محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة
هي الموجودات التي تقتنى بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيراد كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة (عروض القنية).
من أهم بنود الموجودات المتداولة: المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة, والمدينون, وأوراق القبض, والتأمينات لدى الغير, والعهد لدى الغير, والدفعات المدفوعة مقدما عن العقود, والمصروفات المدفوعة مقدما, والإيرادات المستحقة, والودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك, والنقدية في الصندوق).
وسوف نتناول التعريف والتقويم في الفكر المحاسبي التقليدي وكذلك الحكم والتقويم الشرعي لهذه البنود من منظور زكاة المال.
1 – البضاعة التامة الصنع التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة المعدة للبيع التي تمتلكها المنشأة أو الشركة في آخر السنة المالية, ويطلق عليها أحيانا: البضاعة الجاهزة.
وكما تكون البضاعة مادية, تكون كذلك معنوية وتأخذ نفس التقويم المحاسبي المتعلق بالبضاعة المادية.
وتُقَوّم البضاعة المعدة التامة الصنع على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل, مع عمل مخصص لقاء الانخفاض في قيمة البنود المتقادمة أو البطيئة الحركة, ومخصص آخر إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة يسمى: مخصص هبوط أسعار البضائع.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم على أساس القيمة السوقية وذلك بالنسبة للبضاعة المشتراة بقصد إعادة بيعها, ويؤخذ سعر الجملة لمن يبيع بالجملة أو بالتجزئة, وتدخل ضمن الموجودات الزكوية حسب فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة 1409 هـ / 1994 م, أما البضاعة التي صنعتها المنشأة بقصد البيع, فَتُقوّم على أساس القيمة السوقية للخامات والمواد المضافة التي تبقى في عينها فقط, ويدخل ذلك فقط ضمن الموجودات الزكوية, أما بالنسبة للمخصصات السابقة فلا يعتد بها متى تم التقويم لأغراض الزكاة على أساس القيمة السوقية, أما إذا كان التقويم لسبب من الأسباب على أساس التكلفة وسعر السوق أقل منه, فيحسم مخصص هبوط أسعار البضائع من الموجودات الزكوية.
وتأخذ الحقوق المعنوية بقصد التجارة نفس التقويم والحكم الشرعي المتعلق بالبضاعة المادية.
2 – البضاعة قيد التصنيع (تحت التشغيل)التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة التي ما زالت في مراحل التصنيع ولم تنته عملية الإنتاج بعد, وتُقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس إجمالي تكلفتها في نهاية السنة المالية والتي تتضمن:
تكلفة الخامات الداخلة وما أنفق عليها من أجور ومصروفات صناعية مباشرة وغير مباشرة وفق طريقة التكاليف الكلية.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس القيمة السوقية للمواد الخام والمواد الإضافية الداخلة في عينها فقط وتدخل ضمن الموجودات الزكوية.
3 – المواد الأوليةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المواد الأولية الخام التي تدخل في التصنيع, وتُقوم بسعر التكلفة وتتضمن ثمن الشراء مضافا إلى ذلك كافة مصروفات النقل إلى المخازن ونحوها.
التقويم والحكم الشرعي:
تنقسم إلى قسمين:
الأول: المواد الخام الأصلية الأساسية تقوم على أساس القيمة السوقية وتضم إلى الموجودات الزكوية.
الثاني: المواد الزائلة مثل مواد التنظيف والتغليف, وما في حكم ذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية لأنها ليست من عروض التجارة.
4 – قطع غيار الموجودات الثابتةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل المخزون من قطع الغيار للآلات والمعدات ونحوها المستخدمة في الإنتاج وليس لغرض المتاجرة فيها, وأحيانا تظهر ضمن مجموعة الموجودات الثابتة, وأحيانا تظهر في بند مستقل مع مجموعة البضاعة, وتُقوم على أساس سعر التكلفة بعد أخذ مخصصات لقطع الغيار المتقادمة.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر من توابع الموجودات الثابتة (عروض القنية) فلا زكاة فيها.
5 – قطع الغيار بقصد المتاجرة فيهاالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل المخزون من قطع الغيار على اختلاف أنواعها بقصد المتاجرة فيها, وتعامل معاملة البضاعة بقصد البيع.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس القيمة السوقية, وتضم إلى الموجودات الزكوية.
6 – البضاعة بالطريقالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة التي اشتريت ودفع ثمنها إلى المورد ولكنها في الطريق ولم تصل مخازن المنشأة بعد حتى تاريخ نهاية السنة المالية, وتُقوم بالتكلفة وهو ثمن الشراء مضافا إليه كافة المصاريف المتعلقة بها.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب المكان الذي هي فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية, وفي حالة البضاعة المشتراة عن طريق الاعتماد المستندي فإن قيمة الاعتماد قبل سدادها هي بمثابة قيمة البضاعة وتضاف إلى الموجودات الزكوية.
7 – بضاعة الأمانة لدى الغيرالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة لدى الوكلاء بهدف بيعها لحساب مالك البضاعة, وتُقوم هذه البضاعة بسعر التكلفة.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم هذه البضاعة على أساس القيمة السوقية بحسب المكان الذي توجد فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية.
8 – المدينون التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المستحقة على العملاء مقابل بضاعة أو معاملات أو خدمات أو غيرها, وتُقوم على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل, أي صافي النقدية المتوقع تحصيلها, ويكوّن مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.
التقويم والحكم الشرعي:
تقسم الديون إلى ثلاثة أنواع:
أ – الديون المرجوة التحصيل: تضاف إلى الموجودات الزكوية تضمنها الدفترية.
