محاسبة شركات الاموال
إصدار أسهم نقدية
أولاً:سداد قيمة السهم دفعة واحدة
وهنا نفرق بين حالتين :
أ-إكتتاب المؤسسين في كل الأسهم ودفع قيمتها فورا :
وهو ما يسمي بتأسيس الشركة بغير طريق الإكتتاب العام ، وفي هذه الحالة فإن عملية تكوين الشركة تتم علي مرحلتين
مرحلة الإكتتاب ( عرض ) : وفيها يقوم المؤسسون بإيداع قيمة الإكتتاب في البنك المرخص له بذلك – وتثبت هذه العملية في دفتر اليومية بالقيد
من حـ/ البنك
الى حـ/ المؤسسين
مرحلة القبول ( الاصدار ) : أي أنه تم قبول عرض المكتتب وقامت الشركة بالتعاقد – وتثبت هذه العملية في دفتر اليومية بالقيد من
حـ/ المؤسسين
الى حـ/ راس مال الاسهم
مما سبق يتضح أن الإكتتاب هو ( عرض ) ، و التخصيص هو ( قبول )وبذلك يكتمل عقد شراء السهم
ثانياً:سداد قيمة السهم على دفعات ( أقساط )
قد يحدث في حالة الشركات التي ما زالت في مرحلة الانشاء ولا تحتاج إلي رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل دفعة واحدة ولإعتبارات مالية فإنها تطلب رأس المال علي دفعات (أقساط) .
وقد أجاز القانون ذلك بشرط ألا تقل القيمة المدفوعة عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم .
وتسمي الدفعة الأولي قسط الاكتتاب . وتسمي الدفعة الثانية قسط التخصيص .
أما باقي الدفعات فتسمي حسب ترتيب طلبها قسط أول ، وقسط ثان . ….. ، قسط أخير .
– وتختلف قيود إثبات قسط الاكتتاب عن باقي الأقساط ،
حيث أن قسط الاكتتاب يحصل أولا من المكتتبين ويقيد كالآتي :
من ح/ البنك
الى حـ/ قسط الاكتتاب
وعند الإصدار (التخصيص)يقيد كالآتي
من ح/ قسط الاكتتاب
الى ح/ راس مال الاسهم
أما باقي الأقساط فإنها تطلب أولا وتقيد كالآتي :
من ح/ قسط (حسب النوع )
الى ح/ راس مال الاسهم
وعند تحصيل القسط يقيد كالآتي
من ح/ البنك
الى حـ/ قسط ( حسب النوع )
وللحوار بقية على امل ان ننال اعجابكم وتقديركم
