أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الوزراء قد وافق – من حيث المبدأ – خلال جلسته الأربعاء الماضى على مشروع قانون قدمته وزارة الصناعة والتجارة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية.
ولفت الوزير إلى أنه ستتم مناقشة مواد مشروع القانون فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
وقال الوزير إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الالتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب بالإضافة الى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.