• يتضمن إتاحة تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات في صورة قرض مرتبط بالاستدامة
وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية لاستثمار بقيمة 150 مليون دولار يوسع المحفظة الخضراء لبنك مصر، ويستهدف تعزيز كفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة، مع زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تخصيص 20% للشركات المملوكة للنساء.
يتضمن البروتوكول حزمة استثمارية معتمدة بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار، تتضمن إتاحة تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في صورة قرض مرتبط بالاستدامة، مصحوبة بحزمة من الدعم الفني تتضمن تحديد أوجه استخدام الاستثمار نحو الأصول المرتبطة بالمناخ، وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية المعتمدة لدى المؤسسة، بما يسهم في تعزيز نمو المحفظة الخضراء لدى بنك مصر.
وشارك في مراسم التوقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا اثيوبيس تافارا، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور إيمانويل نيرينكبارا، نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية
ويستهدف هذا الاستثمار تعزيز المشاريع المستدامة، ودعم التحول الأخضر وتوسيع نطاق التمويل المستدام في مصر.
انطلقت أمس الأحد 15 فبراير 2026 فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».
تضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية ألقاها محافظ البنك المركزي المصري – حسن عبد الله، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا – إثيوبيس تفارا، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية – الدكتور محمد فريد، ومحافظ البنك المركزي النيجيري – أولاييمي كاردوسو، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر – يورجن شولتس، كما حضر فعاليات الافتتاح، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ونائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي – الدكتورة سمر عبد الواحد.
اكد حسن عبدالله – محافظ البنك المركزي المصري أن: “تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضًا قضية مالية، وفي هذا الإطار يقوم البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، وتوجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025، وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر لتدعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد”.
ومن جانبه صرح إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا: “على مدار خمسين عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد، ومن خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية، نواصل دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا”.