محاسبة الزكاة على الاستثمارات طويلة الأجل
يقصد بها الأموال المستثمرة في الموجودات المختلفة, وتلجأ المنشأة إلى ذلك عندما يكون لديها فائضا من الأموال عن أنشطتها الأساسية, والهدف من هذه الاستثمارات إما بغرض در الدخل أو بغرض التجارة.
وتتفرع الاستثمارات طويلة الأجل إلى:الاستثمارات في الأوراق المالية.
الاستثمارات في العقارات.
ويختلف التقويم المحاسبي والحكم الشرعي حسب أنواعها.
الاستثمارات في الأسهم التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
السهم هو جزء في رأس مال الشركة المساهمة, ويعد حامل السهم شريكا في صافي موجودات الشركة, ويوجد للسهم عدة قيم منها:
القيمة الاسمية:وهي القيمة التي تحددت عند الإصدار الأول.
القيمة السوقية:وهي القيمة التي تحددت على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية , وتُقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل, مع تكوين مخصص هبوط أسعار الأسهم إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية (التكلفة).
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم الأسهم بالقيمة السوقية لأغراض الزكاة, وإذا كانت الشركة مصدرة الأسهم تعمل في مجال الحلال, فيجوز تملك أسهمها, أما إذا كان نشاطها محرما, فيحرم تملك أسهمها.
وبالنسبة للزكاة: إذا قامت الشركة مصدرة الأسهم بالتزكية فلا زكاة على مالك السهم أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة, فيقوم المالك بالتزكية حسب الغرض المقتنى من أجله السهم.
1 – الاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الاستثمارات في الأسهم المقتناة بغرض النماء ودر الدخل ويطلق عليها استثمارات طويلة الأجل وتظهر بين مجموعة الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة, وتُقوم على أساس سعر التكلفة (القيمة الدفترية) أو القيمة السوقية أيهما أقل, ويُكوّن مخصص هبوط أسعار الأسهم إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية.
التقويم والحكم الشرعي:
أ – إذا أمكن المالك معرفة نصيب السهم من الموجودات الزكوية للشركة الصادرة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة 5.2%.
ب – وإن لم يعرف فعليه أن يضم الدخل المحصل إلى سائر الأموال الزكوية ويحسب الزكاة على الجميع بنسبة 5.2%.
ملاحظة:التقويم لأغراض الزكاة يكون على أساس القيمة السوقية ولذلك فإن مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية لا يحسم من الموجودات الزكوية.
2 – الاستثمارات في الأسهم بغرض التجارةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الاستثمارات في الأسهم التي تُشترى بغرض المتاجرة, أي إعادة بيعها لتحقيق الربح, وتُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة بسعر السوق عند حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية.
3 – الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة (بغرض در الدخل)التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
الشركة التابعة هي التي تمتلك فيها الشركة الأم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن 50% من الأسهم التي لها حق التصويت, وتقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل, مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية (التكلفة).
التقويم والحكم الشرعي:
تحسب زكاة الشركة التابعة بصورة مستقلة, ثم يحدد نصيب الشركة الأم منها على أساس نسبة الأسهم التي تمتلكها, ويُضم الإيراد إلى الموجودات الزكوية للشركة الأم, وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة.
4 – الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
الشركات الزميلة هي التي ليست شركات تابعة, والاستثمارات في أسهم هذه الشركات يعتبر من قبيل الاستثمار طويل الأجل, وتقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل, مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية (التكلفة).
التقويم والحكم الشرعي:
يطبق نفس الحكم الخاص بالاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل, ولا يحسم مخصص الهبوط في أسعارها من الموجودات الزكوية.
5 – الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
أحيانا يخول للشركة أن تشتري أسهمها من سوق الأوراق المالية في حدود معينة وبشروط قانونية, وهذا بقصد المتاجرة وليس بغرض در الدخل, حيث تقوم ببيع هذه الأسهم مرة أخرى عندما تحتاج إلى قيمتها بالعملة, وتُقوم هذه الأسهم بسعر التكلفة (تكلفة شراء الأسهم وقت الاقتناء).
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم على أساس القيمة السوقية عند حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية.
6 – الاستثمارات في السندات التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
السندات عبارة عن أدوات مالية تصدر لحاملها تمثل علاقة دائنية ومديونية وتحمل فوائد تدفع في مواعيد محددة, ويتعهد المقترض (مُصدر السندات) بدفع هذه الفوائد بالإضافة إلى إرجاع المبلغ الأصلي المقترض (قيمة السند) عند تاريخ الاستحقاق, وتُقوم السندات بسعر التكلفة مضافا إليها الحسم أو مطروحا منها العلاوة, وإذا كانت متداولة في السوق فيؤخذ بأقل السعرين, مع تكوين مخصص هبوط في أسعارها إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية (التكلفة).
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم السندات بالقيمة الاسمية أي مبلغ السند ويحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة شرعًا, ولكن يجب على المالك تزكية تكلفة السند بأن يضم إلى الموجودات الزكوية, أما الفوائد المترتبة على السند فإنها تصرف في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف, وهذا الصرف للتخلص من الحرام, ولا تدخل تلك الفوائد ضمن الموجودات الزكوية.
7 – الاستثمارات في أذونات الخزانةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تقترض بعض الحكومات من السوق المحلي عن طريق إصدار سندات بفائدة يطلق عليها أذونات الخزانة, وهي لا تختلف عن السندات العادية, وتُقوم أذونات الخزانة بسعر التكلفة المعدل بإطفاء الحسم من تاريخ الشراء.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم الأذونات بالقيمة الاسمية الصادرة بها أي مبلغ الإذن ويحرم التعامل بأذونات الخزانة لاشتمالها على الفوائد الربوية, وتطبق عليها الأحكام الشرعية للسندات عموما.
8 – الاستثمارات في العقارات بقصد در الدخل التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها, وتقتنى بهدف در الدخل.
وتُقَوّم حسب القاعدة المحاسبية التكلفة أو السوق أيهما أقل.
التقويم والحكم الشرعي:
لا زكاة في أعيانها, ويضم صافي ريعها إلى بقية الموجودات الزكوية, وتحسب الزكاة على الجميع بنسبة 5.2%.
9 – الاستثمارات في العقارات بقصد التجارةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها, وتقتنى بغرض التجارة.
وتُقَوّم حسب القاعدة المحاسبية التكلفة أو السوق أيهما أقل.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس القيمة السوقية لها, وتضم إلى الموجودات الزكوية.