كشفت دراسة، أعدها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وقدمها لأعضاء مجلس النواب، أن الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية، إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ( رقم 91 لسنة 2005 )، والذى رفع حد الإعفاء الضريبى للموظف من 5000 جنيه سنويًا إلى 6500 جنيه سنويًا.
وأوضحت الدراسة، التى حصل عليها موقع “برلمانى”، أن هذا القرار بقانون صدر فى مارس 2015، وصدرت تطبيقًا له قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية، وقرارات أخرى من رئيس الوزراء، ومن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى – والعديد من القرارات الإدارية من جهات عدة، لذا يجب استيعاب كافة الآثار السلبية على توقفه.
كما تتضمن آثار إلغائه، إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (رقم 79 لسنة 1975)، والذى نفذ هيكل الأجور الجديد بالأجر الوظيفى والمكمل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معاش الموظف، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 بتحمل الدولة بالضرائب عن الموظف، ويشار فى هذا الصدد الى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حمل الخزانة العامة للدولة أعباء الضرائب بنحو 2.7 مليار جنيه لصالح الموظفين.