رجح محافظ البنك المركزي طارق عامر، مساء الأحد، خفض أسعار البنزين مطلع أبريل المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي في اتصال هاتفي مع قناة صدى البلد : “الأسعار العالمية للبنزين وأسعار الدولار انخفضت انخفاضا كبيرا”.
وأضاف: “ميعاد إعادة تسعير المنتجات البترولية في آخر مارس، وأعتقد أنه المفروض هينخفض، وأعتقد ذلك الحكومة خفضت أسعار الغاز للمصانع لتاني مرة وبدأت تشوف إجراءات أيضا لتخفيف الأعباء الضريبية”.
قرار لجنة تسعير البنزين في أبريل
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تسعير البنزين من وزارتى المالية والبترول مطلع 2019 لمراجعة أسعار البنزين والمشتقات بشكل ربع سنوى، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة %10 أو تثبيتها.
وتعتمد اللجنة فى قرارها على عدة أمور أبرزها مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وحجم الإنتاج والاستيراد، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة مطلع أبريل المقبل عن الأسعار الجديدة للوقود التى سيتم تطبيقها خلال الربع المقبل من العام الجارى.
ونقلت “المال” عن عدد من الخبراء والمحللين فى قطاع البترول الحكومة مطالبات بتخفيض أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل، مراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك فى إطار خطة الدولة لدعم المواطنين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا التى تعانى منها دول العالم حاليا، ومن ضمنها مصر.
وقال الخبراء في التقرير الذي نشر قبل أيام إنه حتى إذا تم استيراد المشتقات البترولية التى تدخل السوق المحلية حاليا وفقا لأسعار مرتفعة فى التعاقدات الآجلة التى أبرمتها الحكومة نهاية 2019، إلا أن الوضع الراهن يحتم على الدولة إعادة دراسة الأسعار وعدم الاكتفاء بتثبيتها فقط،لا سيما عقب تدنى الخام العالمى تحت مستوى 30 دولارا للبرميل مقابل 68 دولارا كانت محددة فى الموازنة العامة للدولة العام الجارى، الأمر الذى تبعه خفض كبير فى تكلفة الإنتاج التى تتحملها مصر.
وكان مصدر حكومى رجح لجريدة «المال» منذ أسابيع، وقتما كانت أسعار خام برنت تسجل 40 دولارا للبرميل تثبيت أسعار البنزين محليا للربع المقبل من العام الجارى، مرجعا ذلك إلى أن المشتقات البترولية التى تدخل البلاد حاليا تم التعاقد عليها بأسعار مرتفعة وعبر تعاقدات آجلة تم توقيعها نهاية 2019 ومطلع 2020 عندما كانت أسعار برنت تدور حول 60 دولارا.