ب – الديون غير المرجوة التحصيل: لا تضاف إلى الموجودات الزكوية وتزكى عند قبضها عن سنة واحدة حتى ولو ظلت عدة سنين.
ج – الديون المعدومة: غير محتملة التحصيل فلا زكاة فيها.
وبالنسبة لمخصص الديون المشكوك فيها يحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك فيه قد أدرج كاملا ضمن الموجودات الزكوية, أما إذا لم يدرج فلا يحسم من الموجودات الزكوية.
9 – أوراق القبض التعريف والتقويم المحاسبي:
هي الأوراق التجارية الموجودة لدى المنشأة ولم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل: الكمبيالات والسندات الإذنية وما في حكم ذلك, وتُقوم على أساس القيمة الحالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم على أساس القيمة الاسمية للورقة ولا يضاف إليها فوائد ربوية إذا كانت الورقة تمثل قرضا بفائدة, أما إذا كانت ورقة القبض ثمن سلعة مبيعة بالأجل فإن الزيادة في الثمن نظير البيع الآجل تعتبر جزءا من الثمن وتعامل معاملة الديون المؤجلة وتضاف إلى الموجودات الزكوية.
10 – التأمينات لدى الغيرالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل مبالغ محجوزة لدى العملاء أو الغير لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة أو المنشأة تجاه تنفيذ أعمال معينة حسب ما هو وارد في العقود, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
هذه التأمينات مقيدة بتنفيذ الالتزامات ولذلك فهي ملكية مقيدة; فلا تخضع للزكاة إلا حين قبضها وعن سنة واحدة حتى لو بقيت محجوزة عند العملاء سنين, وبذلك لا تعتبر من الموجودات الزكوية إلا في سنة قبضها.
11 – الدفعات المدفوعة مقدما للعملاءالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل مبالغ مدفوعة إلى العملاء مثل المقاولين أو الصناع وغيرهم لتمكينهم من الشروع في تنفيذ مشروعات أو عمليات معينة ما زالت قيد التنفيذ, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
لقد خرجت هذه الأموال من ملكية الشركة وأصبحت مقيدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين الغير, فلا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
12 – المصروفات المدفوعة مقدماالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي مبالغ مدفوعة مقدمًا خلال الفترة المالية الحالية نظير خدمات أو نحوها تخص فترات مالية تالية مثل: الإيجار المقدم والتأمين المقدم, وتُقوم حسب القيمة النقدية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
لقد خرجت هذه الأموال وأصبحت مقيدة بخدمات سوف تستفيد منها الشركة في سنوات مقبلة ويصعب تسييلها, لذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
13 – الإيرادات المستحقةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي إيرادات تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسلمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية مثل عوائد الاستثمارات المستحقة والإيجار المستحق, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر من الديون ويطبق عليها نفس الأحكام الشرعية للديون, فإذا كانت مرجوة تضم إلى الموجودات الزكوية, وإن كانت غير مرجوة لا زكاة عليها حتى تحصّل.
14 – الاعتمادات المستندية لتمويل عروض التجارةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة.
وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي, وتدخل ضمن الموجودات الزكوية.
15 – الاعتمادات المستندية لتمويل عروض قنية بقصد الاستخدام أو در الدخلالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة.
وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي, ولا تخضع للزكاة.
16 – غطاء خطاب الضمان التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
يقصد به المبالغ المدفوعة إلى البنوك كغطاء كلي أو جزئي لخطاب ضمان يقدم إلى جهات معينة ليضمن البنك الشركة أو المنشأة في الالتزام بعمل معين, وفي حالة عدم الالتزام يسيل قيمة الخطاب لصالح تلك الجهات.
التقويم والحكم الشرعي:
يُقَوّم خطاب الضمان على أساس المدفوع فعلا, ولا يخضع للزكاة حيث أنه مقيد بعمل معين لم ينته بعد, وعندما يرد قيمة الخطاب يدخل ضمن الموجودات الزكوية في سنة قبضه.
17 – النقدية لدى المصارف التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المودعة لدى المصارف سواء في صورة حسابات جارية تحت الطلب أو حسابات استثمارية لأجل أو نحو ذلك, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر بعد المطابقة مع كشوف الحسابات الواردة من المصارف وعلى التسويات المحاسبية المطلوبة.
التقويم والحكم الشرعي:
تضم إلى الموجودات الزكوية, ولكن إذا تضمنت تلك الأموال فوائد ربوية يجب أن تجنب وتنفق في وجوه البر والمصالح العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف, أما إذا كانت لها عوائد حلال (أرباح) فتضاف إلى أصل المبالغ ويضاف الجميع إلى الموجودات الزكوية.
18 – النقدية في الصندوق التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ النقدية الموجودة في خزينة المنشأة أو الشركة سواء أكانت نقودا مطلقة من الذهب أو الفضة أم نقودا مقيدة من المعادن وأوراق البنكنوت, وتُقوم على أساس قيمتها النقدية في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم على أساس قيمتها النقدية الحاضرة وقت حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية.
19 – المصاريف الإيرادية المؤجلةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المصروفات التي تدفعها المنشأة وسوف تستفيد منها عدة سنوات مقبلة , ومن أمثلة ذلك: مصاريف الحملة الإعلانية ومصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل, وجرى العرف على استهلاكها على مدى فترة زمنية بين ثلاث وخمس سنوات, وتُقوم على أساس التكلفة محسوما منها مخصص الاستهلاك.
التقويم والحكم الشرعي:
لا زكاة فيها لأنها مرتبطة بالتشغيل والاستخدام, كما لا يحسم مخصص إهلاكها من الموجودات الزكوية.