وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء بناء على طلب الشركات المنتجة لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في ارتفاع أسعار منتجات التبغ في السوق الموازية، بما يحقق أثرا مالياً إيجابياً يعود على الموازنة العامة للدولة يصل إلى نحو 8 مليارات جنيه سنويا مع التأكيد على ضرورة زيادة الإنتاج، وضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار.
وأشارت أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الحتميات والانفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، لذلك فقد بات من الضروري تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت اللجنة الى أن آخر تعديل يتعلق بالضريبة على منتجات التبغ كان عام 2020 بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 2020، وقد روعي في إعداد مشروع القانون المعروض أهمية فتح الشرائح السعرية لضمان قدررة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق وعودة الانضباط له، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات افضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى تعديل سعر الضريبة على منتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن والتبغ السائل وبما يعكس التطورات التي حدثت خلال السنوات .