وسندات خزانة العام المالى المقبل بقيمة 635.6 مليار جنيه وهو الرقم الاعلى فى تاريخ الطروحات المصرية ويزيد بنسبة 10% عن مستويات العام الحالي.
ومن أهم مخصصات الموازنة الجديدة، الأجور وتعويضات العاملين التى سترتفع مخصصاتها إلى 239.5 مليار جنيه وبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وسترتفع الي332.7 مليار جنيه والاستثمارات العامة التى رصد لها 135.4 مليار جنيه وهو رقم أقل من مخصصات العام المالى الحالى بنحو 11 مليار جنيه.
وتأتى إيرادات الدولة طبقا لمشروع الموازنة من الضرائب على أرباح شركات الأموال بقيمة 142.9 مليار جنيه وهى تشمل ضرائب البنك المركزى بقيمة 3.4 مليار جنيه ومن هيئة البترول والشريك الأجنبى بقيمة 44 مليار جنيه ومن قناة السويس بقيمة 30 مليار جنيه ثم من ضرائب الدخل على المرتبات بقيمة 37.3 مليار جنيه ومن دخول الأفراد من غير المرتبات بقيمة 25.39 مليار جنيه وضرائب الممتلكات بقيمة 50.2 مليار جنيه، ثم 40.3 مليار جنيه ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية.